ماده ۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی: وکلاء مکلفند در هنگام محاکمه حضور داشته باشند مگر اینکه دارای عذر موجهی باشند. جهات زیر عذر موجه محسوب می‌شود:

1. فوت یکی از بستگان نسبی یا سببی تا درجه اول از طبقه دوم
2. ابتلاء به مرضی که مانع از حرکت بوده یا حرکت، مضر تشخیص داده شود
3. حوادث قهری از قبیل سیل و زلزله که مانع از حضور در دادگاه باشد
4. وقایع خارج از اختیار وکیل که مانع از حضور وی در دادگاه شود

وکیل معذور موظف است عذر خود را به‌طور کتبی با دلایل آن برای جلسه محاکمه به دادگاه ارسال دارد. دادگاه درصورتی به آن ترتیب اثر می‌دهد که عذر او را موجه بداند، در غیر این صورت جریان محاکمه را ادامه داده و مراتب را به مرجع صلاحیتدار برای تعقیب انتظامی وکیل اطلاع خواهد داد. درصورتی که جلسه دادگاه به علت عذر وکیل تجدید شود، دادگاه باید علت آن و وقت رسیدگی بعدی را به موکل اطلاع دهد. دراین صورت، جلسه بعدی دادگاه به علت عدم حضور وکیل، تجدید نخواهد شد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده 82 آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا دادگستری
• ماده ۵۷ قانون وکالت

پیشینه

تفاوت‌های این ماده و ماده ۶۹ مکرر قانون آیین دادرسی سابق به شرح ذیل است:

1. ماده ۶۹ مکرر سابق، جهات عذر را به صورت تمثیلی بیان کرده بود اما در ماده جدید به صورت حصری است.
2. جهت عذر چهارم در ماده ۶۹ مکرر وجود نداشت.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

هر گاه دادگاه به عذر موجه وکیل ترتیب اثر داد و جلسه را تجدید نمود، باید علت تجدید وقت و وقت رسیدگی بعدی را به موکل اطلاع دهد. در این صورت جلسه بعدی دادگاه به علت عدم حضور وکیل تجدید نخواهد شد؛ یعنی وکیل نمی‌تواند در دو جلسه متوالی از عذر موجه استفاده کند. در چنین صورتی باید شخص موکل در دادگاه حاضر شود یا لایحه بفرستد یا وکیل دیگری معرفی کند ولی جلسه دادگاه به عنوان عذر موجه وکیل تجدید نمی‌شود. اگر وکیل عذر خود را به دادگاه اعلام و درخواست تجدید جلسه کند ولی دادگاه از عذر وکیل آگاه نگردیده و جلسه نیز برای ادای توضیحات (خواهان) وکیل تشکیل شده باشد و دادگاه به علت عدم حضور وکیل قرار صادر کند، این قرار اگر قابل تجدیدنظر باشد و تجدیدنظرخواهی صورت گیرد قابل فسخ می‌باشد.

نکته‌ی دیگر آن که ماده ۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی، ناظر به وکلای دادگستری است و تسری آن به اصیل یا نمایندگانی غیر وکیل دادگستری، با استفاده از ملاک آن، مجاز نمی‌باشد. در حقیقت، اثبات خلاف عذری که وکیل به دادگاه یا سایر مراجع قضاوتی اعلام نموده از مهم‌ترین تخلفات انتظامی است که مجازات آن محرومیت دائم از شغل وکالت است (ماده 82 آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا دادگستری مصوب ۱۳۳۴) بنابراین ماده ۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی با پشتوانه مادهٔ مزبور تنظیم شده‌است.

نکات توضیحی

حضور وکیل در دادگاه الزامی است. با اینکه طرفین دعوا می‌توانند در صورت عدم حضور مدافعات خود را کتباً به دادگاه ارائه دهند، اما وکلای آنان از چنین حقی برخوردار نیستند زیرا وکالت از جنبه اجتماعی و خدمت به دستگاه قضایی نیز مورد توجه قانونگذار بوده تا روند رسیدگی روان‌تر و اجرای عدالت آسان شود. همچنین باید توجه داشت که هیچ عذری حتی مسافرت ضروری و مأموریت وکیل غیر از معاذیر مصرح در ماده فوق، مجوز تجدید جلسه دادرسی نخواهد بود.

رویه‌های قضایی

نظریه مشورتی مورخ 1343/03/27 اداره حقوقی دادگستری، بیان می‌دارد:«ماده ۲۹ قانون وکالت دائر بر اینکه از وکلایی که حق وکالت در توکیل دارند هیچگونه عذری برای عدم حضور در جلسه پذیرفته نمی‌شود، ناظر به مورد مذکور در ماده ۲۸ است و شامل حکم کلی ماده ۶۹ مکرر قانون آیین دادرسی مدنی (ماده ۴۱ قانون جدید) و در موارد مذکور در ماده ۶۹ مکرر (ماده ۴۱ قانون جدید) ولو آنکه حق توکیل هم داشته باشد درخواست تجدید جلسه برای یک دفعه به ترتیب مقرر در ماده مزبور قابل پذیرش می‌باشد».

نظریه شماره ۱۶۴۵ مورخ 1359/03/24 اداره حقوقی قوه قضاییه نیز، اعلام نموده‌است:«بیماری وکیل دادگستری و عجز او از انجام وظیفه به علت بیماری از مصادیق ماده ۵۷ قانون وکالت نمی‌باشد. در این گونه موارد به نظر می‌رسد در صورت اطلاع دادگاه از وضعیت وکیل شایسته‌ است مراتب را به موکل اعلام تا شخصاً دادرسی را تعقیب نماید. هر چند در قانون تکلیفی برای دادگاه مقرر نشده‌ است».

رای وحدت رویه شماره ۱۸۵۵ مورخ ۱۳۳۵/۹/۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (ردّ دادخواست فرجامی در صورت ضمیمه نبودن وکالتنامه وکیل)

نظریه شماره ۱۰۲۲/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

انتقادات

بندهای چهارگانه این ماده کامل به نظر نمی‌رسد. به عنوان مثال ابتلای همسر به مرضی که مانع از آزادی رفت و آمد وکیل باشد جزء موارد عذر قید نشده، بنابراین اگر همسر وکیل به بیماری سخت تحت درمان و اتفاقاً در روز جلسه دادگاه نوبت جراحی داشته باشد وکیل تکلیف خواهد داشت بیمار را رها کرده و در جلسه دادگاه شرکت کند که این امر عقلاً غیرقابل پذیرش است اما قانون آن را پذیرفته‌است.