ماده ۲۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳: خط ۳:
* {{زیتونی|[[ماده ۲۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}  
* {{زیتونی|[[ماده ۲۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}  


==مواد مرتبط==
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی]]
خط ۲۳: خط ۲۲:
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
[[عذر]]: به معنای بازداشتن و بهانه‌ای است که برای رفع گله آورده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=572460|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>  
[[عذر]]: به معنای بازداشتن و بهانه‌ای است که برای رفع گله آورده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=572460|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>  
[[عذر موجه]]: عذر موجه [ ع ُ رِ مُ ] ( ترکیب وصفی ، اسم مرکب ) عذر پسندیده و مقبول، بهانه ای با دلیل و درست. جهاتی  است که از نظر قانونی و عقلی برای عدم انجام تکلیف مقرر قانونی، مورد پذیرش مقام صالح بررسی کننده عذر قرار گیرد. چنانکه در [[قانون آیین دادرسی مدنی]] برای عدم حضور در [[جلسه رسیدگی]] یا اعتراض در موعد مقرر، عذر موجه پیش بینی شده است مانند فوت والدین یا [[حادثه قهری|حوادث قهری]] یا در قانون نظام صنفی، افراد صنفی مکلف به قیمت گذاری کالا و خدمت وارداتی می‌باشند  مگر این که دارای عذر موجه باشند که در مورد اخیر تشخیص عذر موجه با وزارت بازرگانی است.<ref>[[ماده ۶۲ قانون نظام صنفی کشور]]</ref>
[[عذر موجه]]: عذر موجه [ ع ُ رِ مُ ] ( ترکیب وصفی ، اسم مرکب ) عذر پسندیده و مقبول، بهانه ای با دلیل و درست. جهاتی  است که از نظر قانونی و عقلی برای عدم انجام تکلیف مقرر قانونی، مورد پذیرش مقام صالح بررسی کننده عذر قرار گیرد. چنانکه در [[قانون آیین دادرسی مدنی]] برای عدم حضور در [[جلسه رسیدگی]] یا اعتراض در موعد مقرر، عذر موجه پیش بینی شده است مانند فوت والدین یا [[حادثه قهری|حوادث قهری]] یا در قانون نظام صنفی، افراد صنفی مکلف به قیمت گذاری کالا و خدمت وارداتی می‌باشند  مگر این که دارای عذر موجه باشند که در مورد اخیر تشخیص عذر موجه با وزارت بازرگانی است.<ref>[[ماده ۶۲ قانون نظام صنفی کشور]]</ref>


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات تفسیری دکترین ==
قسمت اول این ماده تأکیدی است بر [[ماده ۱۵ قانون راجع به کارشناسان رسمی مصوب ۱۳۱۷|ماده ۱۵ قانون راجع به کارشناسان رسمی سال ۱۳۱۷]] که در آن لزوم قبول امور محوله به کارشناس بیان شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=459124|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تشریفات دادرسی مدنی در آرای دیوانعالی کشور (رسیدگی به دلایل و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1865440|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> شایان ذکر است که جهات رد کارشناس با [[جهات رد دادرس]] مشترک می‌باشد، اما با توجه به این ماده علاوه بر جهات رد مندرج در [[ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] که کارشناسی را ممنوع می‌نماید در صورت عذرهایی ماننند بیماری مؤثر یا مسافرت ضروری نیز می‌تواند از پذیرش کارشناسی خودداری نماید. مطابق تبصره ۲ [[ماده ۱۸ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری]] در صورتی که کارشناس بدون عذر موجه کارشناسی را نپذیرد متخلف محسوب شده و به [[مجازات انتظامی]] موضوع این قانون محکوم می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1340444|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> مطابق [[ماده ۱۲ لایحه قانونی مربوط به استقلال کانون کارشناسان رسمی]] نیز، در صورت وجود جهات رد، هرگاه کارشناس شخصاً آن را اعلام نکند و در امر کارشناسی اظهار نظر نماید، متخلف محسوب و به مجازات انتظامی محکوم می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تشریفات دادرسی مدنی در آرای دیوانعالی کشور (رسیدگی به دلایل و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1865416|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>
قسمت اول این ماده تأکیدی است بر [[ماده ۱۵ قانون راجع به کارشناسان رسمی مصوب ۱۳۱۷|ماده ۱۵ قانون راجع به کارشناسان رسمی سال ۱۳۱۷]] که در آن لزوم قبول امور محوله به کارشناس بیان شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=459124|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تشریفات دادرسی مدنی در آرای دیوانعالی کشور (رسیدگی به دلایل و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1865440|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> شایان ذکر است که جهات رد کارشناس با [[جهات رد دادرس]] مشترک می‌باشد، اما با توجه به این ماده علاوه بر جهات رد مندرج در [[ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] که کارشناسی را ممنوع می‌نماید در صورت عذرهایی ماننند بیماری مؤثر یا مسافرت ضروری نیز می‌تواند از پذیرش کارشناسی خودداری نماید. مطابق تبصره ۲ [[ماده ۱۸ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری]] در صورتی که کارشناس بدون عذر موجه کارشناسی را نپذیرد متخلف محسوب شده و به [[مجازات انتظامی]] موضوع این قانون محکوم می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1340444|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> مطابق [[ماده ۱۲ لایحه قانونی مربوط به استقلال کانون کارشناسان رسمی]] نیز، در صورت وجود جهات رد، هرگاه کارشناس شخصاً آن را اعلام نکند و در امر کارشناسی اظهار نظر نماید، متخلف محسوب و به مجازات انتظامی محکوم می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تشریفات دادرسی مدنی در آرای دیوانعالی کشور (رسیدگی به دلایل و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1865416|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>


