ماده ۵ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۵ قانون آیین دادرسی مدنی: آرای دادگاه‌ها قطعی است مگر در موارد مقرر در باب چهارم این قانون یا در مواردی که به موجب سایر قوانین قابل نقض یا تجدیدنظر باشند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۳۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی

توضیح واژگان

رای قطعی: رأیی است که قابلیت اجرا داشته باشد. این رأی یا به صورت غیرقابل اعتراض صادر می‌شود یا این که قابل اعتراض بوده، اما با تأیید در مرجع بالاتر یا انقضای موعد اعتراض، قطعیت یافته است.

پیشینه

در ماده ۷ قانون آیین دادرسی مدنی سابق مصوب 1318، رسیدگی دو درجه‌ای بدین ترتیب بیان شده‌ بود: «رسیدگی ماهیتی به هر دعوایی دو درجه خواهد بود مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد».

مطالعات تطبیقی

در اسناد اروپایی، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر متضمن حق پژوهش‌خواهی و بازنگری در حکم نمی‌باشد.

فلسفه و مبانی نظری

از مبانی اصل رسیدگی دو درجه‌ای، حفظ آزادی‌های فردی و امنیت قضایی است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اولین و مهم‌ترین اثر اصل رسیدگی دو درجه‌ای، اصل تجدیدنظرپذیری آرا است.

حکم قطعی حکمی است که از هیچ‌یک از طرق عادی، قابل شکایت (واخواهی، تجدیدنظر) نباشد. (البته آرای قطعی، قابل تجدیدنظر در شعبه تشخیص می‌باشند، اما تجدیدنظر مزبور که نسبت به طریق تجدیدنظر سنتی باید غیرمعمول شمرده شود در این تعریف لحاظ نشده‌است). بنابراین تمام احکام حضوری که از دادگاه عمومی یا انقلاب در دعاوی مالی که خواسته آن بیش از سه میلیون ریال نباشد صادر می‌شود قطعی است. همچنین تمام احکام حضوری صادره از دادگاه تجدیدنظر استان قطعی است. در مورد آرای شورای حل اختلاف حکم چنانچه در اصل قابل واخواهی یا تجدیدنظر ننماید قطعی شمرده می‌شود. فایده مهم این تقسیم‌بندی از جمله این است که علی الاصول، احکام قطعی لازم الاجرا می‌باشند حتی اگر نسبت به آن‌ها، در شعبه تشخیص، تجدیدنظرخواهی شده باشد.

اگر محکوم علیه از حکم صادره ناراضی باشد و بخواهد آن را فسخ کند باید از آن شکایت نماید و شکایت از احکام بر پنج گونه است که دو گونه آن از طریق عادی یا عمومی و بقیه طرق فوق‌العاده یا استثنایی شکایت از احکام دادگاه می‌باشد. در این خصوص اصل بر قابل شکایت بودن کلیه احکام قابل اعتراض از طریق عادی است و قابل شکایت بودن این احکام از طریق فوق‌العاده استثنایی است. اما رسیدگی مجدد یا به وسیله دادگاهی انجام می‌شود که قبلاً رسیدگی و رای داده (طریق عدولی) یا رسیدگی به وسیله دادگاهی انجام می‌شود که سلسه مراتب قضایی بالاتر از دادگاه نخستین بوده‌است (طریقه تصحیحی). علی الاصول در هر نوع از مراجع (عمومی یا استثنایی) از هر صنفی (قضایی یا اداری) درجاتی وجود دارد که مرجع قضاوتی در سلسله مراتب، در آن قرار دارد.

نکات توضیحی

مستفاد از ماده‌ی فوق، عدم قطعیت رأی استثنا است.

طبق اصل رسیدگی دو درجه‌ای، به هر دعوا باید در دو مرحله (بدوی و تجدیدنظر) به صورت ماهوی رسیدگی شود.

