ماده ۵۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(افزودن رویه قضایی) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۵۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی''': معسر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود به‌طور موقت قادر به تأدیه آن نیست. | '''ماده ۵۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی''': معسر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود به‌طور موقت قادر به تأدیه آن نیست. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۵۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۸ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی]] | |||
* [[ماده | * [[ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی]] | ||
* [[ماده | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
معسر: معسر به فردی گفته می‌شود که یا دارایی او تکافوی پرداخت هزینه دادرسی را نکند یا با وجود اینکه فرد مالکیت اموالی را دارد، اما به آن‌ها دسترسی ندارد تا بتواند آن‌ها را مورد استفاده قرار دهد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=577600|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی قوانین و مقررات|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز | معسر: معسر به فردی گفته می‌شود که یا دارایی او تکافوی پرداخت هزینه دادرسی را نکند یا با وجود اینکه فرد مالکیت اموالی را دارد، اما به آن‌ها دسترسی ندارد تا بتواند آن‌ها را مورد استفاده قرار دهد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=577600|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی قوانین و مقررات|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1533532|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=قره باغی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دروس آیات الاحکام|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=دانشگاه آزاد بوعلی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3270380|صفحه=|نام۱=آیت اله قدرت اله|نام خانوادگی۱=نیازی|چاپ=1}}</ref> و در فقه معسر به معنای مفلس به کار رفته‌است و کسی که مفلس است در کلام برخی فقها محجور دانسته شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=577604|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
معسر از هزینه دادرسی: کسی که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به اموال خود قادر به تادیه هزینه دادرسی نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی قوانین و مقررات|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز | معسر از هزینه دادرسی: کسی که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به اموال خود قادر به تادیه هزینه دادرسی نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی قوانین و مقررات|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1533536|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=قره باغی|چاپ=2}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در فرانسه معاضدت قضایی شامل کلیه دادگاه‌ها اعم از حقوقی، کیفری، اداری و غیره می‌باشد خواه از دادگاه‌های عمومی باشند یا از دادگاه‌های اختصاصی، در امور حسبی نیز مانند امور ترافعی می‌توان از آن بهره‌مند شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی | در فرانسه معاضدت قضایی شامل کلیه دادگاه‌ها اعم از حقوقی، کیفری، اداری و غیره می‌باشد خواه از دادگاه‌های عمومی باشند یا از دادگاه‌های اختصاصی، در امور حسبی نیز مانند امور ترافعی می‌توان از آن بهره‌مند شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2265020|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref> در قانون ایران نیز پیشینه اعسار را می‌توان در قانون اعسار مصوب ۲۰ آذر ۱۳۱۳ مشاهده نمود که ماده ۱ این قانون نیز به تعریف ویژگی‌های معسر پرداخته بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه قضاوت شماره 12 اسفند و فروردین 1382|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دادگستری استان تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1987540|صفحه=|نام۱=دادگستری استان تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی قوانین و مقررات|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1533532|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=قره باغی|چاپ=2}}</ref> همچنین مشابه ماده ۵۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی جدید نیز ذیل ماده ۶۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ پیش‌بینی شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=567264|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
| خط ۲۵: | خط ۲۴: | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
* [[رای دادگاه درباره اثر فوت مدعی اعسار (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۴۳۷)]] | * [[رای دادگاه درباره اثر فوت مدعی اعسار (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۴۳۷)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره استناد به حکم ورشکستگی در دعوی اعسار (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۹۷۷)]] | * [[رای دادگاه درباره استناد به حکم ورشکستگی در دعوی اعسار (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۹۷۷)]] | ||
| خط ۳۳: | خط ۳۱: | ||
* [[رای دادگاه درباره ارتباط دعوی اعسار خواهان و داشتن وکیل (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۲۱۱۱)]] | * [[رای دادگاه درباره ارتباط دعوی اعسار خواهان و داشتن وکیل (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۲۱۱۱)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اجرای استصحاب برای رد مال (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۱۵۵۴)]] | * [[رای دادگاه درباره اجرای استصحاب برای رد مال (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۱۵۵۴)]] | ||
* [[نظریه شماره ۷/۹۹/۴۵۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعسار از پرداخت حق‌الزحمه کارشناسی]] | |||
* [[نظریه شماره | |||
