ماده ۲۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۳۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۲۳۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
مدلول این ماده پیش از این در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ پیش‌بینی نشده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=558468|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2797988|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref><ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پذیرش سند در دادگاه|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2219064|صفحه=|نام۱=مژگان|نام خانوادگی۱=موفقی|چاپ=1}}</ref> | مدلول این ماده پیش از این در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ پیش‌بینی نشده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=558468|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2797988|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref><ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پذیرش سند در دادگاه|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2219064|صفحه=|نام۱=مژگان|نام خانوادگی۱=موفقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
این ماده در مقام بیان ممنوعیت «[[تعتعه]]» گواهان است. تعتعه در لغت به معنای مشقت می‌باشد و بر حسب اصطلاح [[فقیه|فقها]] عبارت است از مداخله [[دادرس]] در اظهارات [[شاهد|گواه]] که موجب عدول شاهد از گفتار خود یا درج آن در [[شهادت|شهادتش]] در نتیجه آن می‌گردد. به نحوی که به وسیله این سخن شهادتش مسموع یا مردود گردد، تعتعه در شهود [[حرام]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قضا در اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1347|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=886768|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سنگلجی|چاپ=2}}</ref> در تعریفی دیگر، چنین بیان شده است که منظور از تعتعه آن است که [[شخص حقیقی|شخص]] در سخنان طرف مداخله نموده تا وی را به مشقت اندازد به نحوی که موجب تردید در سخنانش گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=572256|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های ادله اثبات|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2454632|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=2}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که، تذکر دادگاه به گواهان در جهت عدم بیان مطالب غیر مربوط به موضوع شهادت مشمول ممنوعیت قانونی نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=572264|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | این ماده در مقام بیان ممنوعیت «[[تعتعه]]» گواهان است. تعتعه در لغت به معنای مشقت می‌باشد و بر حسب اصطلاح [[فقیه|فقها]] عبارت است از مداخله [[دادرس]] در اظهارات [[شاهد|گواه]] که موجب عدول شاهد از گفتار خود یا درج آن در [[شهادت|شهادتش]] در نتیجه آن می‌گردد. به نحوی که به وسیله این سخن شهادتش مسموع یا مردود گردد، تعتعه در شهود [[حرام]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قضا در اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1347|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=886768|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سنگلجی|چاپ=2}}</ref> در تعریفی دیگر، چنین بیان شده است که منظور از تعتعه آن است که [[شخص حقیقی|شخص]] در سخنان طرف مداخله نموده تا وی را به مشقت اندازد به نحوی که موجب تردید در سخنانش گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=572256|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های ادله اثبات|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2454632|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=2}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که، تذکر دادگاه به گواهان در جهت عدم بیان مطالب غیر مربوط به موضوع شهادت مشمول ممنوعیت قانونی نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=572264|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
