ماده ۲۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۲۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۲۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۲۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
| خط ۸: | خط ۷: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[درخواست]]: درخواست مصدر مرخم درخواستن است که خود از جمله به معنای استدعا کردن و خواهش کردن می‌باشد. درخواست به این مفهوم می‌بایست به صورت مکتوب درآمده یا به‌طور شفاهی مطرح گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1343420|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> | [[درخواست]]: درخواست مصدر مرخم درخواستن است که خود از جمله به معنای استدعا کردن و خواهش کردن می‌باشد. درخواست به این مفهوم می‌بایست به صورت مکتوب درآمده یا به‌طور شفاهی مطرح گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1343420|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
به اعتقاد عده‌ای از نویسندگان، طرفین باید شخصاً اقامه [[دلیل]] نمایند و طرف مقابل هیچگونه تکلیفی در این خصوص ندارد. این نظر موافق با عدالت اجتماعی نبوده و احراز حقیقت را غیرممکن می‌سازد لذا تحول اندیشه متفکران این اندیشه را رها کرده و به جای آن می‌گویند: اگر ادعای کسی مبتنی بر سندی باشد که در اختیار طرف مقابل است می‌تواند ارائه آن را درخواست کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مرکز نشر دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=214776|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=4}}</ref> | به اعتقاد عده‌ای از نویسندگان، طرفین باید شخصاً اقامه [[دلیل]] نمایند و طرف مقابل هیچگونه تکلیفی در این خصوص ندارد. این نظر موافق با عدالت اجتماعی نبوده و احراز حقیقت را غیرممکن می‌سازد لذا تحول اندیشه متفکران این اندیشه را رها کرده و به جای آن می‌گویند: اگر ادعای کسی مبتنی بر سندی باشد که در اختیار طرف مقابل است می‌تواند ارائه آن را درخواست کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مرکز نشر دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=214776|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 209 قانون آیین دادرسی مدنی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
این ماده بیان می‌دارد چنانچه طرف علی‌رغم اعتراف یا اثبات وجود سند نزد وی، از ابراز سند خودداری نماید، اولاً، دادگاه تکلیفی ندارد که آن را از قرائن اثبات کننده بداند و ثانیاً، در صورت تشخیص اینکه چنین ضمانت اجرایی لازم است، تنها می‌تواند آن را از جمله قرائن اثبات کننده در نظر گیرد و نه به منزله‌ی دلیل.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1244692|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> البته همان‌طور که بیان شد صرف [[اظهار]] [[مدعی]] نسبت به وجود [[سند]] نزد طرف مقابل کافی نبوده و باید شواهدی (یا اعتراف خود شخص) از این موضوع برای دادگاه وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=457432|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | این ماده بیان می‌دارد چنانچه طرف علی‌رغم اعتراف یا اثبات وجود سند نزد وی، از ابراز سند خودداری نماید، اولاً، دادگاه تکلیفی ندارد که آن را از قرائن اثبات کننده بداند و ثانیاً، در صورت تشخیص اینکه چنین ضمانت اجرایی لازم است، تنها می‌تواند آن را از جمله قرائن اثبات کننده در نظر گیرد و نه به منزله‌ی دلیل.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1244692|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> البته همان‌طور که بیان شد صرف [[اظهار]] [[مدعی]] نسبت به وجود [[سند]] نزد طرف مقابل کافی نبوده و باید شواهدی (یا اعتراف خود شخص) از این موضوع برای دادگاه وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=457432|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
عبارت «یکی از طرفین» در [[ماده ۲۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] رسا نیست چرا که اگر سند به نفع کسی باشد که از ابراز آن امتناع می‌ورزد، چگونه می‌توان عدم ابراز را از قرائن مثبته به نفع وی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3824372|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1244696|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> همچنین، بهتر بود در این ماده به جای واژه «اعتراف» از واژه «[[اقرار]]» استفاده می‌شد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1244708|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | عبارت «یکی از طرفین» در [[ماده ۲۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] رسا نیست چرا که اگر سند به نفع کسی باشد که از ابراز آن امتناع می‌ورزد، چگونه می‌توان عدم ابراز را از قرائن مثبته به نفع وی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3824372|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1244696|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> همچنین، بهتر بود در این ماده به جای واژه «اعتراف» از واژه «[[اقرار]]» استفاده می‌شد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1244708|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 209 قانون آیین دادرسی مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# سند معین مورد درخواست باید مدرک ادعا یا اظهار یکی از طرفین باشد. | # سند معین مورد درخواست باید مدرک ادعا یا اظهار یکی از طرفین باشد. | ||
| خط ۲۵: | خط ۱۹: | ||
