ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی''': متعاملین می‌توانند ضمن معامله ملزم شوند یا به موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند که درصورت بروز اختلاف بین آنان به داوری مراجعه کنند و نیز می‌توانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین نمایند. | '''ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[متعاملین]] می‌توانند ضمن [[معامله]] ملزم شوند یا به موجب [[قرارداد]] جداگانه [[تراضی]] نمایند که درصورت بروز اختلاف بین آنان به [[داوری]] مراجعه کنند و نیز می‌توانند [[داور]] یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین نمایند. | ||
تبصره - | تبصره - در کلیه موارد رجوع به داور، طرفین می‌توانند انتخاب داور یا داوران را به [[شخص ثالث]] یا [[دادگاه]] واگذار کنند. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
قرارداد داوری: سندی است که طی آن طرفین اختلاف، داوری را برای حل و فصل اختلاف موجود میان خود برمی‌گزینند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رابطه حقوقی داور و طرفین اختلاف|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4959076|صفحه=|نام۱=مهرناز|نام خانوادگی۱=سیفی کارجیحونی|چاپ=}}</ref> | * [[داوری]] ([[تحکیم]]): داوری را می‌توان صرف نظر کردن افراد از مداخله مراجع رسمی در قطع و فصل دعاوی مربوط به حقوق خصوصی خودشان و تسلیم شدن آن‌ها به حکومت خصوصی اشخاصی که از نظر معلومات و اطلاعات فنی یا شهرت به رستگاری و امانت مورد اعتماد آن‌ها هستند، دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شیوه‌های جایگزین حل و فصل اختلاف (ADR)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4923364|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=درویشی هویدا|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[قرارداد داوری]]: [[سند|سندی]] است که طی آن طرفین اختلاف، [[داوری]] را برای حل و فصل اختلاف موجود میان خود برمی‌گزینند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رابطه حقوقی داور و طرفین اختلاف|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4959076|صفحه=|نام۱=مهرناز|نام خانوادگی۱=سیفی کارجیحونی|چاپ=}}</ref> | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
به موجب حکم صریح [[ماده ۶۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸|مواد ۶۳۲]] و[[ماده ۶۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸|۶۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]]، ارجاع امر به [[داوری]] را به [[تراضی]] طرفین و به موجب [[قرارداد]] علیحده یا به صورت [[توافق]] شرط ضمن [[معامله]] پذیرفته بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استقلال شرط داوری (مبانی، آثار و شرایط در حقوق ایران و انگلیس)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4432852|صفحه=|نام۱=مرضیه|نام خانوادگی۱=شیخ محمدی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
قرارداد داوری می‌تواند به موجب سند عادی یا رسمی و به صورت مستقل یا ضمن قرارداد اصلی تنظیم گردد، در این خصوص قانونگذار قرارداد داوری را مقید نکرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی کتاب سوم (طواری دادرسی، داوری، هزینه دادرسی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3633060|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=4}}</ref> | [[قرارداد داوری]] می‌تواند به موجب [[سند عادی]] یا [[سند رسمی|رسمی]] و به صورت مستقل یا ضمن قرارداد اصلی تنظیم گردد، در این خصوص قانونگذار قرارداد داوری را مقید نکرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی کتاب سوم (طواری دادرسی، داوری، هزینه دادرسی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3633060|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=4}}</ref> همچنین، در [[قانون آیین دادرسی مدنی|این قانون]] تصریحی بر کتبی بودن قرارداد داوری نشده و لذا قرارداد داوری شفاهی نیز صحیح می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قرارداد داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4017028|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که [[شرط داوری]] در قرارداد اصلی [[شرط ضمن عقد]] موضوع [[ماده ۲۳۳ قانون مدنی|مواد ۲۳۳]] تا [[ماده ۲۴۶ قانون مدنی|۲۴۶ قانون مدنی]] نیست؛ چراکه اولاً، موضوع و حکم شرط داوری ناظر به موضوع مستقل و خاصی می‌باشد و احکام و قواعد خاص خود را دارد، اما اصولاً شروط ضمن عقد مواد مذکور ناظر به خود معامله می‌باشد و یکی از ارکان موضوع معامله را تشکیل می‌دهد و نسبت به موضوع اصلی قرارداد جنبه تکمیل کننده یا توضیح دهنده دارند. ثانیاً، شرط ضمن عقد در [[قانون مدنی]] به تبعیت از [[فقه]] به صورت [[شرط فعل]] و [[شرط صفت|صفت]] و [[شرط نتیجه|نتیجه]] مورد بحث قرار گرفته‌است گرچه ممکن است شرط داوری به عنوان شرط فعل یا نتیجه تلقی شود، اما واقع مطلب این است که مادام که اختلافی بین طرفین ایجاد نشده، شرط داوری اساساً موضوعیت و موقعیت اجرا پیدا نمی‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5207008|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
از حیث فقهی شرط داوری توافقی الزام‌آور است و با وجود آن، امکان مراجعه به مرجع دیگری نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4027140|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> | چنین بیان شده است که از حیث فقهی شرط داوری توافقی الزام‌آور است و با وجود آن، امکان مراجعه به مرجع دیگری نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4027140|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> | ||
انتقادات | == انتقادات == | ||
این ماده «در مورد [[توافقنامه داوری]] و [[تراضی]] طرفین است که متأسفانه شرایط صحت موافقتنامه داوری پیش‌بینی نشده از جمله به کتبی بودن قرارداد یا امضا داشتن قرارداد و مواردی از این قبیل که در حال حاضر در [[داوری بین المللی (خارجی)|داوری بین‌المللی]] بسیار مهم است، اعتنا نکرده‌است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات همایش صدمین سال تأسیس نهاد داوری در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2823432|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=3}}</ref> | |||
این ماده «در مورد توافقنامه داوری و تراضی طرفین است که متأسفانه شرایط صحت موافقتنامه داوری پیش‌بینی نشده از جمله کتبی بودن قرارداد یا امضا داشتن قرارداد و مواردی از این قبیل که در حال حاضر در داوری بین‌المللی بسیار مهم است، اعتنا | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
نسخهٔ ۲۹ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۰۴
ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی: متعاملین می‌توانند ضمن معامله ملزم شوند یا به موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند که درصورت بروز اختلاف بین آنان به داوری مراجعه کنند و نیز می‌توانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین نمایند.