مفاد و مضمون این ماده بر [[قاعده منع تحصیل دلیل]] در [[دعوای حقوقی|دعاوی حقوقی]] و لزوم بی‌طرفی دادگاه مبتنی و استوار است که بارقه و پرتو آن حتی در استماع [[شهادت|گواهی]] نیز باید جلوه گر و متعین شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5324336|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> [[دادرس]] یا [[قاضی]] که به ملاحظه تدارک [[دلیل]] به نفع یک طرف دعوی، گواه را به ادای گواهی ترغیب می‌کند یا او را به همان نیت از ادای گواهی منع می‌نماید، بی تردید در مقام [[تحصیل دلیل]] به نفع یکی از طرف‌های دعوا است و هر گاه بدون ملاحظه تدارک دلیل به نفع هر یک از طرف‌های دعوا، به این عمل دست زند، در معرض اتهام تحصیل دلیل قرار خواهد گرفت.<ref name=":0" /> | مفاد و مضمون این ماده بر [[قاعده منع تحصیل دلیل]] در [[دعوای حقوقی|دعاوی حقوقی]] و لزوم بی‌طرفی دادگاه مبتنی و استوار است که بارقه و پرتو آن حتی در استماع [[شهادت|گواهی]] نیز باید جلوه گر و متعین شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5324336|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> [[دادرس]] یا [[قاضی]] که به ملاحظه تدارک [[دلیل]] به نفع یک طرف دعوی، گواه را به ادای گواهی ترغیب می‌کند یا او را به همان نیت از ادای گواهی منع می‌نماید، بی تردید در مقام [[تحصیل دلیل]] به نفع یکی از طرف‌های دعوا است و هر گاه بدون ملاحظه تدارک دلیل به نفع هر یک از طرف‌های دعوا، به این عمل دست زند، در معرض اتهام تحصیل دلیل قرار خواهد گرفت.<ref name=":0" /> | ||
== | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# دادگاه نباید گواه را به اداء گواهی تشویق کند. | |||
# دادگاه نباید گواه را از اداء گواهی منع کند. | |||
# دادگاه نباید گواه را در کیفیت گواهی راهنمایی کند. | |||
# دادگاه نباید به گواه در بیان مطالب کمک کند. | |||
# دادگاه فقط می‌تواند مورد گواهی را مطرح کند. | |||
# دادگاه باید گواه را در بیان مطالب خود آزاد بگذارد. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/288 مورخ 1402/06/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرسش سوال از شهود توسط اصحاب دعوا]] | * [[نظریه شماره 7/1402/288 مورخ 1402/06/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرسش سوال از شهود توسط اصحاب دعوا]] | ||
== مصادیق و | == مصادیق و نمونه ها == | ||
گفته‌اند [[قاضی]] نباید با القای مطلبی به یک طرف دعوا او را در دادرسی یاری نماید؛ مثلاً اگر یک طرف دعوا مطلبی را به صورت احتمال بیان کند، به او بگوید: اگر این مطلب را جزما [[ادعا]] کنی، پذیرفته خواهد شد؛ یا در صورتی که یک طرف، مدعی ادای [[امانت]] یا [[دین]] است، قاضی به او بفهماند که اگر منکر امانت یا دین باشد، پذیرفته خواهد شد؛ زیرا وقتی مدعی ادای امانت یا دین را ادعا می‌کند یعنی اصل امانت و دین را می‌پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قضاوت در اسلام (جلد اول) (قضاوت و قاضی)(شخصیت، وظایف، آداب و احکام قاضی، آیین دادرسی در اسلام، شرح استدلالی تحریرالوسیله حضرت امام خمینی)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=خانه خرد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=485628|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=هادوی تهرانی|چاپ=1}}</ref> دخالت قاضی در ادای شهادت مانند دخالت در الفاظ آن یا دنبال کردن اظهارات شاهد جایز نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد دوم) (دلایل اثبات، تصمیم دادگاه، رسیدگی تجدیدنظر و فوق‌العاده، داوری و خسارات دادرسی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2616004|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> | گفته‌اند [[قاضی]] نباید با القای مطلبی به یک طرف دعوا او را در دادرسی یاری نماید؛ مثلاً اگر یک طرف دعوا مطلبی را به صورت احتمال بیان کند، به او بگوید: اگر این مطلب را جزما [[ادعا]] کنی، پذیرفته خواهد شد؛ یا در صورتی که یک طرف، مدعی ادای [[امانت]] یا [[دین]] است، قاضی به او بفهماند که اگر منکر امانت یا دین باشد، پذیرفته خواهد شد؛ زیرا وقتی مدعی ادای امانت یا دین را ادعا می‌کند یعنی اصل امانت و دین را می‌پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قضاوت در اسلام (جلد اول) (قضاوت و قاضی)(شخصیت، وظایف، آداب و احکام قاضی، آیین دادرسی در اسلام، شرح استدلالی تحریرالوسیله حضرت امام خمینی)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=خانه خرد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=485628|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=هادوی تهرانی|چاپ=1}}</ref> دخالت قاضی در ادای شهادت مانند دخالت در الفاظ آن یا دنبال کردن اظهارات شاهد جایز نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد دوم) (دلایل اثبات، تصمیم دادگاه، رسیدگی تجدیدنظر و فوق‌العاده، داوری و خسارات دادرسی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2616004|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۲۸: | خط ۳۸: | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | [[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
[[رده:دادرسی نخستین]] | [[رده:دادرسی نخستین]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۱۲
ماده ۲۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی: دادگاه نمی‌تواند گواه را به اداء گواهی ترغیب یا از آن منع یا او را در کیفیت گواهی راهنمایی یا در بیان مطالب کمک نماید، بلکه فقط مورد گواهی را طرح نموده و او را در بیان مطالب خود آزاد می‌گذارد.
