ماده ۴۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
خط ۳۶: خط ۳۶:
[[رده:اختیارات داور]]
[[رده:اختیارات داور]]
[[رده:کارشناسی]]
[[رده:کارشناسی]]
[[رده:نظر کارشناس در داوری]]

نسخهٔ ‏۱ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۱۷

ماده ۴۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی: طرفین باید اسناد و مدارک خود را به داوران تسلیم نمایند. داوران نیز می‌توانند توضیحات لازم را از آنان بخواهند و اگر برای اتخاذ تصمیم جلب نظر کارشناس ضروری باشد، کارشناس انتخاب نمایند.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • داوری: داوری در لغت به معنای حکومت میان مردم و قضاوت آمده‌است و در اصطلاح می‌توان آن را انصراف متخاصمین از مرجع قضایی به اعتبار نهاد توافقی برای رسیدگی به ماهیت دعوا تعریف نمود.[۱]
  • کارشناس: کارشناس در معانی متخصص، صاحب فراست، اهل تجربه و کارشناسی به معنی کارآگاه و ماهر به کار رفته‌است، خبرویت در زبان عربی نیز از ریشه خبره و به همین معنی می‌باشد.[۲][۳]

پیشینه

در ماده ۶۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ ایران قرار کارشناسی مسکوت بود.[۴]

مطالعه تطبیقی

در قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه نیز اشاره‌ای به کارشناسی نشده و تنها در ماده ۱۴۹۹ آن قانون به ترجمه اسنادی که به زبان‌های خارجی می‌باشد توسط کارشناسان اشاره شده‌است.[۵]

نکات توضیحی وتفسیری دکترین

در ارجاع به داوری رسیدگی به دلائل از جانب اصحاب دعوا یا از جانب دادگاه به عهده داور واگذار شده‌است.[۶] در ماده ۴۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی به صراحت داور را مجاز به جلب نظر کارشناس می‌داند و کارشناس می‌تواند از کارشناسان رسمی دادگستری نباشد.[۷] نکته دیگر اینکه تمدید مهلت داوری به دلیل حدوث امری که نیاز به کارشناسی دارد، نیاز به رضایت طرفین اختلاف می‌باشد.[۸] همچنین، شایان ذکر است که قانونگذار، در مورد سایر قرارهای اعدادی مانند تحقیق محلی، معاینه محلی، استماع گواهی گواهان تصریحی ندارد اما به نظر می‌رسد چنانچه انجام معاینه محل با مانعی رو به رو نشود، داور مجاز به اقدام می‌باشد اما در مقابل اقداماتی مانند تحقیق محلی و استماع گواهی گواهان از سوی داوری، با منع قانونی مواجه می‌باشند چراکه قانون در مواد ۲۵۰، ۲۳۲ ،۲۳۴، ۲۳۶ لزوم مباشرت دادرس و دادگاه را در این قرارها ضروری دانسته‌است.[۹]

مقالات مرتبط

منابع

  1. مسعود انوشه پور و مهدی شریفی. استرداد اموال از درخواست تا مصداق. چاپ 2. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2664328
  2. محمدرضا خسروی. شبان وادی ایمن(مجموعه مقاله های حقوقی و نگارشی). چاپ 1. نگاه بینه، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2233424
  3. نرگس دباغی. کارشناسی به عنوان دلیل اثبات دعوا. چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2271792
  4. محمدهادی بختیاری فر. نقش دادگاه در داوری‌های ملی و فراملی. چاپ 1. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5274480
  5. عباس کریمی و حمیدرضا پرتو. حقوق داوری داخلی. چاپ 2. دادگستر، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4746804
  6. سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب). چاپ 1. پایدار، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1180772
  7. علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 479916
  8. عبداله خدابخشی. حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3983640
  9. یداله بازگیر. تشریفات دادرسی مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور داوری و احکام راجع به آن. چاپ 1. فردوسی، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2937736