ماده ۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی: در صورتی که اسناد به زبان فارسی نباشد، علاوه بر رونوشت یا تصویر مصدق، ترجمه گواهی شده آن نیز باید پیوست دادخواست شود. صحت ترجمه و مطابقت رونوشت با اصل را مترجمین رسمی یا مأمورین کنسولی حسب مورد گواهی خواهند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

اصول و مواد مرتبط

• اصل ۱۵ قانون اساسی
• ماده ۱۲۹۵ قانون مدنی

توضیح واژگان

مترجم رسمی: در لغت به معنی ترجمه کننده، دیلماج، معنی کننده و کسی که سخنی را به زبان دیگر برمی‌گرداند. مترجم رسمی کسی است که به دلیل تسلط در ترجمه زبان مورد نیاز و نگارش فارسی، بر اساس ضوابط مقرر، پروانه مترجمی دریافت کرده‌است.

پیشینه

ماده فوق، در ماده ۷۵ قانون سال ۱۳۱۸ به این شرح می‌باشد: در صورتی که اسناد به زبان فارسی نباشد باید علاوه بر رونوشت گواهی شده سند، ترجمه گواهی شده آن نیز پیوست دادخواست شود. گواهی صحت ترجمه و مطابقت رونوشت با اصل را مترجمین رسمی یا مأمورین کنسولی خواهند نمود.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

قواعد مربوط به تطبیق و تصدیق سند مربوط به شکل دعواست و تطبیق و ترجمه آن‌ها، دلالتی بر اعتبار این اسناد نخواهد داشت اعتبار ماهوی سند امر دیگری است که در ماده ۱۲۹۵ قانون مدنی بیان شده‌است.

در ماده ۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی مشخص نشده آیا صرفاً ترجمه زبان‌های رسمی غیر از فارسی مثل انگلیسی، فرانسه، آلمانی و عربی باید توسط مترجم رسمی گواهی شود یا این که ترجمه زبان‌های غیررسمی داخلی مثل ترکی و کردی نیز باید توسط مترجم رسمی گواهی گردد. البته با توجه به عام بودن ترجمه هر سندی که غیر فارسی باشد، تمام موارد یاد شده مشمول این ماده می‌شوند.

سوابق و مستندات فقهی

اگر قاضی برای فهم مطالب مدعی یا مدعا علیه یا شهود نیازمند مترجم باشد، ایا به یک مترجم مورد مورد وثوق می‌تواند اکتفا کند یا باید از دو مترجم عادل بهره بگیرد؟ اکثریت غریب به اتفاق فقها در ترجمه برای قاضی شرایط «بینه» را ضروری می‌دانند و دلیل آن‌ها این است که «ترجمه، شهادت بر گفته‌های شخص محسوب می‌شود. پس باید دارای شرایط شهادت باشد» صاحب جواهر این احتمال را مطرح می‌کند که تفکیک بین «شهادت» و «روایت» مربوط به عرف و عقلاست و آن‌ها بین ترجمهٔ سخن شهود در هنگام شهادت با ترجمهٔ سخن مدعی یا مدعاعلیه فرق قایلند و اولی را از قبیل «شهادت» یعنی شهارت بر شهادت، می‌شمارند در حالی که دومی، در نگاه آن‌ها، از قبیل «روایت» محسوب می‌شود. پس در مورد اول تعدد و عدالت لازم است و در دومی وحدت وثاقت کافی است.

رویه‌های قضایی

۱)نظریه مشورتی مورخ۲۷/۸/۱۳۴۴ اداره حقوقی دادگستری: «به مستفاد از ماده ۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی و بند الف ماده دوم قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی مصوب ۲۰ خرداد ۱۳۱۶ به خوبی معلوم است که زبان رسمی ایران زبان فارسی است و هرگونه اسناد و اوراق از جمله اوراق قضایی تنظیم شده به زبان خارجی باید به زبان فارسی ترجمه شود تا بتواند در ادارات و محاکم ایران مورد استفاده قرار گرفته یا ابلاغ آن ممکن گردد»