تبصره - در کلیه موارد رجوع به داور، طرفین می‌توانند انتخاب داور یا داوران را به شخص ثالث یا دادگاه واگذار کنند.
توضیح واژگان
- داوری (تحکیم): داوری را می‌توان صرف نظر کردن افراد از مداخله مراجع رسمی در قطع و فصل دعاوی مربوط به حقوق خصوصی خودشان و تسلیم شدن آن‌ها به حکومت خصوصی اشخاصی که از نظر معلومات و اطلاعات فنی یا شهرت به رستگاری و امانت مورد اعتماد آن‌ها هستند، دانست.[۱]
- قرارداد داوری: سندی است که طی آن طرفین اختلاف، داوری را برای حل و فصل اختلاف موجود میان خود برمی‌گزینند.[۲]
پیشینه
به موجب حکم صریح مواد ۶۳۲ و۶۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸، ارجاع امر به داوری را به تراضی طرفین و به موجب قرارداد علیحده یا به صورت توافق شرط ضمن معامله پذیرفته بود.[۳]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
قرارداد داوری می‌تواند به موجب سند عادی یا رسمی و به صورت مستقل یا ضمن قرارداد اصلی تنظیم گردد، در این خصوص قانونگذار قرارداد داوری را مقید نکرده‌است.[۴] همچنین، در این قانون تصریحی بر کتبی بودن قرارداد داوری نشده و لذا قرارداد داوری شفاهی نیز صحیح می‌باشد.[۵] نکته‌ی دیگر آن که شرط داوری در قرارداد اصلی شرط ضمن عقد موضوع مواد ۲۳۳ تا ۲۴۶ قانون مدنی نیست؛ چراکه اولاً، موضوع و حکم شرط داوری ناظر به موضوع مستقل و خاصی می‌باشد و احکام و قواعد خاص خود را دارد، اما اصولاً شروط ضمن عقد مواد مذکور ناظر به خود معامله می‌باشد و یکی از ارکان موضوع معامله را تشکیل می‌دهد و نسبت به موضوع اصلی قرارداد جنبه تکمیل کننده یا توضیح دهنده دارند. ثانیاً، شرط ضمن عقد در قانون مدنی به تبعیت از فقه به صورت شرط فعل و صفت و نتیجه مورد بحث قرار گرفته‌است گرچه ممکن است شرط داوری به عنوان شرط فعل یا نتیجه تلقی شود، اما واقع مطلب این است که مادام که اختلافی بین طرفین ایجاد نشده، شرط داوری اساساً موضوعیت و موقعیت اجرا پیدا نمی‌کند.[۶]
سوابق و مستندات فقهی
چنین بیان شده است که از حیث فقهی شرط داوری توافقی الزام‌آور است و با وجود آن، امکان مراجعه به مرجع دیگری نمی‌باشد.[۷]
انتقادات
این ماده «در مورد توافقنامه داوری و تراضی طرفین است که متأسفانه شرایط صحت موافقتنامه داوری پیش‌بینی نشده از جمله به کتبی بودن قرارداد یا امضا داشتن قرارداد و مواردی از این قبیل که در حال حاضر در داوری بین‌المللی بسیار مهم است، اعتنا نکرده‌است».[۸]
مقالات مرتبط
- مفهوم و ماهیت داوری با اختیار صلح
- داوری چندجانبه در اختلافات درون‌شرکتی
- بررسی ماهیت، جایگاه و عملکرد مرکز منطقه‌ای داوری تهران
- تحلیل توان و جایگاه قانونی داور در دفاع از درستی رأی داوری
- استقلال قرارداد و شرط داوری از موافقتنامه اصلی
- توجیه آرای مدنی و ضمانت اجرای عدم رضایت آن
- مداخلة دادگاه در تعیین داور، آسیب‌شناسی قانون، رویة قضایی و ارائة الگو
- ماهیت داوری در دعوای طلاق
- رویکرد نظام حقوقی ایران نسبت به فوت طرفین داوری
منابع
- ↑ یوسف درویشی هویدا. شیوه‌های جایگزین حل و فصل اختلاف (ADR). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4923364
- ↑ مهرناز سیفی کارجیحونی. رابطه حقوقی داور و طرفین اختلاف. دانشگاه شهید بهشتی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4959076
- ↑ مرضیه شیخ محمدی. استقلال شرط داوری (مبانی، آثار و شرایط در حقوق ایران و انگلیس). چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4432852
- ↑ قدرت اله واحدی. آیین دادرسی مدنی کتاب سوم (طواری دادرسی، داوری، هزینه دادرسی). چاپ 4. میزان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3633060
- ↑ مرتضی یوسف زاده. قرارداد داوری. دانشگاه تهران، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4017028
- ↑ محمد کاکاوند. مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری. چاپ 1. شهر دانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5207008
- ↑ عبداله خدابخشی. حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4027140
- ↑ محمد کاکاوند. مجموعه مقالات همایش صدمین سال تأسیس نهاد داوری در حقوق ایران. چاپ 3. مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2823432