ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی: در صورتی که خواهان نتواند نشانی خوانده را معین نماید یا در مورد ماده قبل پس از اخطار رفع نقص از تعیین نشانی اعلام ناتوانی کند بنا به درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاد دادخواست یک نوبت در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار به هزینه خواهان آگهی خواهد شد. تاریخ انتشار آگهی تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک ماه باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری
• ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده 72 قانون آیین دادرسی مدنی

توضیح واژگان

روزنامه کثیرالانتشار: در قانون تعریفی وجود ندارد، اما معمولاً به روزنامه‌های پرفروش هر کشور گفته می‌شود.

جلسه رسیدگی: جلسه‌ای است که دعوا یا امری توسط دادگاه، در دادگاه یا خارج از آن مورد بررسی، اقدام یا تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد.

دستور دادگاه: این دستور راساً از طرف دادگاه صادر می‌شود و این اعمال مربوط به اختیارات صلاحدیدی دادگاه می‌باشد و غیرقابل شکایت و اعتراض می‌باشد.

پیشینه

ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۷۹ سابقاً در ماده ۱۰۰ این قانون آورده شده بود، در ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی سابق مجهول بودن اقامتگاه خوانده را صرفاً به نظر خواهان واگذار کرده بود و این امر موجبات سوءاستفاده خواهان و تضییع حقوق خوانده را فراهم می‌کرد، در حالی که در قانون جدید علاوه بر درخواست خواهان، اعلام دستور دادگاه نیز الزامی است.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

چاپ آگهی در روزنامه رسمی بدین گونه می‌باشد که پس از اینکه آدرس اقامتگاه خوانده برای خواهان مجهول بود، خواهان به دادگاه درخواست ابلاغ از طریق انتشار در روزنامه رسمی را می‌دهد و در صورتی که دادگاه نیز خوانده را مجهول المکان بداند دستور به ابلاغ از طریق انتشار در روزنامه‌های کثیرالانتشار می‌دهد، مفاد دادخواست شامل خواهان و خوانده، خواسته، دلایل و شرح مختصری از دعوای تقدیمی باید در آگهی ذکر شود. متن آگهی یا توسط دفتر دادگاه تهیه می‌شود یا نسخه دوم دادخواست برای دفتر روزنامه کثیرالانتشار ارسال می‌شود تا با توجه به آن آگهی را درج نماید. در صورت عدم حضور خوانده، رأی صادره غیابی می‌باشد. در مورد خوانده‌ای که مقیم خارج از کشور می‌باشد و اطلاعات اقامتگاه او در دسترس نیست نیز می‌توان تقاضای ابلاغ از طریق روزنامه کثیرالانتشار نمود.

رویه‌های قضایی

• رای دادگاه درباره ابطال اجرائیه ثبتی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۵۹۸)
• نظریه شماره ۷/۹۹/۳۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابلاغ به تبعه کشور خارجی

انتقادات

متأسفانه در قانون تعریفی از روزنامه‌های کثیرالانتشار وجود ندارد.