ماده ۵۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۵۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی: چنانچه هر یک از طرفین از جهتی محکوم له و از جهتی دیگر محکوم علیه باشند در صورت تساوی خسارت هر یک در مقابل خسارت طرف دیگر به حکم دادگاه تهاتر خواهد شد در غیر این صورت نسبت به اضافه نیز حکم صادر می‌گردد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

تهاتر قضایی: در مواردی که یکی از دو دین مورد انکار است یا مبلغ آن مورد ایراد باشد یا یکی از دو دین ثابت و محقق و دین دیگر ادعا می‌شود که قبلاً تأدیه شده‌است تهاتر قضایی حادث می‌شود. در این موارد دادگاه پس از رسیدگی راجع به اصل دین و متفرعات و خصوصیات دو دین حکم می‌دهد.

پیشینه

مفاد ماده ۵۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی، در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته اما مشابه مفاد آن ذیل ماده ۷۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ پیش‌بینی شده بود.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

ماده ۵۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی، به تهاتر قضایی اشاره کرده‌است که چنانچه خواهان دعوایی را همراه با مطالبه خسارت دادرسی علیه خوانده مطرح و خوانده نیز به‌طور متقابل دعوایی را علیه خواهان اقامه کرده باشد، چنانچه محکوم‌به دعوای اصلی با محکوم‌به دعوای متقابل واحد باشند، تا میزانی که با یکدیگر برابری داشته باشند، تهاتر اعمال خواهد شد. شایان ذکر است که تهاتر قهری صورت می‌گیرد و حکم به تهاتر دادگاه، مقرر در ماده ۵۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی، به معنی این است که دادگاه در حکم خود تهاتر را اعلام خواهد نمود.

رویه‌های قضایی

• رای دادگاه درباره اثر مستحق للغیر در آمدن مبیع (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۹۴۰)

مصادیق و نمونه‌ها

• اگر خوانده به پرداخت سی میلیون ریال در حق خواهان و خواهان نیز به پرداخت ده میلیون ریال خسارت در حق خوانده محکوم شده باشد، این دو دین در زمان صدور حکم با یکدیگر تهاتر می‌شوند و در نهایت خوانده محکوم به پرداخت بیست میلیون ریال خواهد شد.