ماده ۴۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۴۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی: چنانچه در روزی که دادگاه برای حضور اصحاب دعوا تعیین کرده‌است مانعی برای رسیدگی پیش آید، انقضای موعد، روزی خواهد بود که دادگاه برای رسیدگی تعیین می‌کند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۴۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۴۴۴ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۴۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۴۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۴۴۷ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۴۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۴۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۴۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۴۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی

توضیح واژگان

مواعد خالص یا آزاد: مواعدی است که روز ابلاغ و روز اقدام جزء مدت به‌شمار نیاید.

پیشینه

این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته اما مشابه مفاد این ماده ذیل ماده ۶۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ پیش‌بینی شده بود. شایان ذکر است که در قوانین سابق بعد مسافت نیز در احتساب مواعد در نظر گرفته می‌شد اما تسهیل ارتباط باعث لغو این مسئله در قوانین جدید شده‌است.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

چنانچه در روز دادرسی مانعی برای تشکیل جلسه پیش آید و جلسه دادگاه تشکیل نشود، حقوق پیش‌بینی شده برای طرفین که موعد آن‌ها تشکیل آن جلسه باشد، از بین نرفته و تا زمان رسیدگی جلسه جدید، تمدید خواهد شد. چنانچه در جلسه بعدی که برای رسیدگی تعیین شده‌است نیز مانعی برای رسیدگی پیش آید، مقررات این ماده قابل استناد و استفاده خواهد بود. مضافاً این که اگر مانع پیش آمده منتسب به طرفین پرونده نباشد، دادگاه مطابق ماده ۱۰۰ این قانون موظف به تعیین وقت رسیدگی نزدیک می‌باشد. نکته‌ی دیگر آن که چنانچه جلسه لغو شده به دستور این ماده جلسه اول باشد، آثار اولین جلسه بر جلسه بعدی مترتب خواهد بود.

مصادیق و نمونه‌ها

• حکم مقرر در ماده ۴۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی برای جلسات رسیدگی است و سایر مواعدی که از طرف دادگاه تعیین می‌شوند مانند آن که «دادگاه به خواهان ابلاغ کند ظرف یک هفته دستمزد کارشناس را تودیع و قبض آن را ارائه نماید»؛ در روز هفتم و در زمانی که خواهان برای ارائه قبض حاضر شده‌است، مانعی برای اشتغال به کار اعضای دفتر دادگاه پیش آید؛ باید از حکم ماده ۴۴۴ این قانون استفاده شود، زیرا تعطیلی دادگاه مانع از تأدیه دستمزد کارشناس به حساب سپرده دادگستری نخواهد بود.