ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی
ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی: دادگاه میتواند راساً یا به درخواست هریک از اصحاب دعوا قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر نماید. در قرار دادگاه، موضوعی که نظر کارشناس نسبت به آن لازم است و نیز مدتی که کارشناس باید اظهار عقیده کند، تعیین میگردد.
توضیح واژگان
قرار اعدادی: این نوع قرارها در جهت رسیدگی به دلایل یکی از اصحاب دعوا و مهیا ساختن پرونده برای صدور حکم و احراز واقع صادر میشود، مانند قرار معاینه محل و تحقیق محلی، قرار استماع شهادت شهود، قرار ارجاع امر به کارشناس[۱]
خبرویت: از ریشه خبره و در معنای پرتجربگی است و معادل فارسی ان کارشناس میباشد.[۲]
کارشناسی: کارشناس در معانی متخصص، صاحب فراست، اهل تجربه و کارشناسی به معنی کارآگاه و ماهر به کار رفتهاست، خبرویت در زبان عربی نیز از ریشه خبره و به همین معنی میباشد.[۳][۴]
پیشینه
قبل از واژه گزینی در فرهنگستان زبان فارسی الفاظ خبره و خبرویت، در رویه قضایی دادگاهها و مکاتبات حقوقی پرکاربرد و متداول بودهاست و به گونه ای استقرار داشتهاست که حکایت از کثرت استعمال لغت خبرویت در دادگستری ایران دارد.[۵]
مفاد این ماده قبلاً در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ ذیل ماده ۴۴۴ پیشبینی شده بود.[۶][۷]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
قاضی میتواند در مسائلی که جنبه تخصصی دارند، بر اساس نظر طرفین دعوا یا به تشخیص خود دستور جلب نظر کارشناس در امر مطروحهرا صادر نماید.[۸] تشخیص تخصصی بودن موضوع و در نتیجه نیازمندی آن به کارشناسی با دادگاه میباشد.[۹]
قرار کارشناسی در زمره قرارهای اعدادی و عدولی قرار دارد، اعدادی به این معنی که بعد از اجرای این قرار پرونده آماده صدور رای میشود و عدولی است از این جهت که دادرس به هر علتی خود را از نظر کارشناس بینیاز بداند میتواند از آن عدول نماید.[۱۰]
عده ای معتقدند با توجه به اینکه ارجاع امر به کارشناسی رجوع جاهل به عالم میباشد، لذا نظریه کارشناس ارجحیت دارد، بنابراین دادگاه همواره موظف است از نظریه کارشناس متابعت نماید و تنها در صورتی که نظریه کارشناس فاقد شرایط قانونی باشد یا با اوضاع و احوال محقق و معلومی که سایر ادله آن را اثبات نموده در تعارض باشد دادگاه میتواند حسب مورد کارشناسی را تجدید یا بر اساس سایر ادله اتخاذ تصمیم نماید.[۱۱]
رویه های قضایی
- نظریه شماره 7/1400/1213 مورخ 1401/02/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استفاده از افراد خبره و بصیر در رسیدگی به دعاوی تجاری
- نظریه شماره 7/1400/390 مورخ 1400/09/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قتل اشخاص بیگناه توسط نظامیانر
- رای دادگاه درباره اصل حاکم بر میزان مسیولیت در جبران خسارت و نحوه پرداخت هزینه دادرسی تجدیدنظرخواهی در فرض محکومیت تضامنی
سوابق و مستندات فقهی
خداوند متعال در قران کریم و در آیه ۴۳ سوره مبارکه نحل مردمی را که در نبوت انسان تردید میداشتهاند را دعوت کردهاست که از کارشناسان تاریخ ادیان سؤال کنند که ایا پیش از محمد (ص) هم پیامبرانی از جنس انسان بودهاند یا خیر؟ ، در این آیه مراجعه به کارشناس برای پاسخ به سؤال بیان شدهاست.[۱۲]
در فقه نقش دادرس مدنی جز در مواردی که علم وی مستند رای دانسته میشود انفعالی است و علت این انفعال، تاکید اسلام بر بیطرفی قاضی میباشد.[۱۳]
مشهور فقها کارشناس را شاهد و نظریه وی را شهادت میدانند و لذا کلیه شرایط شاهد (ایمان، عدالت، تعدد شهود) را برای کارشناسی ضروری میدانند. در حقوق انگلیس و آمریکا نیز نظریه کارشناس از اقسام شهادت میباشد. درهرحال در قانون ایران کارشناسی جدای از شهادت مطرح شدهاست.[۱۴]
مصادیق و نمونهها
مترجمی و پزشکی قانون با همه شاخههایش نوعی کارشناسی است[۱۵]
ساختمانی به علت گودبرداری زمین مجاور ساختمان در معرض آسیب است و از دادگاه تقاضای صدور قرار ارجاع امر به کارشناس میشود.[۱۶]
منابع:
- ↑ محمدجواد بهشتی و نادر مردانی. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1841336
- ↑ نرگس دباغی. کارشناسی به عنوان دلیل اثبات دعوا. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2271792
- ↑ محمدرضا خسروی. شبان وادی ایمن(مجموعه مقاله های حقوقی و نگارشی). چاپ 1. نگاه بینه، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2233424
- ↑ نرگس دباغی. کارشناسی به عنوان دلیل اثبات دعوا. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2271792
- ↑ نرگس دباغی. کارشناسی به عنوان دلیل اثبات دعوا. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2271768
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 559668
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2798140
- ↑ عباس زراعت و حمیدرضا حاجی زاده. ادله اثبات دعوا. چاپ 2. قانون مدار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1226516
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1252484
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1252460
- ↑ محمدعلی شاه حیدری پور. کارشناس به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی. دانشگاه شهید بهشتی، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4482508
- ↑ محمدرضا خسروی. شبان وادی ایمن(مجموعه مقاله های حقوقی و نگارشی). چاپ 1. نگاه بینه، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2233456
- ↑ آویشا اشرف الکتابی. مطالعه تطبیقی ابراز اجباری دلیل در دادرسی مدنی. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3265244
- ↑ نشریه دادرسی ، شماره 71 ، آذر و دی 1387. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2052504
- ↑ محمدحسین ساکت. دادرسی در حقوق اسلامی (سرشت و سرگذشت نهاد دادرسی و سازمان های وابسته از آغاز تا سده سیزدهم هجری). چاپ 1. میزان، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2061092
- ↑ ایرج گلدوزیان. ادله اثبات دعوا (دعاوی کیفری و حقوقی) علمی و کاربردی. چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2490312