ماده ۹ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۹ قانون آیین دادرسی مدنی: رسیدگی به دعاویی که قبل از تاریخ اجرای این قانون اقامه شده به ترتیب مقرر در این قانون ادامه می‌یابد. آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدیدنظر و فرجام، تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان می‌باشد مگر این‌که آن قوانین، خلاف شرع شناخته شود.

نسبت به کلیه قرارهای عدم صلاحیتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون از دادگاه‌ها صادر شده و در زمان اجرای این قانون در جریان رسیدگی تجدیدنظر یا فرجامی است به ترتیب مقرر در این قانون عمل می‌شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

پیشینه

این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی پیشین وجود نداشت، اما در ماده ۸۰ الحاقی به قانون آیین دادرسی مدنی در سال ۱۳۴۹ شبیه به حکم این ماده مقرر شده بود. تحت این عنوان که:«الف_ رسیدگی به دعاوی که قبل از تاریخ اجرای این قانون اقامه شده به ترتیب مقرر در این قانون ادامه می‌یابد. ب_ آرا صادره از حیث قابلیت اعتراض و پژوهش و فرجام تابع قانون مجری در زمان صدور آن می‌باشد. ج_ نسبت به کلیه قرارهای عدم صلاحیتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون از دادگاه صادر شده و در زمان اجرای این قانون در جریان رسیدگی پژوهشی یا فرجامی است به ترتیب مقرر در این قانون عمل می‌شود ...».

نکات توضیحی تفسیرین دکترین

قوانین آیین دادرسی به معنای اخص، اصولاً عطف به ما سبق می‌گردند مگر در مواردی که عطف به ما سبق نمودن آن‌ها به حقوق مکتسبه افراد خلل وارد آورد، ماده ۹ نیز بر اساس همین قاعده موارد گوناگون تعارض قوانین سابق و فعلی را تعیین تکلیف کرده‌است.

در مورد صلاحیت دادگاه‌ها در صورتی که در اثنای حل اختلاف مربوط به صلاحیت قانون جدید آیین دادرسی مدنی لازم الاجرا شود مطابق قانون جدید، مرجع حل اختلاف عمل می‌کند.

در مورد قابلیت اعتراض و تجدیدنظرخواهی در این ماده تعیین تکلیف گردیده‌است در حالی که در قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص چنین صراحتی وجود ندارد و چون تصریحی در ق.آ.د. ک ۱۳۷۸ در مورد مراجعه به قانون آیین دادرسی مدنی در زمان سکوت قانون آیین دادرسی کیفری نیامده می‌توان گفت در امور کیفری قانون حاکم بر زمان تجدیدنظرخواهی ملاک است.

ماده ۹ دلالت دارد که قانون آ.د. م از حیث قابلیت اجرا مشمول صدر ماده ۲ قانون مدنی است؛ زیرا رسیدگی به دعاوی مطرح شده قبل از اجرای این قانون را از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تابع آن دانسته‌است.

رویه‌های قضایی

• ۱) اساساً در قوانین راجعه به اصول محاکمات حقوقی یعنی قواعدی که برای احراز حق وضع و تدوین می‌شود قانون اخیر لازم الرعایه است.
• ۲) با عنایت به قسمت اول و دوم ماده ۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ رسیدگی به دعاوی که قبل از تاریح اجرا این قانون اقامه شده به ترتیب مقرر در این قانون از جمله قسمت اخیر ماده ۲۶ ادامه می‌یابد.
• ۳) حکم شماره ۲۰۰ – ۲۹/۸/۲۳ شعبه ۳: دادگاه نمی‌تواند به استناد قانون لاحق قراری را که در زمان سلطه قانون سابق صادر گردیده‌است، فسخ کند.*نظریه شماره 1022/95/7 مورخ 1395/05/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• رای وحدت رویه شماره 71 مورخ 1353/08/29 هیات عمومی دیوان عالی کشور (تسری قانون روابط مالک و مستأجر به کلیه دعاوی که قبلاً طرح شده و در جریان است)
• رای وحدت رویه شماره 743 مورخ 1394/8/5 هیات عمومی دیوان عالی کشور
• رای وحدت رویه شماره 745 مورخ 1394/8/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور
• رای وحدت رویه شماره 796 مورخ 1399/7/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور

مصادیق و نمونه‌ها

۱) حکمی از دادگاه شهرستان صادر شده و هنوز موعد پژوهش آن منقضی نگردیده‌است قانونی در طی این موعد وارد می‌شود که حق پژوهش دعاوی از نوع آن را ساقط می‌کند. البته قانون لاحق اثر ماقبل نخواهد داشت و حق پژوهش حاصل از قانون سابق نسبت به آن حکم معتبر خواهد ماند یا در همان فرض اول قبل از انقضای موعد قانونی وارد می‌شود که موعد پژوهش را تقلیل می‌دهد با هم البته موعد شکایت مطابق قانون حق ثابتی است که قانون لاحق نمی‌تواند آن را ساقط کند.

۲) قانون آیین دادرسی مدنی که عموماً مقررات شکلی است نسبت به دعاوی گذشته که قبل از لازم الاجرا شدن قانون (۲۷/۲/۷۹) اقامه گردیده و همچنان مطرح رسیدگی باشد شمول دارد و عطف به ما سبق می‌شود و لازم الرعایه است، مثلاً نسبت به پرونده‌های سابق که جریان رسیدگی آن با لازم الاجرا شدن قانون جدید نیز خاتمه نیافته مطابق قانون لاحق قرار کارشناسی یا معاینه محل و تحقیق محلی یا استماع گواهی گواهان صادر و اجرا می‌شود و ادامه رسیدگی به شیوه قانون جدید خواهد بود.

مقالات مرتبط

• توسعۀ صلاحیت نسبی ناشی از ارتباط دعاوی در ایران و فرانسه با نگاهی به رویۀ قضایی