== مصادیق و نمونه‌ها ==
== مصادیق و نمونه ها ==
مصادیق عذر موجه کارشناس می‌توانند مانند: کارشناس اعلام دارد که چون فرزندم خارج از کشور مشغول تحصیل می‌باشد و باید به ملاقات او بروم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کارشناسی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5232544|صفحه=|نام۱=رحمت اله|نام خانوادگی۱=نوروزی فیروز|چاپ=1}}</ref> [[قرابت نسبی]] یا [[قرابت سببی|سببی]] تا درجه سوم از هر طبقه، از مصادیق عذر موجه است. مثلاً یکی از [[اصحاب دعوا]] پدر ومادر، فرزند یا نوه، پدر بزرگ، مادربزرگ، خواهر یا برادر، عمو یا دایی، خاله یا عمه، همسر یا مادرخانم یا پدرخانم باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کارشناسی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5232612|صفحه=|نام۱=رحمت اله|نام خانوادگی۱=نوروزی فیروز|چاپ=1}}</ref>
مصادیق عذر موجه کارشناس می‌توانند مانند: کارشناس اعلام دارد که چون فرزندم خارج از کشور مشغول تحصیل می‌باشد و باید به ملاقات او بروم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کارشناسی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5232544|صفحه=|نام۱=رحمت اله|نام خانوادگی۱=نوروزی فیروز|چاپ=1}}</ref> [[قرابت نسبی]] یا [[قرابت سببی|سببی]] تا درجه سوم از هر طبقه، از مصادیق عذر موجه است. مثلاً یکی از [[اصحاب دعوا]] پدر ومادر، فرزند یا نوه، پدر بزرگ، مادربزرگ، خواهر یا برادر، عمو یا دایی، خاله یا عمه، همسر یا مادرخانم یا پدرخانم باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کارشناسی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5232612|صفحه=|نام۱=رحمت اله|نام خانوادگی۱=نوروزی فیروز|چاپ=1}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# کارشناس موظف به قبول کارشناسی ارجاعی از دادگاه است.
# امکان عذرآوری برای کارشناس وجود دارد.
# تشخیص موجه بودن عذر با دادگاه است.
# اعلام عذر باید به صورت کتبی و قبل از شروع کارشناسی باشد.
# موارد معذور بودن کارشناس مشابه موارد معذور بودن دادرس است.
 
== رویه های قضایی ==
* [[نظریه شماره 7/98/5 مورخ 1398/06/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
 
*[[نظریه شماره 7/99/161 مورخ 1399/05/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره هیئت کارشناسی پنج نفره]]
*[[نظریه شماره 7/99/161 مورخ 1399/05/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره هیئت کارشناسی پنج نفره]]
*[[نظریه شماره 7/1400/1360 مورخ 1401/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره طرح دعاوی واهی توسط متهم برای رد کارشناسان]]
*[[نظریه شماره 7/1400/1360 مورخ 1401/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره طرح دعاوی واهی توسط متهم برای رد کارشناسان]]
خط ۳۸: خط ۴۷:
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]
[[رده:دادرسی نخستین]]
[[رده:دادرسی نخستین]]

