ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی: بهای خواسته به ترتیب زیر تعیین می‌شود:

1. اگر خواسته پول رایج ایران باشد، بهای آن عبارت است از مبلغ مورد مطالبه، و اگر پول خارجی باشد، ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست بهای خواسته محسوب می‌شود.
2. در دعوای چند خواهان که هر یک قسمتی از کل را مطالبه می‌نماید بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع تمام قسمت‌هایی که مطالبه می‌شود.
3. در دعاوی راجع به منافع و حقوقی که باید در مواعد معین استیفا یا پرداخت شود، بهای خواسته عبارت است از حاصل جمع تمام اقساط و منافعی که خواهان خود را ذی‌حق در مطالبه آن می‌داند. در صورتی که حق نامبرده محدود به زمان معین نبوده یا مادام العمر باشد بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع منافع ده سال یا آنچه را که ظرف ده سال باید استیفا کند.
4. در دعاوی راجع به اموال، بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن ایراد یا اعتراض نکرده مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی

توضیح واژگان

بهای خواسته: منظور از بهای خواسته ارزیابی خواسته‌ است که توسط خواهان به عمل می‌آید و در غیر از موارد مذکور در قانون، موجبی برای دخالت دادگاه و دفتر دادگاه نمی‌باشد.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

ارزیابی پول خارجی تنها برای کشخص شدن هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظر خواهی از رای قاطع صادره می‌باشد. بنابر این دادگاه چنانچه استحقاق خواهان را نسبت به خواسته یا قسمتی از آن احراز نمود، می‌بایست خوانده را به پرداخت پول خارجی مورد درخواست خواهان بوده و دادگاه آن را مورد رسیدگی قرار داده محکوم نماید.

بند ۲ ماده ۶۲ ناظر به مطالبه وجه رایج است اما در موارد دیگر نیز قابلیت استناد دارد همچون دعاوی مالی غیر از وجه رایج که چند خواهان دارد.

منظور از بهای خواسته ارزیابی خواسته‌است که توسط خواهان به عمل می‌آید و در غیر از موارد مذکور در قانون، موجبی برای دخالت دادگاه و دفتر دادگاه نمی‌باشد، بهای خواسته باید در زمان طرح دعوا، ملاک قرار گیرد نه زمانی که عمل موضوع دعوا رخ داده‌است. بهای خواسته امری غیر از خواسته‌است و تنها در موردی که خواسته وجه رایج ایران باشد بهای آن معادل همان خواسته خواهد بود.

هرگاه در یک دادخواست چند دعوا اقامه شود در این صورت بهای خواسته هر یک از دعاوی و در نتیجه پژوهش پذیری هر یک از آن‌ها جداگانه محاسبه می‌شود و در هر حال جمع بهای خواسته چند دعوا جهت تعیین قابلیت پژوهش آن‌ها منتفی است.

رویه‌های قضایی

۱) اگر خواسته پول خارجی باشد ارزیابی آن از جهت تجدیدنظر خواهی به نرخ رسمی و اگر خوانده محکوم شود وصول آن به نرخ رسمی روز اجرا می‌شود.

۲)وکالت در دادگاهی طبق ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی که از جمله اعتراض نسبت به حکم غیابی صادر از آن دادگاه است می‌باشد و حق تقدیم دادخواست اعتراض بر حکم غیابی احتیاجی ببه قید جداگانه ندارد.

۳) پرداخت وجه برات با پول خارجی بنا به مدلول ماده ۲۵۲ قانون تجارت تجویز شده‌است و خسارت تأخیر به آن تعلق می‌گیرد.

۴)در ادامه بند ۴ عبارت «مگر این که قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد» به مواردی بر می‌گردد که قانون خود ملاک و معیار پرداخت هزینه دادرسی را معین کرده‌است همچون بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت… بدیهی است در این موارد حقی برای اعتراض و ایراد وجود ندارد. البته نظریه ۵۹۲۰/۷–۳/۷/۷۹ اداره حقوقی قوه قضاییه حاکی است نه تنها خوانده ایراد به بهای خواسته مال غیرمنقول را دارد بلکه پس از اعتراض نیز نظریه کارشناس ملاک ارزیابی خواسته خواهد بود.

مصادیق و نمونه‌ها

۱) در مورد مطالبه مهریه اگر وجه نقد باشد که تعیین بهای خواسته مشخص است که به همان میزان وجه نقد است اما اگر یر وجه نقد باشد باید میزان آن را به وجه نقد مشخص کند و در دادخواست ذکر نماید؛ مثلاً در دعوای مطالبه اجرت المثل زن از شوهر زن باید میزان اجرتی که بابت کارهایی که در منزل شوهر انجام داده‌است و در نظر دارد از شوهر مطالبه نماید.

۲)در مواردی که خواسته تقویم می‌شود، بر مبنای میزان بهای خواسته، هزینه دادرسی دعوا مشخص می‌گردد. به عنوان مثال اگر خواسته تحویل مبیع مقوم به چهار میلیون ریال باشد، بر اساس چهارمیلیون ریال میزان هزینه دادرسی مشخص گردد.

۳)مطالبه کل مهریه مندرج در سند نکاحیه، منوط به تودیع هزینه دادرسی به مقدار مهر المسمی از سوی خواهان (زوجه) می‌باشد و این موضوع برای بسیاری از بانوان پرونده‌های مطالبه مهریه در عمل، میسر نمی‌باشد. این افراد می‌توانند در آغاز نسبت به وصول و مطالبه بخشی از مهریه مافی الذمه همسر خود اقدام نماید و به همان میزان هزینه دادرسی کمتری پرداخت کند.

۴)منظور از خواسته ارزیابی خواسته‌است که توسط خواهان به عمل می‌آید و خوانده اگر بخواهد به دعوی تمکین کند باید از خواسته تبعیت کند، مثلاً اگر خواسته الزام به تنظیم سند رسمی مقوم به یک میلیون ریال باشد خواسته تنظیم سند رسمی است و خوانده مجاز نیست در مقام تبعیت از دعوی با پرداخت یک میلیون ریال از دادگاه بخواهد پرونده را مختومه کند بلکه باید به خواسته که همان تنظیم سند رسمی است عمل نماید.

مقالات مرتبط

• مفهوم اصطلاح «تا اولین جلسه دادرسی»