ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۷: خط ۱۷:


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
تعیین وقت دادگاه‌ها از روی [[دفتر اوقات]] دادگاه صورت می‌گیرد یعنی اولین وقت خالی دفتر تعیین می‌شود.<ref name=":0" />  
تعیین وقت دادگاه‌ها از روی [[دفتر اوقات]] دادگاه صورت می‌گیرد یعنی اولین وقت خالی دفتر تعیین می‌شود.<ref name=":0" /> واژۀ طرفین در '''ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی''' معنای مجاز کلیت (گفتن کل و أراده جزء) به کار گرفته شده است و مقصود قانون گذار یکی از طرفین می‌باشد <ref>{{Cite journal|title=اسقاط حق شکایت از رای؛ نقدی بر رای وحدت رویۀ شمارۀ 819 هیأت عمومی دیوان عالی کشور (1401/01/16)|url=https://analysis.illrc.ac.ir/article_712073.html|journal=دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی|date=1402|issn=2821-1790|pages=339–360|volume=2|issue=4|doi=10.22034/analysis.2023.2009293.1070|language=fa|first=بدیع|last=فتحی}}</ref>  


== انتقادات ==
== انتقادات ==

نسخهٔ ‏۴ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۵۸

ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی: هر گاه در وقت تعیین شده دادگاه تشکیل نشود یا مانعی برای رسیدگی داشته باشد به دستور دادگاه نزدیکترین وقت رسیدگی ممکن معین خواهد شد.

تبصره - در مواردی که عدم تشکیل دادگاه منتسب به طرفین نباشد، وقت رسیدگی حداکثر ظرف مدت دو ماه خواهدبود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

دستور دادگاه: دستور دادگاه، راساً از طرف دادگاه صادر می‌شود و این اعمال مربوط به اختیارات صلاحدیدی دادگاه می‌باشد و غیرقابل شکایت و اعتراض می‌باشد.[۱]

پیشینه

ماده ۱۰۰ در قانون ۱۲۹۰ و ۱۳۱۸ مشابهی ندارد.[۲]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

تعیین وقت دادگاه‌ها از روی دفتر اوقات دادگاه صورت می‌گیرد یعنی اولین وقت خالی دفتر تعیین می‌شود.[۳] واژۀ طرفین در ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی معنای مجاز کلیت (گفتن کل و أراده جزء) به کار گرفته شده است و مقصود قانون گذار یکی از طرفین می‌باشد [۴]

انتقادات

با توجه به شلوغی محاکم و پر بودن نوبت‌ها (گاهی تا چند ماه) اجرای مفاد تبصره ماده فوق، خالی از اشکال نخواهد بود.[۳] فرض کنید یکی از طرفین خارج از کشور اقامت دارد و شرایط تجدید جلسه رسیدگی محقق شده‌است، حال طبق تبصره ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی باید جلسه حداکثر ظرف مدت ۲ ماه تشکیل شود، اما طبق ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی در مواردی که نشانی طرفین یا یکی از آن‌ها خارج از کشور باشد فاصله بین ابلاغ وقت و روز جلسه باید کمتر از دو ماه نباشد، در عمل بین این ماده و تبصره ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی تداخل پدید می‌آید.[۵]

مصادیق و نمونه‌ها

در خصوص این ماده، باید توجه داشت که اولاً، در مواردی به حکم قانون رسیدگی خارج از نوبت انجام می‌شود، مثال: ماده ۱۶ قانون صدور چک که بیان می‌دارد:«رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی جزایی و حقوقی مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسی، فوری و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.».[۶] ثانیاً، در مواردی ممکن است جلسه دادگاه تشکیل شود اما رسیدگی با مانعی مواجه باشد مانند موردی که ابلاغ نقصی دارد، در این موارد نیز دادگاه باید نزدیکترین نوبت را برای جلسه بعدی تعیین کند.[۷] ثالثاً، در مواردی نیز ممکن است اساساً دادگاه در نوبت مقرر تشکیل نشود، مانند مواردی که قاضی در مرخصی استعلاجی یا استحقاقی است؛ در این موارد نیز مطابق ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه در روز بعد باید دستور تشکیل جلسه در نزدیکترین وقت رسیدگی را صادر نماید.[۸]

همچنین، عدم اعاده اخطاریه از مرجع ابلاغ و معلوم نبودن چگونگی ابلاغ وقت دادرسی به هر یک از طرفین در فرض عدم حضور آنان در جلسه دادگاه، یا مصادف شدن وقت رسیدگی با روز تعطیل یا بیماری یا مرخصی قاضی دادگاه و نبودن دادرس علی‌البدل برای جایگزینی یا تداخل وقت رسیدگی پرونده‌ها نیز، همگی از مواردی هستند که ممکن است عدم تشکیل دادگاه ناشی از عللی خارج از امور منتسب به طرفین باشد.[۹]

رویه‌های قضایی

منابع

  1. ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1345616
  2. ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2796800
  3. ↑ ۳٫۰ ۳٫۱ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 554820
  4. ↑ فتحی, بدیع (1402). "اسقاط حق شکایت از رای؛ نقدی بر رای وحدت رویۀ شمارۀ 819 هیأت عمومی دیوان عالی کشور (1401/01/16)". دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی. 2 (4): 339–360. doi:10.22034/analysis.2023.2009293.1070. ISSN 2821-1790.
  5. ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 1. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 464836
  6. ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 1. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 464824
  7. ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1619932
  8. ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1619928
  9. ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5280240
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۱۰۰_قانون_آیین_دادرسی_مدنی&oldid=275313»