* [[رای دادگاه درباره احراز اعسار از پرداخت بخشی از هزینه دادرسی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۷۷۱)]] | * [[رای دادگاه درباره احراز اعسار از پرداخت بخشی از هزینه دادرسی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۷۷۱)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره احراز قصد عدم تبرع زوجه در مطالبه اجرت المثل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۰۱۲۹)]] | * [[رای دادگاه درباره احراز قصد عدم تبرع زوجه در مطالبه اجرت المثل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۰۱۲۹)]] | ||
| خط ۴۲: | خط ۳۹: | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[تأملی تازه در ماده ۳۸۰ قانون مدنی]] | |||
* [[ | |||
* [[حق حبس زوجه با وجود اعسار زوج]] | * [[حق حبس زوجه با وجود اعسار زوج]] | ||
== منابع | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | ||
نسخهٔ ۱۵ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۲۳
ماده ۵۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی: معسر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود به‌طور موقت قادر به تأدیه آن نیست.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
معسر: معسر به فردی گفته می‌شود که یا دارایی او تکافوی پرداخت هزینه دادرسی را نکند یا با وجود اینکه فرد مالکیت اموالی را دارد، اما به آن‌ها دسترسی ندارد تا بتواند آن‌ها را مورد استفاده قرار دهد[۱][۲][۳] و در فقه معسر به معنای مفلس به کار رفته‌است و کسی که مفلس است در کلام برخی فقها محجور دانسته شده‌است.[۴]
معسر از هزینه دادرسی: کسی که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به اموال خود قادر به تادیه هزینه دادرسی نمی‌باشد.[۵]
پیشینه
در فرانسه معاضدت قضایی شامل کلیه دادگاه‌ها اعم از حقوقی، کیفری، اداری و غیره می‌باشد خواه از دادگاه‌های عمومی باشند یا از دادگاه‌های اختصاصی، در امور حسبی نیز مانند امور ترافعی می‌توان از آن بهره‌مند شد.[۶] در قانون ایران نیز پیشینه اعسار را می‌توان در قانون اعسار مصوب ۲۰ آذر ۱۳۱۳ مشاهده نمود که ماده ۱ این قانون نیز به تعریف ویژگی‌های معسر پرداخته بود.[۷][۸] همچنین مشابه ماده ۵۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی جدید نیز ذیل ماده ۶۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ پیش‌بینی شده بود.[۹]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
الزام قانون به پرداخت هزینه دادرسی نباید باعث جلوگیری از اقامه دعوا توسط اشخاص ناتوان و محروم شود و مقررات اعسار از پرداخت هزینه دادرسی به همین منظور پیش‌بینی شده‌است.[۱۰][۱۱] در این ماده به معرفی شخص معسر پرداخته شده‌است و مطابق این ماده معسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود به‌طور موقت قادر به پرداخت هزینه دادرسی نمی‌باشد.[۱۲]
سوابق و مستندات فقهی
گاهی بدهکار به جهت حوادث مختلف گرفتار فقر و تنگدستی شده، توان پرداخت بدهی را ندارد در این حالت آیه ۲۸۰ سوره بقره حکم طرفین به بدین گونه مقرر کرده‌است: اگر قدرت بدهی را نداشته باشد او را تا هنگام توانایی مهلت دهید و (در صورتی که هیچ قدرت ندارد) برای خدا او را ببخشید، بهتر است، اگر منافع این کار را بدانید.[۱۳]
ملاک اعسار عدم تمکن مالی و نداشتن قدرت بر کسب مناسب شان و لایق خود بدون حرج می‌باشد.[۱۴]
رویه قضایی
- رای دادگاه درباره اثر فوت مدعی اعسار (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۴۳۷)
- رای دادگاه درباره استناد به حکم ورشکستگی در دعوی اعسار (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۹۷۷)
- رای دادگاه درباره اعسار از پرداخت هزینه دادرسی پس از صدور دادنامه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۸۳۵)
- رای دادگاه درباره اعسار از پرداخت هزینۀ دادرسی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۷۳۶)
- رای دادگاه درباره اثر استخدام وکیل دادگستری بر دعوای اعسار (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۲۸۹)
- رای دادگاه درباره ارتباط دعوی اعسار خواهان و داشتن وکیل (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۲۱۱۱)
- رای دادگاه درباره اجرای استصحاب برای رد مال (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۱۵۵۴)
- نظریه شماره ۷/۹۹/۴۵۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعسار از پرداخت حق‌الزحمه کارشناسی
- رای دادگاه درباره احراز اعسار از پرداخت بخشی از هزینه دادرسی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۷۷۱)
- رای دادگاه درباره احراز قصد عدم تبرع زوجه در مطالبه اجرت المثل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۰۱۲۹)
- رای دادگاه درباره احراز ملائت در دعوی اعسار از هزینه دادرسی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۰۲۰۴)
- رای دادگاه درباره احراز ملائت مدعی اعسار (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۲۲۲۰)
- رای دادگاه درباره احراز ملائت مدعی اعسار (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۲۱۶۸)
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 577600
- ↑ محسن قره باغی. ترمینولوژی قوانین و مقررات. چاپ 2. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1533532
- ↑ آیت اله قدرت اله نیازی. دروس آیات الاحکام. چاپ 1. دانشگاه آزاد بوعلی، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3270380
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 577604
- ↑ محسن قره باغی. ترمینولوژی قوانین و مقررات. چاپ 2. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1533536
- ↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم). چاپ 11. جهاد دانشگاهی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2265020
- ↑ ماهنامه قضاوت شماره 12 اسفند و فروردین 1382. دادگستری استان تهران، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1987540
- ↑ محسن قره باغی. ترمینولوژی قوانین و مقررات. چاپ 2. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1533532
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 567264
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 567284
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 567276
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4024736
- ↑ سیدعباس موسویان. جریمه تأخیر تأدیه (فتاوای مراجع تقلید، قوانین بانکی، مقالات علمی). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5796
- ↑ نشریه دادرسی شماره 14 خرداد و تیر 1378. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1395736