ماده ۴۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی
مواد مرتبط با داوری در قانون آیین دادرسی مدنی |
ماده ۴۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی: اعتراض به رأی داور مانع اجرای آن نیست، مگر آنکه دلایل اعتراض قوی باشد. در این صورت دادگاه قرار توقف منع اجرای آن را تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی صادر مینماید و در صورت اقتضاء تأمین مناسب نیز از معترض اخذ خواهد شد.
مواد مرتبط
- ماده ۴۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۴۹۴ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۶۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸
توضیح واژگان
اعتراض: به مفهوم حمله طرف بازنده (محکوم علیه) به صحت و اعتبار حکم مرجع داوری با هدف ابطال تمام یا بخشی از آن است.[۱]
پیشینه
مشابه مفاد ماده ۴۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی ذیل ماده ۶۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ پیشبینی شده بود. در قانون جدید بهتر بود به جای عبارت «قرار توقف منع اجرا» مانند ماده ۶۶۷ قانون سابق عبارت «قرار توقیف عملیات اجرایی» به کار میرفت.[۲]
نکات تفسیری دکترین
در دادرسی ابطال به حکم قانون موجب تعلیق و توقیف اجرا نیست و لذا هر گونه تعلیق و توقیف اجرا نیازمند تصمیم قضائی صالح و به صلاحدید اوست. مقام قضایی با تشخیص خود و با توجه به ارزیابی که از ضعف یا قدرت ادله ابطال دارد حسب مورد عدم توقیف یا توقیف اجرا را مقرر مینماید.[۳][۴] شایان ذکر است که تأمین مناسب الزاماً وجه نقد نیست و از آن جایی که کارکرد این تأمین جبران ضرر و زیانی است که در نتیجه عدم اجرای رأی داور حادث میشود، بنابراین هر نوع مالی منقول یا غیرمنقول یا سند ضمانت میتواند به تشخیص دادگاه، موضوع تأمین متناسب قرار گیرد.[۵]
انتقادات
- عبارت «قرار توقف منع اجرای» رأی داور به نحوی که در ماده ۴۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی آمدهاست، نارساست و معنی ندارد که بدون حروف عطف (و) یا حروفی نظیر آن مانند (یا)، دو واژه توقف و منع را بدون واسطه به دنبال هم آورد. از همین رو برخی معتقدند که پس از اصطلاح «توقف» باید واژه «یا» اضافه میشد.[۶] به نظر میرسد عبارت صحیح «قرار توقف و منع اجرا» میباشد.[۷][۸]
- بهتر بود به جای عبارت «قرار توقف منع اجرا» مانند ماده ۶۶۷ قانون سابق عبارت «قرار توقیف عملیات اجرایی» به کار میرفت.[۲]
- ماده پیشنهادی: اعتراض به رأی داور مانع اجرای آن است و در این صورت دادگاه قرار توقف اجرای آن را تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور رأی نهایی صادر مینماید.[۹][۱۰]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اعتراض به رأی داور نمیتواند به طور خودکار مانع اجرای آن شود.
- اگر دلایل اعتراض قوی باشد، ممکن است اجرای رأی داور موقتاً متوقف شود.
- دادگاه مسئول بررسی دلایل اعتراض و تصمیمگیری درباره توقف اجرای رأی است.
- در صورت قوی بودن دلایل، دادگاه قرار توقف اجرای رأی را صادر میکند.
- پس از صدور قرار توقف، اجرای رأی تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی متوقف میشود.
- دادگاه میتواند از معترض تأمین مناسب درخواست کند تا اطمینان حاصل شود که دلایل اعتراض معتبر و قوی هستند.
رویه های قضایی
- نظریه شماره 7/1402/281 مورخ 1402/05/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال ماده قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در آرای قطعی شده داوری
- نظریه شماره 7/99/1241 مورخ 1399/09/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تعارض ماده ۴۹۰ با ۴۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی
- نظریه شماره 7/1400/520 مورخ 1400/06/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دادخواست ابطال رای داور
- نظریه شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان توقیف اموال مدیران از سوی طلبکاران شرکت در فرض انحلال شرکت
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محسن محبی و محمد کاکاوند. مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5120640
- ↑ ۲٫۰ ۲٫۱ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 567192
- ↑ لعیا جنیدی. اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی. چاپ 2. موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4482396
- ↑ لعیا جنیدی. اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی. چاپ 2. موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4480240
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4020192
- ↑ فریدون نهرینی. ایستایی اجرای حکم دادگاه. چاپ 1. گنج دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4550936
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5538808
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 479228
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 547708
- ↑ جواد خالقیان. تأمین خسارت احتمالی. چاپ 1. مهاجر، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2248224