# اعتراف طرف مقابل به وجود سند نزد خود می‌تواند صورت گیرد. | # اعتراف طرف مقابل به وجود سند نزد خود می‌تواند صورت گیرد. | ||
# در صورت امتناع طرف مقابل از ابراز سند، دادگاه می‌تواند این امتناع را به عنوان یکی از قرائن مثبته در نظر بگیرد. | # در صورت امتناع طرف مقابل از ابراز سند، دادگاه می‌تواند این امتناع را به عنوان یکی از قرائن مثبته در نظر بگیرد. | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[ساز و کار «کشف دلیل» در حقوق تطبیقی و حقوق بین‌الملل]] | * [[ساز و کار «کشف دلیل» در حقوق تطبیقی و حقوق بین‌الملل]] | ||
* [[در چه مواردی می‌توان ثالث را به دادرسی جلب نمود (تفسیری بر عبارت لازم بداند مذکور در مادة 135 قانون آیین دادرسی مدنی) اصلاحات تاریخ 18/3/98]] | * [[در چه مواردی می‌توان ثالث را به دادرسی جلب نمود (تفسیری بر عبارت لازم بداند مذکور در مادة 135 قانون آیین دادرسی مدنی) اصلاحات تاریخ 18/3/98]] | ||
* [[قواعد، ابراز و پذیرش ادله و تفحص و افشا در داوری قراردادهای تجاری بین‌المللی]] | * [[قواعد، ابراز و پذیرش ادله و تفحص و افشا در داوری قراردادهای تجاری بین‌المللی]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۴۰: | خط ۳۲: | ||
[[رده:اختیارات قاضی]] | [[رده:اختیارات قاضی]] | ||
[[رده:قرائن مثبته]] | [[رده:قرائن مثبته]] | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره عنوان خواسته در دعوای اعمال وکالت در طلاق]] | * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره عنوان خواسته در دعوای اعمال وکالت در طلاق]] | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تلقی فورس ماژور به عنوان شرط بنایی]] | * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تلقی فورس ماژور به عنوان شرط بنایی]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1045}} | |||
نسخهٔ ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۳۲
ماده ۲۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی: هر گاه سند معینی که مدرک ادعا یا اظهار یکی از طرفین است نزد طرف دیگر باشد، به درخواست طرف، باید آن سند ابراز شود. هر گاه طرف مقابل به وجود سند نزد خود اعتراف کند ولی از ابراز آن امتناع نماید، دادگاه می‌تواند آن را از جمله قرائن مثبته بداند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
درخواست: درخواست مصدر مرخم درخواستن است که خود از جمله به معنای استدعا کردن و خواهش کردن می‌باشد. درخواست به این مفهوم می‌بایست به صورت مکتوب درآمده یا به‌طور شفاهی مطرح گردد.[۱]
فلسفه و مبانی نظری
به اعتقاد عده‌ای از نویسندگان، طرفین باید شخصاً اقامه دلیل نمایند و طرف مقابل هیچگونه تکلیفی در این خصوص ندارد. این نظر موافق با عدالت اجتماعی نبوده و احراز حقیقت را غیرممکن می‌سازد لذا تحول اندیشه متفکران این اندیشه را رها کرده و به جای آن می‌گویند: اگر ادعای کسی مبتنی بر سندی باشد که در اختیار طرف مقابل است می‌تواند ارائه آن را درخواست کند.[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 209 قانون آیین دادرسی مدنی
این ماده بیان می‌دارد چنانچه طرف علی‌رغم اعتراف یا اثبات وجود سند نزد وی، از ابراز سند خودداری نماید، اولاً، دادگاه تکلیفی ندارد که آن را از قرائن اثبات کننده بداند و ثانیاً، در صورت تشخیص اینکه چنین ضمانت اجرایی لازم است، تنها می‌تواند آن را از جمله قرائن اثبات کننده در نظر گیرد و نه به منزله‌ی دلیل.[۳] البته همان‌طور که بیان شد صرف اظهار مدعی نسبت به وجود سند نزد طرف مقابل کافی نبوده و باید شواهدی (یا اعتراف خود شخص) از این موضوع برای دادگاه وجود داشته باشد.[۴]
انتقادات
عبارت «یکی از طرفین» در ماده ۲۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی رسا نیست چرا که اگر سند به نفع کسی باشد که از ابراز آن امتناع می‌ورزد، چگونه می‌توان عدم ابراز را از قرائن مثبته به نفع وی دانست.[۵] [۶] همچنین، بهتر بود در این ماده به جای واژه «اعتراف» از واژه «اقرار» استفاده می‌شد. [۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 209 قانون آیین دادرسی مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- سند معین مورد درخواست باید مدرک ادعا یا اظهار یکی از طرفین باشد.
- اگر سند نزد طرف مقابل باشد، به درخواست طرف، باید ابراز شود.
- اعتراف طرف مقابل به وجود سند نزد خود می‌تواند صورت گیرد.
- در صورت امتناع طرف مقابل از ابراز سند، دادگاه می‌تواند این امتناع را به عنوان یکی از قرائن مثبته در نظر بگیرد.
مقالات مرتبط
- ساز و کار «کشف دلیل» در حقوق تطبیقی و حقوق بین‌الملل
- در چه مواردی می‌توان ثالث را به دادرسی جلب نمود (تفسیری بر عبارت لازم بداند مذکور در مادة 135 قانون آیین دادرسی مدنی) اصلاحات تاریخ 18/3/98
- قواعد، ابراز و پذیرش ادله و تفحص و افشا در داوری قراردادهای تجاری بین‌المللی
منابع
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1343420
- ↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. ادله اثبات دعوی در حقوق ایران. چاپ 4. مرکز نشر دانشگاهی، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 214776
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1244692
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 457432
- ↑ عباس زراعت. آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی. چاپ 1. خط سوم، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3824372
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1244696
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1244708
رویه های قضایی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره عنوان خواسته در دعوای اعمال وکالت در طلاق
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تلقی فورس ماژور به عنوان شرط بنایی