مواد مرتبط
پیشینه
مدلول این ماده پیش از این در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ پیش‌بینی نشده بود.[۱][۲][۳]
نکات تفسیری دکترین
این ماده در مقام بیان ممنوعیت «تعتعه» گواهان است. تعتعه در لغت به معنای مشقت می‌باشد و بر حسب اصطلاح فقها عبارت است از مداخله دادرس در اظهارات گواه که موجب عدول شاهد از گفتار خود یا درج آن در شهادتش در نتیجه آن می‌گردد. به نحوی که به وسیله این سخن شهادتش مسموع یا مردود گردد، تعتعه در شهود حرام است.[۴] در تعریفی دیگر، چنین بیان شده است که منظور از تعتعه آن است که شخص در سخنان طرف مداخله نموده تا وی را به مشقت اندازد به نحوی که موجب تردید در سخنانش گردد.[۵][۶] نکته‌ی دیگر آن که، تذکر دادگاه به گواهان در جهت عدم بیان مطالب غیر مربوط به موضوع شهادت مشمول ممنوعیت قانونی نخواهد بود.[۷]
نکات توضیحی
مفاد و مضمون این ماده بر قاعده منع تحصیل دلیل در دعاوی حقوقی و لزوم بی‌طرفی دادگاه مبتنی و استوار است که بارقه و پرتو آن حتی در استماع گواهی نیز باید جلوه گر و متعین شود.[۸] دادرس یا قاضی که به ملاحظه تدارک دلیل به نفع یک طرف دعوی، گواه را به ادای گواهی ترغیب می‌کند یا او را به همان نیت از ادای گواهی منع می‌نماید، بی تردید در مقام تحصیل دلیل به نفع یکی از طرف‌های دعوا است و هر گاه بدون ملاحظه تدارک دلیل به نفع هر یک از طرف‌های دعوا، به این عمل دست زند، در معرض اتهام تحصیل دلیل قرار خواهد گرفت.[۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- دادگاه نباید گواه را به اداء گواهی تشویق کند.
- دادگاه نباید گواه را از اداء گواهی منع کند.
- دادگاه نباید گواه را در کیفیت گواهی راهنمایی کند.
- دادگاه نباید به گواه در بیان مطالب کمک کند.
- دادگاه فقط می‌تواند مورد گواهی را مطرح کند.
- دادگاه باید گواه را در بیان مطالب خود آزاد بگذارد.
رویه های قضایی
مصادیق و نمونه ها
گفته‌اند قاضی نباید با القای مطلبی به یک طرف دعوا او را در دادرسی یاری نماید؛ مثلاً اگر یک طرف دعوا مطلبی را به صورت احتمال بیان کند، به او بگوید: اگر این مطلب را جزما ادعا کنی، پذیرفته خواهد شد؛ یا در صورتی که یک طرف، مدعی ادای امانت یا دین است، قاضی به او بفهماند که اگر منکر امانت یا دین باشد، پذیرفته خواهد شد؛ زیرا وقتی مدعی ادای امانت یا دین را ادعا می‌کند یعنی اصل امانت و دین را می‌پذیرد.[۹] دخالت قاضی در ادای شهادت مانند دخالت در الفاظ آن یا دنبال کردن اظهارات شاهد جایز نیست.[۱۰]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 558468
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2797988
- ↑ ۳٫۰ ۳٫۱ مژگان موفقی. پذیرش سند در دادگاه. چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2219064
- ↑ محمد سنگلجی. قضا در اسلام. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1347. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 886768
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 572256
- ↑ بهرام بهرامی. بایسته‌های ادله اثبات. چاپ 2. نگاه بینه، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2454632
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 572264
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5324336
- ↑ مهدی هادوی تهرانی. قضاوت در اسلام (جلد اول) (قضاوت و قاضی)(شخصیت، وظایف، آداب و احکام قاضی، آیین دادرسی در اسلام، شرح استدلالی تحریرالوسیله حضرت امام خمینی). چاپ 1. خانه خرد، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 485628
- ↑ عبداله خدابخشی. مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد دوم) (دلایل اثبات، تصمیم دادگاه، رسیدگی تجدیدنظر و فوق‌العاده، داوری و خسارات دادرسی). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2616004