ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی: وکیل در دادرسی، در صورتی حق درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم‌به و وجوه ایداعی به نام موکل را خواهد داشت که در وکالت نامه تصریح شده باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۶۶۱ قانون مدنی
• ماده ۶۶۴ قانون مدنی
• ماده ۶۶۵ قانون مدنی
• ماده ۲ نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

توضیح واژگان

وجوه ایداعی: منظور از وجوه ایداعی، وجوهی است که موکل شخصاً ایداع کرده‌است مانند دستمزد کارشناس.

پیشینه

مادهٔ فوق، در قانون سال ۱۲۹۰ مشابه ندارد. در قانون سال ۱۳۱۸ در ماده ۶۳ گفته شده‌است: «وکیل در دادرسی حق درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به را به صورتی خواهد داشت که در وکالت تصریح شده باشد». تفاوت این ماده با ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی، این است که عبارت وجوه ایداعی به نام موکل در آن ماده وجود نداشت.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

طبق مادهٔ فوق، حق درخواست صدور برگ اجرائیه، تعقیب عملیات آن، اخذ محکوم‌به و اخذ وجوه ایداعی به نام موکل نیازمند تصریح در وکالت نامه است.

نکات توضیحی

موارد موضوع ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی، مربوط به جریان رسیدگی و قبل از صدور رأی دادگاه است و ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی، ناظر به بعد از صدور حکم و مرحله اجرای آن است. نکتهٔ دیگر آن که، وکالت در دعاوی و دادرسی مستلزم وکالت در مرحله اجرائی نیست.

رویه قضایی

در نشست قضایی دادگستری ارومیه در مرداد ۱۳۸۸، نظر اکثریت بر این بود که:«از مجموع مواد ۳۵ و ۳۶ آیین دادرسی مدنی و مواد ۶۶۱، ۶۶۴ و ۶۶۵ قانون مدنی، وکالت تبعی به دست می‌آید. بنابراین، اگر در وکالت‌نامه به وکیل اختیار تعقیب عملیات اجرایی و وصول محکوم‌به تفویض شده باشد، وکیل می‌تواند اجرای مقررات ماده ۲ نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را درخواست نماید. قانون مذکور مکمل قانون اجرای احکام مدنی و در طول آن می‌باشد که در نهایت منجر به وصول تدریجی محکوم‌به می‌شود. رویه‌‌ی قضایی نیز موید این عقیده می‌باشد».

همچنین، در نظریه ۴۱۸۴/ ۷– ۱۳۸۳/۰۶/۱۱ اداره حقوقی قوه قضاییه، چنین بیان شده است که:«در صورتی که طبق ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹، حق درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن واخذ محکوم به و … در وکالتنامه تصریح شده باشد از آنجایی که درخواست زندانی کردن محکوم علیه در رابطه با اجرای ماده ۲ قانون نحوه اجرای احکام از جمله تعقیب عملیات اجرایی به‌شمار می‌آید لزومی به تصریح آن در وکالتنامه نیست».

نظریه ۵۹۲۰/ ۷– ۱۳۷۹/۰۷/۰۳ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز، بیان می‌دارد: قرار رد دادخواست موضوع ماده ۵۶ ق.ا.د. م ۱۳۷۹ برای آن است که پرونده بلاتکلیف نماند و این قرار ابلاغ نمی‌شود؛ زیرا معلوم نیست به چه کسی و در کجا باید ابلاغ گردد بدیهی است هرگاه خواهان مراجعه کند و مشخصات خود یا محل اقامتش را در دادخواست ذکر نماید به جریان گذاشته خواهد شد.

۴) آنچه را که موکل به وکیل واگذار نموده تعقیب و عملیات اجرایی و اخذ محکوم به است و شرکت در مزایده و خرید مال، غیر از تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به است؛ زیرا همانگونه که در ماده ۱۲۷ قانون اجرای احکام مدنی آمده‌است «محکوم له می‌تواند، مثل سایرین در خرید شرکت نماید …». ولذا شرکت در خرید مال مورد مزایده نمی‌توان جزیی از عملیات اجرایی – که محکوم له یا وکیل وی باید در آن دخالت داشته باشتد تلقی نمود و این امر اختیار محکوم له می‌باشد که در صورت وجود چنین اراده ای، این امر باید در وکالت نامه تصریح شود.

• رای وحدت رویه شماره 643 مورخ 1378/9/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور( دادگاه صلاحیتدار جهت رسیدگی به دعوی مال غیرمنقول)

انتقادات

موارد مطروحه در ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی، می‌توانستند در ادامه بندهای ۱۴ گانه ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی، قید شوند اما قانونگذار به تبعیت از قانون سابق این چهار مورد را جداگانه بیان کرده‌است.