نسخهٔ ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۱۳

ماده ۲۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی: کارشناس مکلف به قبول امر کارشناسی که از دادگاه به او ارجاع شده می‌باشد، مگر این که دارای عذری باشد که به تشخیص دادگاه موجه شناخته شود، در این صورت باید قبل از مباشرت به کارشناسی مراتب را به‌طور کتبی به دادگاه اعلام دارد. موارد معذور بودن کارشناس همان موارد معذور بودن دادرس است.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

عذر: به معنای بازداشتن و بهانه‌ای است که برای رفع گله آورده می‌شود.[۱] عذر موجه: عذر موجه [ ع ُ رِ مُ ] ( ترکیب وصفی ، اسم مرکب ) عذر پسندیده و مقبول، بهانه ای با دلیل و درست. جهاتی  است که از نظر قانونی و عقلی برای عدم انجام تکلیف مقرر قانونی، مورد پذیرش مقام صالح بررسی کننده عذر قرار گیرد. چنانکه در قانون آیین دادرسی مدنی برای عدم حضور در جلسه رسیدگی یا اعتراض در موعد مقرر، عذر موجه پیش بینی شده است مانند فوت والدین یا حوادث قهری یا در قانون نظام صنفی، افراد صنفی مکلف به قیمت گذاری کالا و خدمت وارداتی می‌باشند  مگر این که دارای عذر موجه باشند که در مورد اخیر تشخیص عذر موجه با وزارت بازرگانی است.[۲]

نکات تفسیری دکترین

قسمت اول این ماده تأکیدی است بر ماده ۱۵ قانون راجع به کارشناسان رسمی سال ۱۳۱۷ که در آن لزوم قبول امور محوله به کارشناس بیان شده‌است.[۳][۴] شایان ذکر است که جهات رد کارشناس با جهات رد دادرس مشترک می‌باشد، اما با توجه به این ماده علاوه بر جهات رد مندرج در ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی که کارشناسی را ممنوع می‌نماید در صورت عذرهایی ماننند بیماری مؤثر یا مسافرت ضروری نیز می‌تواند از پذیرش کارشناسی خودداری نماید. مطابق تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری در صورتی که کارشناس بدون عذر موجه کارشناسی را نپذیرد متخلف محسوب شده و به مجازات انتظامی موضوع این قانون محکوم می‌شود.[۵] مطابق ماده ۱۲ لایحه قانونی مربوط به استقلال کانون کارشناسان رسمی نیز، در صورت وجود جهات رد، هرگاه کارشناس شخصاً آن را اعلام نکند و در امر کارشناسی اظهار نظر نماید، متخلف محسوب و به مجازات انتظامی محکوم می‌شود.[۶]

مصادیق و نمونه ها

مصادیق عذر موجه کارشناس می‌توانند مانند: کارشناس اعلام دارد که چون فرزندم خارج از کشور مشغول تحصیل می‌باشد و باید به ملاقات او بروم.[۷] قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه، از مصادیق عذر موجه است. مثلاً یکی از اصحاب دعوا پدر ومادر، فرزند یا نوه، پدر بزرگ، مادربزرگ، خواهر یا برادر، عمو یا دایی، خاله یا عمه، همسر یا مادرخانم یا پدرخانم باشد.[۸]


نکات توصیفی هوش مصنوعی

  1. کارشناس موظف به قبول کارشناسی ارجاعی از دادگاه است.
  2. امکان عذرآوری برای کارشناس وجود دارد.
  3. تشخیص موجه بودن عذر با دادگاه است.
  4. اعلام عذر باید به صورت کتبی و قبل از شروع کارشناسی باشد.
  5. موارد معذور بودن کارشناس مشابه موارد معذور بودن دادرس است.

رویه های قضایی

منابع

  1. ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 572460
  2. ↑ ماده ۶۲ قانون نظام صنفی کشور
  3. ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 459124
  4. ↑ یداله بازگیر. تشریفات دادرسی مدنی در آرای دیوانعالی کشور (رسیدگی به دلایل و احکام راجع به آنها). چاپ 1. فردوسی، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1865440
  5. ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1340444
  6. ↑ یداله بازگیر. تشریفات دادرسی مدنی در آرای دیوانعالی کشور (رسیدگی به دلایل و احکام راجع به آنها). چاپ 1. فردوسی، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1865416
  7. ↑ رحمت اله نوروزی فیروز. کارشناسی در حقوق ایران. چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5232544
  8. ↑ رحمت اله نوروزی فیروز. کارشناسی در حقوق ایران. چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5232612
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۲۶۱_قانون_آیین_دادرسی_مدنی&oldid=425355»