ماده ۲۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
خط ۳۵: خط ۳۵:
[[رده:حقوق خوانده]]
[[رده:حقوق خوانده]]
[[رده:حقوق خواهان]]
[[رده:حقوق خواهان]]
[[رده:اثبات دعوا با سوگند]]
[[رده:اثبات دعوا از طریق سوگند]]

نسخهٔ ‏۱۶ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۰۱

ماده ۲۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی: چنانچه منکر از ادای سوگند و رد آن به خواهان نکول نماید دادگاه سه بار جهت اتیان سوگند یا رد آن به خواهان، به منکر اخطار می‌کند، در غیر این صورت ناکل شناخته خواهد شد.

با اصرار خوانده بر موضع خود، دادگاه ادای سوگند را به خواهان واگذار نموده و با سوگند وی ادعا ثابت و به موجب آن حکم صادر می‌شود و در صورت نکول خواهان از ادای سوگند، ادعای او ساقط خواهد شد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

اخطار: در لغت به معنی یادآوری و خاطر نشان نمودن است، اخطاریه ممکن است شفاهی یا کتبی باشد.[۱]

نکول: در اصطلاح نکول از حلف به معنای سرپیچی کردن از ادای سوگند و امتناع از خوردن سوگند می‌باشد، نکول منکر از قسم خوردن به آن صورت است که نه قسم بخورد و نه آن را به مدعی رد نماید.[۲]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

عدم سوگند خوانده دلالتی بر اعتبار ادعای خواهان ندارد بلکه ممکن است به خاطر مانعی همچون ترس از خداوند، سوگند یاد نکند.[۳] نکته‌ی دیگر آن که با وجود سکوت قانونگذار، به نظر می‌رسد که رجوع نکول کننده پس از نکول تأثیری نخواهد داشت.[۴] چرا که پس از رد سوگند به مدعی حق خود را اسقاط کرده‌است و احیای حق اسقاط شده نیازمند دلیل می‌باشد و چنین دلیلی وجود ندارد، همچنین با رد سوگند به مدعی حقی برای وی به وجود می‌آید که زوال آن بدون دلیل، توجیهی ندارد.[۵] در نهایت، شایان ذکر است با نکول خواهان از ادای سوگند، به نظر می‌رسد دادگاه باید حکم بر بی حقی خواهان صادر کند.[۶]

نکات توضیحی

در سوگند بتی، در صورت نکول مطلق مدعی علیه از ادا یا رد سوگند به موجب این ماده دادگاه سه مرتبه به وی اخطار می‌نماید که سوگند را ادا یا آن را به مدعی رد نماید، و چنانچه نکول وی ادامه یافت، ناکل شناخته شده و دادگاه پس از آن ادای سوگند را به مدعی واگذار می‌نماید.[۷]

مطالعات فقهی

چنین بیان شده است که اگر مدعی علیه در قبال دعوای مدعی، نه اقرار کند و نه انکار بلکه سکوت کند یا صریحاً اظهار کند که پاسخ نمی‌دهد، قاضی او را ملزم به ادای پاسخ می‌کند. در صورتی که از پاسخ دادن امتناع ورزد، قاضی می‌تواند او را حبس کند یا سکوت را در حکم نکول بداند و به کیفیت مذکور در بحث نکول عمل نماید.[۸]

منابع

  1. بهرام بهرامی. بایسته‌های ادله اثبات. چاپ 2. نگاه بینه، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2451536
  2. حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4252324
  3. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 560544
  4. علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 474292
  5. عباس زراعت و حمیدرضا حاجی زاده. ادله اثبات دعوا. چاپ 2. قانون مدار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1227196
  6. علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 474408
  7. شهرام گودرزی. تحصیل نامشروع دلیل در دادرسی‌های مدنی. چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2756696
  8. سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2175744