رویه‌های قضایی

۱) نشست قضایی دادگستری ساری اردیبهشت ۸۸: رای دادگاه به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی محکوم علیه در فرجه قانونی قطعی شده و در اجرای احکام در حال اجراست. در این مرحله محکوم علیه نسبت به رای تجدیدنظرخواهی نموده‌است، دادگاه به لحاظ خارج از مهلت بودن تجدیدنظرخواهی قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می‌دارد این قرار قابل تجدیدنظرخواهی است. آیا اعتراض محکوم علیه به چنین دادنامه‌ای و اتخاذ تصمیم دادگاه در صدور قرار رد تجدیدنظرخواهی و قابل اعتراض بودن این قرار مانع اجرای حکم قطعی مذکور می‌باشد؟ نظر اکثریت: اصل بر اجرای احکام قطعی و عدم توقف آن است و موارد عدم اجرای احکام قطعی در قانون پیش‌بینی شده‌است در فرض سؤال دلیلی بر عدم اجرا حکم وجود ندارد و حکم قطعی باید اجرا شود.

۲) رای وحدت رویه شماره ۷۲۵ ۲۰/۴/۱۳۹۱ هیئت عمومی دیوانعالی کشور: «به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضا، هیئت عمومی دیوانعالی کشور، احکام دادگاه‌ها در مقام رسیدگی به شکایت مذکور در قسمت اخیر فراز اول ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و تعیین تکلیف نهایی آن، مطابق مقررات کلی آیین دادرسی، قابل تجدیدنظر بوده و رای شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان که بر این اساس صادر گردیده‌است صحیح و قانون تشخیص می‌گردد. این رای مطابق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای کلیه دادگاه‌ها و شعب دیوانعالی کشور در موارد مشابع لازم‌الاتباع است.»

انتقادات

قابلیت اعتراض برای آرا با همه فوایدی که دارد اما پیشگیری از اختلال در نظم عمومی، صرفه جویی در وقت و صرف هزینه کمتر ایجاب می‌نماید که رسیدگی حداکثر در دو مرحله صورت گیرد.

بر آسای این ماده اصل بر قطعیت آرا صادره می‌باشد اما وقتی به باب چهارم این قانون مراجعه می‌کنیم متوجه می‌شویم تمام آرا قابل اعتراض و غیرقطعی است و به نظر می‌رسد دایره شمول استثنا از اصل گسترده‌تر است، البته این موضوع یعنی عدم قطعیت آرا با توجه به مهارت‌های دادرسان و امکان خطای آنان و همچنین موافق اصول کلی حقوقی است. اصل مذکور، اصل دائمی است یعنی مقید به زمان خاص نیست و تا زمان جایگزینی اصل دیگر پا برجاست.

سکوت در تعریف رای قطعی یکی از ایراداتی است که می‌توان به ماده ۵ قانون آیین دادرسی وارد نمود. رای قطعی رایی است که قابلیت اجرا داشته باشد و این رای یا به صورت غیرقابل اعتراض صادر می‌شود یا اینکه قابل اعتراض بوده، اما با تأیید در مرجع بالاتر یا انقضای موعد اعتراض، قطعیت یافته باشد. بر این اساس می‌توان ماده فوق را ناقص دانست، زیرا طبق ماده ۵ چنانچه رایی قابل تجدیدنظر باشد غیرقطعی دانسته شده‌است در حالی که می‌بایست به این مطلب نیز اشاره می‌شد حکمی که موعد تجدیدنظرخواهی آن نیز سپری شده، قطعی است. به نظر می‌رسد ماده ۵ ناظر به زمان صدور رای بوده‌است.

مصادیق و نمونه‌ها

برای مثال، ماده 425 قانون آیین دادرسی مدنی، در خصوص این که تصمیم دادگاه نفیاً یا اثباتاً در مورد اعتراض شخص ثالث موضوع ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی قطعی است یا غیرقطعی ساکت است. از آن جایی که کاربرد ماده‌ی فوق جایی است که قطعیت یا عدم قطعیت رأی محل بحث باشد، می‌توان با استناد به این ماده به قطعی بودن رأی مذکور استدلال کرد. همچنین، شایان ذکر است که در این خصوص، نظر مخالف نیز وجود دارد.

مقالات مرتبط

• تحلیلی بر اصل وحدت رسیدگی در قانون آیین دادرسی مدنی