ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
خط ۳۹: خط ۳۹:
* مطابق نص '''ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی''' [[طرح دعوی]] در دادگاه فاقد صلاحیت ذاتی و محلی موجب نقض حکم می‌باشد اما مطابق بند نخست [[ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] در مورد صلاحیت محلی، در صورتی دادگاه تجدیدنظر رأی صادره را نقض می‌کند که خوانده تا [[اولین جلسه دادرسی|جلسه اول دادرسی]] نسبت به آن ایرادی وارد نکرده باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1376280|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> چرا که قواعد مربوط به صلاحیت محلی جز [[قواعد آمره]] و [[نظم عمومی]] محسوب نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2417272|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1550784|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref>
* مطابق نص '''ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی''' [[طرح دعوی]] در دادگاه فاقد صلاحیت ذاتی و محلی موجب نقض حکم می‌باشد اما مطابق بند نخست [[ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] در مورد صلاحیت محلی، در صورتی دادگاه تجدیدنظر رأی صادره را نقض می‌کند که خوانده تا [[اولین جلسه دادرسی|جلسه اول دادرسی]] نسبت به آن ایرادی وارد نکرده باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1376280|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> چرا که قواعد مربوط به صلاحیت محلی جز [[قواعد آمره]] و [[نظم عمومی]] محسوب نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2417272|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1550784|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref>
* اطلاق '''ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی''' با ظاهر [[ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] متعارض به نظر می‌رسد زیرا، [[ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی]]، تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه را به خود آن دادگاه واگذار کرده‌است، ولی در صورت ایجاد اختلاف، باید از نظر دادگاه تجدیدنظر یا [[دیوان عالی کشور]] حسب مورد برای تعیین دادگاه صالح پیروی کرد. بنابراین، اگر دادگاهی خود را صالح بداند و به صلاحیت آن ایرادی نشده باشد دلیلی وجود ندارد که دادگاه تجدیدنظر آن را فاقد صلاحیت محلی اعلام کند البته، می‌توان گفت که ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی ملاک است، ولی به شرط آنکه دادگاه تجدیدنظر نیز تشخیص دادگاه بدوی را درست بداند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1254464|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
* اطلاق '''ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی''' با ظاهر [[ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] متعارض به نظر می‌رسد زیرا، [[ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی]]، تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه را به خود آن دادگاه واگذار کرده‌است، ولی در صورت ایجاد اختلاف، باید از نظر دادگاه تجدیدنظر یا [[دیوان عالی کشور]] حسب مورد برای تعیین دادگاه صالح پیروی کرد. بنابراین، اگر دادگاهی خود را صالح بداند و به صلاحیت آن ایرادی نشده باشد دلیلی وجود ندارد که دادگاه تجدیدنظر آن را فاقد صلاحیت محلی اعلام کند البته، می‌توان گفت که ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی ملاک است، ولی به شرط آنکه دادگاه تجدیدنظر نیز تشخیص دادگاه بدوی را درست بداند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1254464|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
[[اصل راهبردی حاکمیت اراده در حقوق ایران و انگلیس]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۱۳ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۱۰

ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی: هر گاه دادگاه تجدیدنظر، دادگاه بدوی را فاقد صلاحیت محلی یا ذاتی تشخیص دهد رأی را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال می‌دارد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

پیشینه

مشابه مفاد ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی، ذیل ماده ۵۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی سابق اصلاحی مصوب ۱۳۴۹ پیش‌بینی شده بود.[۵]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

همچنین این ماده را باید با لحاظ مواد ۲۷، ۲۸ و ۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی تفسیر کرد.[۶] در هر حال، «عدم رعایت صلاحیت ذاتی توسط مراجع دادگستری و غیردادگستری از موجبات قاطع نقض رأی به‌شمار می‌رود» و این امر نیازمند طرح ایراد نمی‌باشد.[۷]

رویه‌های قضایی

انتقادات

  • مطابق نص ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی طرح دعوی در دادگاه فاقد صلاحیت ذاتی و محلی موجب نقض حکم می‌باشد اما مطابق بند نخست ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد صلاحیت محلی، در صورتی دادگاه تجدیدنظر رأی صادره را نقض می‌کند که خوانده تا جلسه اول دادرسی نسبت به آن ایرادی وارد نکرده باشد[۸] چرا که قواعد مربوط به صلاحیت محلی جز قواعد آمره و نظم عمومی محسوب نمی‌شود.[۹][۱۰]
  • اطلاق ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی با ظاهر ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی متعارض به نظر می‌رسد زیرا، ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی، تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه را به خود آن دادگاه واگذار کرده‌است، ولی در صورت ایجاد اختلاف، باید از نظر دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور حسب مورد برای تعیین دادگاه صالح پیروی کرد. بنابراین، اگر دادگاهی خود را صالح بداند و به صلاحیت آن ایرادی نشده باشد دلیلی وجود ندارد که دادگاه تجدیدنظر آن را فاقد صلاحیت محلی اعلام کند البته، می‌توان گفت که ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی ملاک است، ولی به شرط آنکه دادگاه تجدیدنظر نیز تشخیص دادگاه بدوی را درست بداند.[۱۱]

مقالات مرتبط

اصل راهبردی حاکمیت اراده در حقوق ایران و انگلیس

منابع

  1. سیدعباس حسینی نیک. سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4786916
  2. اسماعیل ساولانی. آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات مصوب 1394 (جلد دوم). چاپ 7. مشاهیر دادآفرین، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6654120
  3. یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5201300
  4. سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 889340
  5. علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2798976
  6. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1254452
  7. فریدون نهرینی. دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی). چاپ 2. گنج دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2417020
  8. عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1376280
  9. فریدون نهرینی. دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی). چاپ 2. گنج دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2417272
  10. عباس کریمی. آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1550784
  11. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1254464