ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی
ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی: دعاوی زیر قابل ارجاع به داوری نیست:
۱) دعوای ورشکستگی
۲) دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ آن، طلاق و نسب
مواد مرتبط
توضیح واژگان
داوری: داوری در لغت به معنای حکومت میان مردم و قضاوت آمده‌است و در اصطلاح می‌توان آن را انصراف متخاصمین از مرجع قضایی به اعتبار نهاد توافقی برای رسیدگی به ماهیت دعوی تعریف نمود.[۱]
پیشینه
سیر تحول تاریخی داوری گویای گسترش مداور حوزه داوری بوده‌است، دولت‌ها در آغاز میانه چندانی با داوری نداشته‌اند و آن را رقیب دادگاه ملی دانسته‌اند و از ترتیب اثر دادن به رای داوری اکراه داشته‌اند اما امروزه داوری با اقبال دولت‌ها مواجه شده‌است[۲] به گونه ای که در ماده ۲۰۵۹ قانون مدنی فرانسه مقرر شده‌است که: «هرکس در مورد حقوقی که کاملاً در تحت تسلط اوست، می‌تواند توافق بر داوری نماید.» همچنین ماده ۵ کنکوردای سوئیس نیز موضوع داوری را هر حقی که تحت تسلط ذیحق باشد دانسته مگر حقوقی که حل اختلاف آن به موجب قانون در صلاحیت انحصاری دادگاه‌های دولتی قرار گرفته‌است.[۳]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
داوری مرجع رسیدگی استثنایی و دارای ویژگی محرمانه و خصوصی است، رجوع به داوری ممنوع نیست ولی همه موضوعات از طریق داوری قابل حل نیست[۴] در اصل ۱۳۹ قانون اساسی و مواد ۴۵۷ و ۴۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی مواردی که قابلیت ارجاع به داوری ندارند مطرح شده‌است که شامل دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی، دعاوی مربوط به ورشکستگی، نکاح، طلاق، نسب می‌باشد.[۵][۶] همچنین دعاوی راجع به نظم عمومی مانند امور جزائی نیز غیرقابل ارجاع به داوری می‌باشند.[۷] در مورد دعوای ورشکستگی به نظر می‌رسد سایر دعاوی مربوط به این موضوع مانند قرار داد ارفاقی یا فسخ و ابطال آن نیز قابل ارجاع به داوری نمی‌باشند.[۸]
سوابق و مستندات فقهی
«موضوع رای داور، مصالح خصوصی اشخاص است. در مصالح عامه (مانند همهٔ موارد امور حسبی و کیفری و اداری) حق داور وجود ندارد. قدر متیقن جواز تحکیم این است، فتاوی نیز دلالت بر این نظر دارد.»[۹]
مقالات مرتبط
مطالعة تطبیقی جهات ابطال آرای داوری در حقوق ایران و فرانسه
نظارت قضایی بر اعمال قواعد آمره در داوری تجاری بین‌المللی
نظم عمومی به عنوان منبع تحدید انعقاد قرارداد داوری : جستاری در رویه قضایی ایران
ماهیت و اثر شرط حل اختلاف چندمرحله‌ای در قراردادها
رویه های قضایی
منابع:
- ↑ مسعود انوشه پور و مهدی شریفی. استرداد اموال از درخواست تا مصداق. چاپ 2. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2664328
- ↑ محمد کاکاوند. مجموعه مقالات همایش صدمین سال تاسیس نهاد داوری در حقوق ایران. چاپ 3. مؤسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2822800
- ↑ حسین خزاعی. حقوق تجارت بین الملل (جلد هفتم) (داوری تجارتی بین الملل). چاپ 2. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3960432
- ↑ حسین خزاعی. حقوق تجارت بین الملل (جلد هفتم) (داوری تجارتی بین الملل). چاپ 2. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3960200
- ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم). چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2032304
- ↑ عباس کریمی و حمیدرضا پرتو. حقوق داوری داخلی. چاپ 2. دادگستر، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4801696
- ↑ حسین خزاعی. حقوق تجارت بین الملل (جلد هفتم) (داوری تجارتی بین الملل). چاپ 2. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3960408
- ↑ عباس کریمی و حمیدرضا پرتو. حقوق داوری داخلی. چاپ 2. دادگستر، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4785092
- ↑ فهیمه ملک زاده. اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2140000