ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
* '''[[نظریه شماره 7/1402/304 مورخ 1402/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جایگذاری دستگاه ردیاب و GPS شنوددار زیر خودرو افراد و زرع غیرمجاز]]''' | * '''[[نظریه شماره 7/1402/304 مورخ 1402/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جایگذاری دستگاه ردیاب و GPS شنوددار زیر خودرو افراد و زرع غیرمجاز]]''' | ||
* [[نظریه شماره 7/1402/4 مورخ 1402/04/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور دستور موقت مبنی بر عدم کشت و زرع در زمین کشاورزی]] | |||
== منابع: == | == منابع: == | ||
نسخهٔ ۲۱ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۲۳
ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی: درصورتی که در ملک مورد حکم تصرف عدوانی زراعت شده باشد، اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد متصرف عدوانی باید فوری محصول را برداشت و اجرت المثل را تأدیه نماید. چنانچه موقع برداشت محصول نرسیده باشد، چه اینکه بذر روییده یا نروییده باشد محکوم له پس از جلب رضایت متصرف عدوانی مخیر است بین اینکه قیمت زراعت را نسبت به سهم صاحب بذر و دسترنج او پرداخت کند و ملک را تصرف نماید یا ملک را تا پایان برداشت محصول در تصرف متصرف عدوانی باقی بگذارد و اجرت المثل آن را دریافت کند. همچنین محکوم له می‌تواند متصرف عدوانی را به معدوم کردن زراعت و اصلاح آثار تخریبی که توسط وی انجام گرفته مکلف نماید.
تبصره - درصورت تقاضای محکوم له، دادگاه متصرف عدوانی را به پرداخت اجرت المثل زمان تصرف نیز محکوم می‌نماید.
توضیح واژگان
دعوای تصرف عدوانی: دعوای متصرف سابق غیرمنقول است علیه کسی که بدوت رضایت وی متصرف شده‌است مشروط براینکه مال مورد تعهد نبوده باشد .[۱]
پیشینه
این ماده جانشین ماده ۳۳۴ ق.ا.د. م می‌باشد.[۲]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
این ماده مختص زراعت بوده (تفاوتی بین بذر روئیده یا نروئیده در آن وجود ندارد)[۳] و ناظر به وضعیت خاصی از تصرف عدوانی است که متصرف، زراعت نموده و مالک زمین به طرفیت متصرف عدوانی طرح دعوا کرده و حکم به رفع تصرف عدوانی داده شده و در مرحله اجرا می‌باشد.[۴]
در صورتی که محکوم علیه به اخذ قیمت ویا برداشت محصول رضایت ندهد محکوم له می‌تواند زراعت را معدوم و اصلاح آثار تخریبی را درخواست نماید[۵]، اختیار محکوم له برای معدوم کردن زراعت و اصلاح آثار تخریبی که با قطعیت حکم ممکن می‌شود[۶] با دو ایراد مواجه است: اولا این امر با قاعده الرزع للزارع تعارض دارد، ثانیاً اصلاح شتخریب و زمان و شرایط آن معمولاً در حکم پیش‌بینی نمی‌شود لذا مامو اجرا باید اقدامی را انجام دهد که در حکم نیامده است.[۷]
ماده ۴۸ قانون اجرای احکام مدنی ضوابطی در مورد نحوه اجرای احکام مربوط به ماده ۱۶۵ آیین دادرسی بیان نموده‌است.[۸]
رویه قضایی
- نظریه شماره 7/1402/304 مورخ 1402/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جایگذاری دستگاه ردیاب و GPS شنوددار زیر خودرو افراد و زرع غیرمجاز
- نظریه شماره 7/1402/4 مورخ 1402/04/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور دستور موقت مبنی بر عدم کشت و زرع در زمین کشاورزی
منابع:
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330704
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 556916
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1248908
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5319324
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 570988
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 471352
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 556924
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 458048