ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخهها
(افزودن رویه ی قضایی) |
Javad Gaeini (بحث | مشارکتها) |
||
خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1096 مورخ 1399/08/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم صحت صدور گزارش اصلاحی صرفا برمبنای نظر کارشناسان تعیین شده]] | * [[نظریه شماره 7/99/1096 مورخ 1399/08/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم صحت صدور گزارش اصلاحی صرفا برمبنای نظر کارشناسان تعیین شده]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اعتبار شرط داوری با وجود اتمام مدت قرارداد (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۰۴۵)]] | * [[رای دادگاه درباره اعتبار شرط داوری با وجود اتمام مدت قرارداد (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۰۴۵)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره ابطال رأی داور به دلیل مخالفت با قوانین موجد حق (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۸۲۰)]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == |
نسخهٔ ۴ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۲۹
ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی: کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند میتوانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاهها طرح شده یا نشده باشد و درصورت طرح در هر مرحله ای از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
داوری (تحکیم): داوری را میتوان صرف نظر کردن افراد از مداخله مراجع رسمی در قطع و فصل دعاوی مربوط به حقوق خصوصی خودشان و تسلیم شدن آنها به حکومت خصوصی اشخاصی دانستهاست که از نظر معلومات و اطلاعات فنی یا شهرت به رستگاری و امانت مورد اعتماد آنها هستند.[۱][۲][۳][۴][۵]
پیشینه
«در موردی که وکیل بدون اجازه موکل داور را انتخاب نماید یا به درخواست او مدت حکمیت تمدید شود مورد منطبق با شق ۲ ماده ۲۶ قانون حکمیت بوده و رای داورها ابطال میشود.»[۶]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
داوری صرف نظر طرفین از مداخله مراجع رسمی دادگستری در حل و فصل دعاوی مربوط به حقوق خصوصی خودشان و تسلیم شدن انها به حکومت خصوصی اشخاصی دانسته که از نظر معلومات و اطلاعات فنی یا شهرت به رستگاری و امانت مورد اعتماد آنها هستند.[۷][۸][۹] داوری در قالب قراردادی است که با تراضی طرفین منعقد میگردد؛ بنابراین قرارداد داوری لازم الاجرا بوده و باید شرایط عمومی قراردادها را داشته باشد.[۱۰] طرفین داوری باید علاوه بر اهلیت باید حق طرح دعوا نیز داشته باشند، این حق در واقع همان حق مراجعه به مراجع دادگستری به نحوی که این مرجع تکلیف به رسیدگی داشته باشند. وجود این حق فرع بر احراز شرایطی چون داشتن نفع در موضوع مرافعه میباشد.[۱۱] در مورد داور نیز داور نیاز به اذن مراجع و مقامات دولتی ندارد، تابع تشریفات دادرسی نمیباشد و به عبارتی داورها در رسیدگی تابع قواعد آیین دادرسی نیستند ولی باید شرایط قرارداد داوری را رعایت کنند .[۱۲]
سوابق و مستندات فقهی
زمانی که دو یا چند نفر برای فیصله دادن به اختلافات خود در امور مالی و غیرمالی شخصی را به عنوان حکم و داور انتخاب نموده و اختلاف خود را نزد او مطرح مینمایند، این امر را در فقه داوری و تحکیم مینامند[۱۳] علامه حلی در کتاب قواعد، مشروعیت داوری را تأیید و مباحثی به آن اختصاص دادهاست.[۱۴] بر مبنای حدیثی از پیامبر اکرم (ص) نقل شدهاست «صدور حکم داور باید بر اساس عدالت استوار باشد و در غیر این صورت داوران مستوجب خشم خداوند خواهند شد و خداوند تبارک و تعالی داورانی را دوست دارد که حکم داوری را بر مبنای عدالت صادر کنند.»[۱۵]
رویه های قضایی
- رای دادگاه درباره اعتبار شرط داوری از جانب ولی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۰۸۹)
- نظریه شماره 7/99/1096 مورخ 1399/08/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم صحت صدور گزارش اصلاحی صرفا برمبنای نظر کارشناسان تعیین شده
- رای دادگاه درباره اعتبار شرط داوری با وجود اتمام مدت قرارداد (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۰۴۵)
- رای دادگاه درباره ابطال رأی داور به دلیل مخالفت با قوانین موجد حق (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۸۲۰)
مقالات مرتبط
- مفهوم و ماهیت داوری با اختیار صلح
- بررسی امکان تجدیدنظر در داوریهای سرمایهگذاری بینالمللی
- رویکرد قضایی به بیاعتباری رای داوری داخلی
منابع:
- ↑ محمد محمدی خورشیدی. داوری در حقوق ایران (همراه با برگردان قانون داوری به انگلیسی). چاپ 1. بهنامی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3242256
- ↑ احمد امیرمعزی. داوری بازرگانی بین المللی. چاپ 1. دادگستر، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4921920
- ↑ محمدهادی بختیاری فر. نقش دادگاه در داوری های ملی و فراملی. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5264648
- ↑ یوسف درویشی هویدا. شیوه های جایگزین حل و فصل اختلاف (ADR). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4923420
- ↑ یوسف درویشی هویدا. شیوه های جایگزین حل و فصل اختلاف (ADR). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4923364
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5538160
- ↑ احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2352424
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 478776
- ↑ محمد محمدی خورشیدی. داوری در حقوق ایران (همراه با برگردان قانون داوری به انگلیسی). چاپ 1. بهنامی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3242256
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 576352
- ↑ عباس کریمی و حمیدرضا پرتو. حقوق داوری داخلی. چاپ 2. دادگستر، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4780400
- ↑ یداله بازگیر. آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد اول) (صلاحیت، داوری، خسارات، امور حسبی، وقف، معامله، فضولی، تهاتر و غصب). چاپ 2. بازگیر، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1408892
- ↑ محمد کاکاوند. مجموعه مقالات همایش صدمین سال تاسیس نهاد داوری در حقوق ایران. چاپ 3. مؤسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2823560
- ↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم). چاپ 11. جهاد دانشگاهی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2265084
- ↑ محمد محمدی خورشیدی. داوری در حقوق ایران (همراه با برگردان قانون داوری به انگلیسی). چاپ 1. بهنامی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3242304