ماده ۴۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
|||
| خط ۲۱: | خط ۲۱: | ||
* [[نظریه شماره 7/99/558 مورخ 1399/05/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعارض میان رأی داور و حکم دادگاه]] | * [[نظریه شماره 7/99/558 مورخ 1399/05/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعارض میان رأی داور و حکم دادگاه]] | ||
* [[نظریه شماره 7/98/2041 مورخ 1399/02/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه استرداد سفته در فرض صدور حکم به خیانت در امانت محکوم له دعوای حقوقی]] | |||
== منابع: == | == منابع: == | ||
نسخهٔ ۱ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۴۳
ماده ۴۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی: اگر جهت اعاده دادرسی مغایرت دو حکم باشد، دادگاه پس از قبول اعاده دادرسی حکم دوم را نقض و حکم اول به قوت خود باقی خواهد بود.
توضیح واژگان
اعاده دادرسی: «مقصود از اعاده دادرسی از سر گرفتن و دوباره رسیدگی کردن است، به عبارت دیگر رسیدگی ماهوی مجدد به دعوایی منتهی به حکم قطعی گردیده، در همان مرجع صادر کننده حکم را اعاده دادرسی گویند.»[۱]
پیشینه
این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته[۲] اما مشابه مفاد ان ذیل ماده ۶۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۹ پیش‌بینی شده بود.[۳][۴]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
در صورتی که جهت اعاده دادرسی مغایرت دو حکم باشد، دادگاه پس از قبول اعاده دادرسی حکم دوم (مؤخر الصدور) را نقض و در هر حال حکم اول به قوت خود باقی خواهد بود[۵][۶] اما در فرجام خواهی به علت مغایرت دو حکم اگرچه رای دوم نقض شده باشد باز هم رای اول در صورت مخالفت با قانون نقض خواهد شد.[۷][۸][۹][۱۰]
انتقادات
«ماده ۴۳۹ مشخص نکرده‌است که اگر حکم دوم با قسمتی از حکم اول مغایر باشد یا اگر حکم اول با قسمتی از حکم مغایر باشد، دادگاه باید چه اقدامی نماید در پاسخ به این سؤال باید گفت دو حکم در قسمت‌هایی که مغایرت ندارند از موضوع اعاده دادرسی خارج می‌باشند و در صورتی که قسمتی از حکم دوم با تمام یا قسمتی از حکم اول در تضاد باشد، همان قسمتی از حکم دوم نقض و در صورتی که تمام حکم دوم با قسمتی از حکم اول در تضاد باشد تمام حکم دوم نقض خواهد شد. این پاسخ از توجه دقیق با ماده ۴۳۹ به دست می‌آید؛ زیرا طبق این ماده حکم اول در هر صورت باید بقا و اعتبار خود را حفظ کند اعتبار امر محکوم بها نیز ایجاب می‌کند که حکمی مغایر با آنچه مورد قضاوت قرار گرفته صادر نشود.»[۱۱]
رویه های قضایی
- نظریه شماره 7/99/558 مورخ 1399/05/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعارض میان رأی داور و حکم دادگاه
- نظریه شماره 7/98/2041 مورخ 1399/02/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه استرداد سفته در فرض صدور حکم به خیانت در امانت محکوم له دعوای حقوقی
منابع:
- ↑ بهرام بهرامی. آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم). چاپ 11. نگاه بینه، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2520196
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2799824
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 565148
- ↑ بهرام بهرامی. آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم). چاپ 11. نگاه بینه، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2521000
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 577200
- ↑ عباس کریمی. آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1550992
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 577208
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3977940
- ↑ مهرزاد مسیحی. اعاده دادرسی در امور مدنی. چاپ 2. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2888684
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 478544
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3977896