ماده ۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی: اگر به موجب یک دادخواست دعاوی متعددی اقامه شود که با یکدیگر ارتباط کامل نداشته باشند و دادگاه نتواند ضمن یک دادرسی به آن‌ها رسیدگی کند، دعاوی اقامه شده را از یکدیگر تفکیک و به هریک در صورت صلاحیت جداگانه رسیدگی می‌کند و در غیر این صورت نسبت به آنچه صلاحیت ندارد با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مراجع صالح ارسال می‌نماید.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی

توضیح واژگان

قرار تفکیک دعاوی: قراری با عنوان قرار تفکیک دعاوی در قانون آیین دادرسی مدنی موجود نمی‌باشد و رویه عملی قضایی با این عنوان آن را نشناخته ولیکن محاکم در عمل به شکل تصمیم اداری با آن برخورد می‌کنند در حالی که با دقت در متون قانونی نوعی تصمیم است که دادگاه با اتخاذ آن تکلیف قسمتی از دعوایی که معد بررسی و رسیدگی است یا قسمتی که معد صدور رأی است را تعیین می‌کند.

پیشینه

این ماده در قانون سال ۱۲۹۰ مشابه ندارد.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

یکی از اصول دادرسی استقلال دعاوی متعدد میان شخص واحد است. این اصل از فحوای مواد ۶۵ و ۱۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی ما به خوبی قابل استناد است در این مواد رسیدگی توامان به دعاوی متعدد به منزله استثنا بر اصل یاد شده، تنها در صورت وجود ارتباط کامل (اتخاذ تصمیم در هر یک مؤثر در دیگری می‌باشد) بین دعاوی متعدد مجاز اعلام شده‌است. مبنای این ادغام پرهیز از صدور احکام متعارض و متناقض است که به عنوان یکی از اصول کلی دادرسی مبنای بسیاری از قواعد رسیدگی را تشکیل می‌دهد. همچننی، شایان ذکر است در صورتی که دعاوی متعدد در یک دادخواست با هم ارتباط کامل داشته باشند، اما دادگاه خود را نسبت به یکی از این دعاوی صالح نداند، اگر غیرمنقول باشد، در دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول و اگر منقول باشد توأمان رسیدگی می‌شوند

نکات توضیحی

دعاوی متعدد را در صورتی که منبعث از منشأ واحد باشند، می‌توان ضمن یک دادخواست مطرح کرد، مانند این که خواستهٔ دعوی، تخلیه مورد اجاره و مطالبه اجور معوقه باشد که چون این دو دعوی، ریشه واحدی دارند و آن رابطه استیجاری است، لذا در حکم دعوای واحد بوده و قابل طرح ضمن یک دادخواست هستند.

تعمیم قابلیت تجدیدنظر خواهی و فرجام خواهی در دعاوی مرتبط باید پذیرفته شود با توجه به ارتباط کامل بین دعاوی، پاره‌ای جز پذیرش تجدیدنظر خواهی و فرجام خواهی حتی در فرض عدم درخواست ذی‌نفع نیست و این مسئله یکی از توابع تسری قابلیت اعتراض می‌باشد همانند موردی که رأی غیرقابل تجزیه می‌باشد و حکم به افرادی که واخواهی یا تجدیدنظر خواهی ننموده‌اند نیز سرایت می‌کند.

رویه‌های قضایی

• در صورتی که موضوع ئعوای حقوقی بواحد باشد، کثرت خواهان‌ها مانع رسیدگی نخواهد شد.
• نظریه مشورتی اداره حقوقی دادگستری هفته نامه دادگستری شماره ۱۱۳ صفحه ۱۱: در مورد اینکه دعوی خلع ید و مطالبه اجور ضمن یک دادخواست اقامه شود و دادخواست نسبت به اجور کامل نباشد. مدیر دفتر باید در مورد مطالبه اجور بر طبق ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی (ماده ۵۴ کنونی) رفتار کند و نسبت به دعوای خلع ید دادگاه رسیدگی می‌نماید مگر اینکه ارتباط دو دعوی به نحوی باشد که رسیدگی توأم ایجاب کند.
• دادخواست خواهان به خواسته‌های استرداد سهم الارث و وضع ید بر ماترک متوفی با مطالبه اجور نسبت به همان املاک دارای مبنا و منشأ واحد می‌باشد و می‌توان یکجا و در یک دادخواست مطالبه نمود و خواسته‌های با منشأ مغایر تلقی نمی‌شود.
• اداره حقوقی دادگستری در نظریه مندج در شماره ۱۱۰ هفته نامه دادگستری صفحه ۹ آورده‌است: چوت دعوای خلع ید و افراز دارای منشأ و مبنای واحد است بر حسب مستفاد از مفهوم مخالف ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی مدنی (ماده ۶۵ کنونی) اقامه آن‌ها ضمن یک دادخواست بلا اشکال است.
• رای دادگاه درباره اثبات مالکیت و تنفیذ قرارداد عادی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۰۷۸)

انتقادات

قراری با عنوان قرار تفکیک دعاوی در قانون آیین دادرسی مدنی موجود نمی‌باشد و رویه عملی قضایی با این عنوان آن را نشناخته ولیکن محاکم در عمل به شکا تصمیم اداری با آن برخورد می‌کنند در حالی که با دقت در متون قانونی نوعی تصمیم است که دادگاه با اتخاذ آن تکلیف قسمتی از دعوایی که معد بررسی و رسیدگی است یا قسمتی که معد صدور رای است را تعیین می‌کند.

مصادیق و نمونه‌ها

با توجه به مفهوم ماده ۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی طرح دعاوی تخلیه و خسارات وارده به مورد اجاره، دو دعوای غیر مرتبطی است که در عین حال دادگاه می‌تواند ضمن یک دادرسی به هر دو رسیدگی نماید.

۱) دو دعوا دارای ارتباط کامل: مستأجری دادخواستی به دادگاه می‌دهد مبنی بر تنظیم سند رسمی اجاره و موجر متقابلاً دادخواستی تقدیم می‌کند به خواسته صدور حکم تخلیه مورد اجاره به دلیل نیاز شخصی یا هر دلیل قانونی دیگر بدیهی است این دو دعوا ارتباط کامل دارند.

۲) دعاوی متعدد را در صورتی که منبعث از منشأ واحدد باشند، می‌توان ضمن یک دادخواست مطرح کرد، مانند این که خواستهٔ دعوی، تخلیه مورد اجاره و مطالبه اجور معوقه باشد که چون این دو دعوی، ریشه واحدی دارند و آن رابطه استیجاری است، لذا در حکم دعوای واحد بوده و قابل طرح ضمن یک دادخواست هستند.

مقالات مرتبط

• تفکیک دعاوی در دادرسی مدنی
• تکلیف خواسته مسکوت مانده در رأی
• کارکرد طرح دعوای جمعی در جبران خسارت زیان‌دیدگان اعمال ضد رقابتی (بررسی تطبیقی در نظام حقوقی ایران، اتحادیه اروپایی و آمریکا)
• بررسی نحوه اقامه دعوای اضافی در حقوق ایران
• دعوای وارد ثالث تبعی درحقوق ایران و فرانسه
• دعوای‌اضافی
• دعاوی جمعی و نقش آنها در احقاق حقوق مصرفکنندگان
• جمع و تفکیک بین دعاوی و مقایسه آن با تجزیه یک دعوی به چند دعوی در حقوق ایران و فرانسه