ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳: خط ۳:
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۱۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۲۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
[[عین معین]]: عین معین یا عین شخصی چیزی است که در خارج موجود بوده و بتوان به آن اشاره نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=455436|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
[[عین معین]]: عین معین یا عین شخصی چیزی است که در خارج موجود بوده و بتوان به آن اشاره نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=455436|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
خط ۹: خط ۱۴:
مفاد این ماده به این صورت در قانون آیین دادرسی مدنی سابق وجود نداشته بلکه در [[ماده ۲۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] به‌طور کلی به این صورت بیان شده‌است که: «درخواست کننده تأمین در [[استیفاء|استیفا]] [[طلب|طلبش]] از مال مورد تأمین بر سایر طلبکاران حق تقدم دارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=555896|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2797044|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین اثبات و دادرسی (مجموعه مقالات)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4474628|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=1}}</ref>
مفاد این ماده به این صورت در قانون آیین دادرسی مدنی سابق وجود نداشته بلکه در [[ماده ۲۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] به‌طور کلی به این صورت بیان شده‌است که: «درخواست کننده تأمین در [[استیفاء|استیفا]] [[طلب|طلبش]] از مال مورد تأمین بر سایر طلبکاران حق تقدم دارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=555896|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2797044|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین اثبات و دادرسی (مجموعه مقالات)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4474628|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات تفسیری دکترین ==
[[طلبکار|طلبکاران]] به ترتیب زمانی که اقدام به توقیف مال کرده‌اند دارای حق اولویت نسبت به آن می‌باشند اما اگر فردی ملک معینی را برای مثال به علت عدم [[تسلیم]] [[مبیع]] توقیف نماید باقی طلبکاران نسبت به آن حقی نخواهند داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1551364|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref> در صورتی که عین مال توقیف شده مورد ادعای متقاضی نباشد یا به بیان دیگر خواسته عین معین نباشد، توقیف مال برای متقاضی حق تقدمی نسبت به سایر طلبکاران ایجاد نخواهد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1619300|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=455564|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> از ظاهر ماده این مفهوم نمایان می‌شود که اگر عین [[مال]] توقیف شده مورد ادعای [[خواهان]] نباشد، حق تقدمی برای او به وجود نمی‌آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=555908|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> اما برای ایجاد حق تقدم مذکور در این ماده لازم نیست که مال قبل از تاریخ [[توقف]] [[تاجر]] [[ورشکسته]] بازداشت شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1247716|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
[[طلبکار|طلبکاران]] به ترتیب زمانی که اقدام به توقیف مال کرده‌اند دارای حق اولویت نسبت به آن می‌باشند اما اگر فردی ملک معینی را برای مثال به علت عدم [[تسلیم]] [[مبیع]] توقیف نماید باقی طلبکاران نسبت به آن حقی نخواهند داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1551364|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref> در صورتی که عین مال توقیف شده مورد ادعای متقاضی نباشد یا به بیان دیگر خواسته عین معین نباشد، توقیف مال برای متقاضی حق تقدمی نسبت به سایر طلبکاران ایجاد نخواهد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1619300|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=455564|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> از ظاهر ماده این مفهوم نمایان می‌شود که اگر عین [[مال]] توقیف شده مورد ادعای [[خواهان]] نباشد، حق تقدمی برای او به وجود نمی‌آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=555908|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> اما برای ایجاد حق تقدم مذکور در این ماده لازم نیست که مال قبل از تاریخ [[توقف]] [[تاجر]] [[ورشکسته]] بازداشت شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1247716|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>


خط ۱۸: خط ۲۳:
* [[تاملی تازه در ماده 380 قانون مدنی]]
* [[تاملی تازه در ماده 380 قانون مدنی]]
* [[اثر اجرای تأمین خواسته نسبت به خواهان و ثالث با مطالعهی تطبیقی]]
* [[اثر اجرای تأمین خواسته نسبت به خواهان و ثالث با مطالعهی تطبیقی]]
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# در صورت ورشکستگی، اموالی که توقیف شده‌اند و به‌صورت عین معین هستند مطرح می‌شوند.
# اگر مال توقیف شده به‌عنوان عین معین، موضوع ادعای متقاضی تأمین باشد، این متقاضی نسبت به سایر طلبکاران دارای حق تقدم است.
# حق تقدم متقاضی تأمین در صورت وجود ادعا بر روی مال توقیف شده مشخص می‌شود.
# ماده به مسائلی از جمله تأمین خواسته و حقوق طلبکاران در وضعیت ورشکستگی اشاره دارد.
# این ماده موقعیت حقوقی خاصی را برای متقاضی تأمین فراهم می‌کند، به‌شرطی که مال تحت ادعای او قرار داشته باشد.


== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
* [[نظریه شماره 1242/95/7 مورخ 1395/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1242/95/7 مورخ 1395/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]


خط ۲۶: خط ۳۹:
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]
[[رده:دادرسی نخستین]]
[[رده:دادرسی نخستین]]

نسخهٔ ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۰۷

ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی: در ورشکستگی چنانچه مال توقیف شده عین معین و مورد ادعای متقاضی تأمین باشد درخواست کننده تأمین بر سایر طلبکاران حق تقدم دارد.


مواد مرتبط

توضیح واژگان

عین معین: عین معین یا عین شخصی چیزی است که در خارج موجود بوده و بتوان به آن اشاره نمود.[۱]

پیشینه

مفاد این ماده به این صورت در قانون آیین دادرسی مدنی سابق وجود نداشته بلکه در ماده ۲۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ به‌طور کلی به این صورت بیان شده‌است که: «درخواست کننده تأمین در استیفا طلبش از مال مورد تأمین بر سایر طلبکاران حق تقدم دارد».[۲][۳][۴]

نکات تفسیری دکترین

طلبکاران به ترتیب زمانی که اقدام به توقیف مال کرده‌اند دارای حق اولویت نسبت به آن می‌باشند اما اگر فردی ملک معینی را برای مثال به علت عدم تسلیم مبیع توقیف نماید باقی طلبکاران نسبت به آن حقی نخواهند داشت.[۵] در صورتی که عین مال توقیف شده مورد ادعای متقاضی نباشد یا به بیان دیگر خواسته عین معین نباشد، توقیف مال برای متقاضی حق تقدمی نسبت به سایر طلبکاران ایجاد نخواهد کرد.[۶][۷] از ظاهر ماده این مفهوم نمایان می‌شود که اگر عین مال توقیف شده مورد ادعای خواهان نباشد، حق تقدمی برای او به وجود نمی‌آید.[۸] اما برای ایجاد حق تقدم مذکور در این ماده لازم نیست که مال قبل از تاریخ توقف تاجر ورشکسته بازداشت شده باشد.[۹]

انتقادات

عین معین ذاتاً و به‌طور مسلم ملازمه با مالکیت درخواست کننده تأمین دارد، مشارالیه حق استرداد آن را داشته و سایر بستانکاران نسبت به عین مذکور هیچ گونه حقی نداشته تا اساساً بحث تقدم و اولویت مطرح باشد.[۱۰]

مقالات مرتبط


نکات توصیفی هوش مصنوعی

  1. در صورت ورشکستگی، اموالی که توقیف شده‌اند و به‌صورت عین معین هستند مطرح می‌شوند.
  2. اگر مال توقیف شده به‌عنوان عین معین، موضوع ادعای متقاضی تأمین باشد، این متقاضی نسبت به سایر طلبکاران دارای حق تقدم است.
  3. حق تقدم متقاضی تأمین در صورت وجود ادعا بر روی مال توقیف شده مشخص می‌شود.
  4. ماده به مسائلی از جمله تأمین خواسته و حقوق طلبکاران در وضعیت ورشکستگی اشاره دارد.
  5. این ماده موقعیت حقوقی خاصی را برای متقاضی تأمین فراهم می‌کند، به‌شرطی که مال تحت ادعای او قرار داشته باشد.

رویه های قضایی

منابع

  1. ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 455436
  2. ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 555896
  3. ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2797044
  4. ↑ فریدون نهرینی. آیین اثبات و دادرسی (مجموعه مقالات). چاپ 1. گنج دانش، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4474628
  5. ↑ عباس کریمی. آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1551364
  6. ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1619300
  7. ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 455564
  8. ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 555908
  9. ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1247716
  10. ↑ مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 32 پاییز 1379. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 588428
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۱۲۸_قانون_آیین_دادرسی_مدنی&oldid=425207»