ماده ۲۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۴۴ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۲۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی: چنانچه خوانده از ادای سوگند امتناع ورزد و سوگند را به خواهان واگذار نماید، با سوگند وی ادعایش ثابت می‌شود و در صورت نکول ادعای او ساقط و به موجب آن حکم صادر می‌گردد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

نکول: منظور از نکول خودداری از ادای سوگند است، در بخش انتهایی این ماده نکول خواهان مورد حکم قرار گرفته، لذا اگر خواهان سوگند رد شده از مدعی را ادا ننماید ادعای او ساقط می‌شود.[۱]

پیشینه

این ماده در قوانین آیین دادرسی مدنی سال‌های ۱۲۹۰ و ۱۳۱۸ مشابهی ندارد.[۲]

مطالعات تطبیقی

در اصول محاکمات لبنان نیز قواعد سوگند مطابق این ماده می‌باشد.[۳]

نکات تفسیری دکترین ماده 273 قانون آیین دادرسی مدنی

شخصی که بدواً سوگند متوجه او شده‌است می‌تواند از اتیان سوگند سر باز زده، آن را به درخواست کننده رد نماید.[۴] سوگند درخواست کننده مشروط به اذن حاکم بوده و اثبات ادعای وی با سوگند در موردی است که درخواست کننده اصیل باشد.[۵] مشروط بر اینکه موضوع سوگند، مشترک میان آن دو باشد. مانند دینی که یکی ادعای وجود و دیگری ادعای عدم آن را می‌کند اما اگر موضوع سوگند مخصوص شخصی باشد که درخواست اتیان سوگند از وی شده‌است حق ندارد آن را به درخواست کننده رد کند.[۶] نکته‌ی دیگر آن که رد سوگند یک عمل ارادی یک طرفه می‌باشد و مانند درخواست سوگند، باید واجد شرایط قانونی باشد، از جمله این شرایط این است که با اراده کامل صورت گیرد و لذا رد سوگند توسط اشخاص فاقد اهلیت یا مجبور پذیرفته نمی‌شود.[۷]

سوابق و مستندات فقهی

در صحیحهٔ جمییل بن دراج از امام صادق (ع) استناد کرد که بر طبق این روایت اگر مدعی اقامه بینه نکند و منکر قسم را به او رد نماید (یمین مردوده) ولی مدعی از ادای سوگند خودداری کند دیگر حقی در مورد دعوا نخواهد داشت.[۸][۹][۱۰][۱۱]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 273 قانون آیین دادرسی مدنی

  1. امتناع خوانده از ادای سوگند ممکن است رخ دهد.
  2. خوانده می‌تواند سوگند را به خواهان واگذار کند.
  3. ادعای خواهان با ادای سوگند توسط وی ثابت می‌شود.
  4. اگر خواهان از ادای سوگند نکول کند، ادعای او ساقط می‌شود.
  5. دادگاه بر اساس سوگند یا نکول خواهان حکم صادر می‌کند.

مقالات مرتبط

دلایل اثبات دعاوی مدنی در حقوق ایران و مصر و فرانسه

منابع

  1. علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 474268
  2. علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2798408
  3. سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2177280
  4. عبدالمجید مرتضوی. آیین دادرسی مدنی عمومی (جلد دوم) (با تکیه بر دفاع خوانده). جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5132320
  5. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573192
  6. عباس زراعت و حمیدرضا حاجی زاده. ادله اثبات دعوا. چاپ 2. قانون مدار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1227224
  7. عباس زراعت و حمیدرضا حاجی زاده. ادله اثبات دعوا. چاپ 2. قانون مدار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1227228
  8. احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی (ترجمه) حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سیم) (قضا و شهادات و حدود و تعزیرات). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2790260
  9. احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی (ترجمه) حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سیم) (قضا و شهادات و حدود و تعزیرات). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2790252
  10. مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور حقوقی (جلد چهارم). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 242156
  11. عباس زراعت. آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی. چاپ 1. خط سوم، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3834320