ماده ۴ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۴ قانون آیین دادرسی مدنی: دادگاه‌ها مکلفند در مورد هر دعوا به‌طور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید به صورت عام و کلی حکم صادر کنند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

اصول و مواد مرتبط

• ماده ۳ قانون اجرای احکام مدنی
• اصل ۱۶۶ قانون اساسی
• ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶

توضیح واژگان

حکم کلی: حکمی است که موضوع آن معین نباشد یا کلی و عام باشد. این حکم قابلیت اجرا ندارد.

تعیین تکلیف به‌طور خاص: منظور این عبارت مستند ساختن تصمیم دادگاه به قانون و شرع می‌باشد که این امر در ماده ۹ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نیز ذکر شده‌است.

مطالعات تطبیقی

قاعدهٔ مذکور در مادهٔ فوق، از ماده ۵ قانون مدنی فرانسه گرفته شده‌است. ماده ۵ قانون فرانسه، به منظور جلوگیری از تداوم رویهٔ قدیم دادگاه‌های پارلمان که در عمل به اختیارات خود افزوده بودند و احکام آیین‌نامه‌ای صادر می‌کردند، وضع گردید.

فلسفه و مبانی نظری

جدایی و استقلال قوهٔ مقننه ایجاب می‌کند که اعتبار رأی محدود به دعوا و طرفین آن باشد. چراکه، اگر بنا باشد نظر دادرس به صورت قاعدهٔ کلی درآید، پس از مدتی در هر قسمتی از کشور قاعدهٔ خاصی حکم‌فرما می‌شود و اصل تساوی مردم در برابر قانون و وحدت حقوقی از بین خواهد رفت.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

با توجه به این ماده، دادگاه باید در موضوعی که نزد او مطرح شده به‌طور خاص تعیین تکلیف کند. به عبارت دیگر، چنین بیان شده‌است که رأی دادگاه باید بر اساس نوعی قیاس منطقی صادر شود. کبرای آن جهات حکمی، صغرای آن موضوع دعوا و نتیجهٔ آن رأی دادگاه یا منطوق حکم است.

عناصر سازنده حکم دادگاه از قرار ذیل است:

1. اظهارنظر قاضی دادگاه،
2. اظهارنظر در ماهیت دعوی،
3. اظهارنظر در خصوص مورد مطروحه و نه به‌طور کلی.

بنابراین، حکمی که موضوع آن معین نباشد یا کلی و عام باشد، قابلیت اجرا ندارد و از مصادیق ماده ۳ قانون اجرای احکام مدنی است.

نکات توضیحی

با توجه به ماده ۴ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه‌ها باید هر دعوی را با قانون تطبیق کرده و حکم آن را تعیین نمایند و نباید به‌طور عموم و قاعده کلی حکم بدهند. همچنین، باید توجه داشت که رأی در حدود منطوق و موضوع مورد اختلاف قدرت اجرایی دارد و سایر جهات آن ارشادی است. نکته‌ی دیگر آن که، سیطره‌ی ممنوعیت صدور حکم کلی توسط این قانون شامل آرا وحدت رویه نیز می‌باشد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مستفاد از مادهٔ فوق، قاضی تنها نسبت به اشخاص طرف دعوا حکم می‌دهد. یکی از تفاوت‌های قاضی با مفتی، مجتهد و فقیه همین امر است.

رویه‌های قضایی

دادنامهٔ شمارهٔ ۱۴۸ مورخ ۱۳۷۴/۱۰/۱۳ دادگاه عالی انتظامی قضات بیان می‌دارد: «با توجه به ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ و اصل ۱۶۶ قانون اساسی و مواد ۳ و ۵ قانون آیین دادرسی مدنی (ماده ۴ قانون جدید)، دادرس دادگاه که با تحقق انتقال مورد اجاره به غیر، منتقل‌الیه مستحق دریافت نصف حق کسب و پیشه بود ولی مستأجر را مستحق دریافت تمام سرقفلی اعلام و بدون این‌که نظریه کارشناس را در تعیین سرقفلی کسب نماید با صدور حکم غیرمنجز (می‌تواند به قیمت کارشناسی آن را به موجر بفروشد) مرتکب تخلف شده‌است.

• رای وحدت رویه شماره 605 مورخ 1375/1/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور( مرجع صالحه حل اختلاف بین دادگاه عمومی و دادگاه ‌تجدیدنظر)

انتقادات

چنین مطرح شده‌است که واژه «تعیین تکلیف» به کار رفته در مادهٔ فوق، واژهٔ مناسبی نیست. چراکه تصمیم دادگاه همواره با تعیین تکلیف همراه نخواهد بود. مانند مواردی که دادگاه حکم به رد دعوی می‌دهد.

همچنین، شایان ذکر است که بعضی عبارات قانون آیین دادرسی مدنی جدید، حاوی اضافه‌ها و تغییراتی است که ضرورتی بر این تغییرات وجود نداشته‌است. برای مثال، در ماده ۵ قانون آیین دادرسی سابق بیان شده بود: «حکم نباید به‌طور عموم و کلی باشد» که خیلی رساتر از ماده ۴ قانون آیین دادرسی مدنی فعلی به نظر می‌رسد.

مصادیق و نمونه‌ها

به عنوان مثال، چنانچه همسایه‌ای به زمین مجاور خود در باز کند و مالک زمین مجاور درخواست انسداد در را از دادگاه بخواهد، دادگاه نباید به‌طور عام و کلی حکم دهد که هیچ همسایه‌ای نباید به زمین مجاور در باز کند.

همچنین، اینطور بیان شده‌است که: «در دعوای مطالبهٔ ضرر و زیان ناشی از عدم انجام تعهد دادگاه به فرض احراز صحت دعوای خواهان نباید در حکم خود به طوری کلی قید کند که خوانده را به پرداخت کلیهٔ خسارات خواهان محکوم می‌کند بلکه باید دقیقاً مشخص نماید چه مبلغی به خواهان پرداخته شود».