ماده ۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی: هرگاه سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذی‌نفع مقیم خارج از کشور باشد رسیدگی با دادگاه محل صدور سند است و اگر محل تنظیم سند و اقامت خواهان هر دو خارج از کشور باشد در صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان تهران خواهد بود.

توضیح واژگان

سند ثبت احوال: ناظر به شناسنامه و سوابق مربوط به آن در سازمان ثبت احوال و دعاوی راجع به سند ثبت احوال از قبیل ابطال شناسنامه و الزام اداره ثبت به صدور شناسنامه با مندرجات جدید و تغییر سن و تغییر نام یا تغییر نام خانوادگی است.[۱]

شهرستان: از تقسیم استان به قطعات وسیع در رابطه با اداره کشور، شهرستان پدید آمد. در مرکز آن، دادگاه شهرستان و شورای شهرستان است. هر شهرستان علی‌الاصول حوزه انتخابی نماینده پارلمان است.[۲]

پیشینه

ماده ۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی در قانون سال ۱۲۹۰ و قانون سابق وجود نداشته‌است.[۳][۴]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

در ماده در مورد فرضی که محل تنظیم سند خارج از کشور باشد و خواهان در زمان طرح دعوی ساکن ایران باشد، چیزی بیان نشده اما با توجه به اطلاق ماده ۴ قانون ثبت احوال، خواهان مجاز خواهد بود که دعوا را در محل اقامت خود اقامه نماید[۵][۶][۷] و این دو ماده (ماده ۴ قانون ثبت احوال و ماده ۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی) در حقیقت تکمیل کننده یکدیگر می‌باشند و بین این دو ماده هیچگونه تعارضی نیست.[۸] نکته‌ی دیگر آن که چنانچه سند در خارج برای تبعه خارجی صادر شده باشد، برای اقامه دعوا در ایران هر چند دادگاه ایران صلاحیت رسیدگی دارد، اما مقررات کشور متبوع خواهان بر ماهیت دعوا حاکم است.[۹]

رویه‌های قضایی

  • رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور منتشر در روزنامه رسمی شماره ۸۶۴۰–۱۴/۶/۱۳۵۳: نظر به اینکه ادعای خواهان مبنی بر عدم تعلق شناسنامه موجود به وی مورد قبول اداره آمار نبوده و به همین جهت برای ابطال آن ناچار به مراجعه به دادگاه شده‌است دعوی عنوانا اختلاف در اسناد سجلی است و بر طبق ماده ۴۴ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۱۹ رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم دادگستری می‌باشد لذا رای شعبه سوم دادگاه استان خراسان که دادگستری را صالح تشخیص داده صحیحا صادر شده‌است. این رای به موجب ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای دادگاه لازم الاتباع است.
  • در صورتی که فردی فاقد شناسنامه باشد و در سنین بالا برای صدور شناسنامه به اداره ثبت احوال مراجعه کند و اداره بدون اینکه کتباً حواب منفی به او بدهد، فرد باید بنا بر ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی که دادگستری را مرجع تظلمات عمومی می‌داند به دادگاه عمومی مراجعه نماید و این مسئله به دیوان عدالت اداری مربوط نیست زیرا تصمیم از طرف اداره ثبت احوال گرفته نشده تا متقاضی ابطال آن را بخواهد[۱۰]
  • به استناد ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی مصوب بهمن ماه ۱۳۶۷ تغییر تاریخ تولد اشخاص به کمتر از پنج سال ممنوع می‌باشد و رسیدگی به درخواست تغییر سن بیش از پنج سال نیز به تجویز تبصره همین قانون منحصراً به عهده کمیسیون مقرر در آن محول شده‌است.[۱۱]
  • طبق بند ۴ قانون ۳ ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ تغییر اسامی ممنوعه در صلاحیت هیئت حل اختلاف ثبت احوال است مگر تغییر نام به لحاظ وقوع اشتباه باشد که در صلاحیت دادگاه است.[۱۲]
  • رای وحدت رویه شماره 726 مورخ 1391/4/27 هیات عمومی دیوان عالی کشور

مقالات مرتبط

منابع

  1. یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5213436
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 334016
  3. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 552036
  4. علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2796088
  5. علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 849136
  6. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 1. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 462308
  7. علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1617132
  8. علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1617136
  9. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 568484
  10. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5522000
  11. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5521940
  12. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5521996