ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۶: خط ۶:


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
[[ارتباط کامل]]: ارتباط کامل دو [[دعوا]]، به این معنا است که صدور [[رأی]] در یکی، در نتیجهٔ دیگری مؤثر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6663568|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده است که ارتباط کامل، یعنی صدور [[رأی]] در مورد یکی از دو دعوا ما را از صدور رأی در دعوای دیگر بی نیاز کند یا اثبات یکی از آن دو دعوی موجب اثبات یا رد دعوای دیگر گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=456164|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
[[ارتباط کامل]]: ارتباط کامل دو [[دعوا]]، به این معنا است که صدور [[رأی]] در یکی، در نتیجهٔ دیگری مؤثر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6663568|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده است که ارتباط کامل، یعنی صدور [[رأی]] در مورد یکی از دو دعوا ما را از صدور رأی در دعوای دیگر بی‌نیاز کند یا اثبات یکی از آن دو دعوی موجب اثبات یا رد دعوای دیگر گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=456164|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>


== پیشینه ==
== پیشینه ==

نسخهٔ ‏۲ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۵۶

ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی: اگر دعاوی دیگری که ارتباط کامل با دعوای طرح شده دارند در همان دادگاه مطرح باشد، دادگاه به تمامی آن‌ها یکجا رسیدگی می‌نماید و چنانچه در چند شعبه مطرح شده باشد در یکی از شعب با تعیین رئیس شعبه اول یکجا رسیدگی خواهد شد.

در مورد این ماده وکلا یا اصحاب دعوا مکلفند از دعاوی مربوط، دادگاه را مستحضر نمایند.

توضیح واژگان

ارتباط کامل: ارتباط کامل دو دعوا، به این معنا است که صدور رأی در یکی، در نتیجهٔ دیگری مؤثر باشد.[۱] همچنین، اینطور بیان شده است که ارتباط کامل، یعنی صدور رأی در مورد یکی از دو دعوا ما را از صدور رأی در دعوای دیگر بی‌نیاز کند یا اثبات یکی از آن دو دعوی موجب اثبات یا رد دعوای دیگر گردد.[۲]

پیشینه

در حقوق ما پیش از آن که دعاوی مرتبط، با الهام از حقوق غرب در قوانین مدون وارد شود، در فقه علمای اهل سنت و شیعه مورد توجه بوده و اصطلاح «تداعی» را برای آن وضع نموده بودند، قانونگذار ابتداعا در قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۴ ذی القعده ۱۳۲۹ ه‍.ق از قانون اصول محاکمات مدنی قبرس اقتباس نمود، و چند سال بعد در قانون اصول محاکمات حقوقی و تجاری مصوب ۱۳۱۴ و در ماده ۷۶ آن ضمن بیان قاعده استقلال دعاوی، دعاوی مرتبط و متعدد را مورد بررسی قرار داد و بعد از آن در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ (ماده ۲۸) با دیدی وسیع تر و جامع تر به موضوع دعاوی مرتبط پرداخته‌است.[۳]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

طرح دعوای مرتبط منحصر به دعوای تقابل نبوده و حتی اگر به صورت مستقل نیز مطرح شوند به حکم بند ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۹ و ۱۰۳ ق.آ.د. م بایستی توامان مورد رسیدگی قرار گیرند.[۴] وکلا و طرفین دعوا مکلفند در صورت دعاوی مرتبط را به دادگاه اعلام نمایند، البته در مورد عدم اطلاع ضمانت اجرایی وجود ندارد مگر برای وکلا که موجب پیگیری انتظامی خواهد بود.[۵]

در صورتی که دو دعوای یکسان در دو دادگاه مطرح باشد، قانون تنها به ارسال پرونده به دادگاه اول (در صورت ایراد) اشاره کرده‌است و در مورد وظیفه دادگاه اول در مقابله با پرونده سخنی به میان نیامده است، به نظر می‌رسد صدور قرار رد یا عدم استماع برای پرونده دوم شایسته‌است چرا که یک حق بیش از یک بار قابل مطالبه نمی‌باشد.[۶]

تصمیم دادگاه، در رسیدگی توأم به دعاوی که با هم ارتباط کامل داشته و در یک شعبه مطرح می‌باشند، در قالب قرار پیش‌بینی نشده‌است.[۷]

رویه‌های قضایی

انتقادات

در قانون آیین دادرسی مدنی، تصمیم دادگاه، در رسیدگی توأم به دعاوی که با هم ارتباط کامل داشته و در یک شعبه مطرح می‌باشند، در قالب قرار پیش‌بینی نشده‌است.[۸]

مصادیق و نمونه‌ها

۱)دعوای خلع ید مطرح باشد و در دادگاه دیگر دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مطرح گردیده باشد، در این صورت به دو دعوا توامان رسیدگی می‌شود.[۹]

۲) طرح دعوای فسخ به استناد خیار غبن و صدور حکم بی حقی، مانع طرح مجدد دعوای فسخ بر مبنای خیار شرط نمی‌باشد.[۱۰]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6663568
  2. ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 456164
  3. ↑ غلامرضا باقری. دعاوی مرتبط در حقوق ایران. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3105348
  4. ↑ غلامرضا باقری. دعاوی مرتبط در حقوق ایران. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3105336
  5. ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 569560
  6. ↑ علی مهاجری. آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران. چاپ 5. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2288028
  7. ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1345296
  8. ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1345296
  9. ↑ عباس کریمی. آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1550292
  10. ↑ رسول مقصودپور. آیین دادرسی مدنی (3) (دعاوی طاری و شرایط اقامه آن). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4208812
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۱۰۳_قانون_آیین_دادرسی_مدنی&oldid=230348»