ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی: هر گاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلافی باشد دادگاه ابتدا به آن رسیدگی و اظهار نظر می‌نماید.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۴۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۴۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۶۳۶ قانون آیین دارسی مدنی مصوب ۱۳۱۸
• ماده ۱۲۳۰ قانون مدنی
• ماده ۲۴۶ قانون مدنی

توضیح واژگان

• موضوع داوری: چیزی که داور یا داوران باید در مورد آن اظهار نظر کرده و تعیین تکلیف نمایند.

پیشینه

مشابه مفاد این ماده ذیل ماده ۶۳۶ قانون آیین دارسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ پیش‌بینی شده بود.

مطالعات تطبیقی

در نظام‌های حقوقی مختلف و رویه داوری بین‌المللی، استقلال شرط داوری مورد تأیید قرار گرفته‌است. مؤلفین فرانسوی مبنای اصلی استقلال موافقتنامه داوری از قرارداد اصلی را، یک قاعده مادی بین‌المللی تلقی می‌کنند که از طرف بسیاری ملت‌ها پذیرفته شده و جوابگوی نیازهای تجارت بین‌المللی است.

برخلاف ماده ۲۴۶ قانون مدنی و ماده صدرالذکر که بیانگر زوال شرط ضمن عقد درصورت انحلال قرارداد اصلی می باشد، در ماده ۱۲۳۰ قانون مدنی جدید فرانسه به صراحت برخی شروط را علیرغم زوال عقد اصلی، دارای اعتبار می دانند. در حقوق فرانسه شروط از جهت وابستگی به عقد اصلی، به شروط مستقل و وابسته تقسیم گردیده است.

نکات تفسیری دکترین ماده 461 قانون آیین دادرسی مدنی

در مواقعی که احد طرفین ادعای وجود قرارداد داوری می‌نماید، دادگاه باید احراز نماید که آیا قرارداد داوری وجود دارد؟ بر فرض توافق به داوری، آیا قرارداد مزبور همچنان اعتبار دارد و به قوت خود باقی است یا خیر؟ ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی مؤید این امر است.

شایان ذکر است در صورتی که استقلال شرط داوری را بپذیریم، رسیدگی به ادعای بطلان و صحت قرارداد نیز به عهده داور می‌باشد و دادگاه در این حالت قرار عدم استماع دعوا و اعلام صلاحیت داور را صادر می‌نماید. در غیر این صورت، رسیدگی به بطلان یا صحت قرارداد اصلی و شرط داوری در صلاحیت دادگاه می‌باشد. در حقوق ایران و مطابق ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه طرفین در اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری اختلاف داشته باشند، ذی‌نفع باید با تقدیم دادخواست به دادگاه صدور حکم به اعلام بی‌اعتباری معامله یا قرارداد داوری را تقاضا و دستور موقت مبنی بر منع داور از رسیدگی تا تعیین تکلیف نهایی را درخواست کند.

نکات توضیحی ماده 461 قانون آیین دادرسی مدنی

مطابق مواد ۴۵۹ و ۴۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که طرفین در تعیین داور به توافق نرسند، دادگاه‌های ایران می‌توانند نسبت به انتصاب داور اقدام نمایند. اما بر اساس این ماده، چنین انتصابی ممکن است مستلزم بررسی اعتبار موافقت‌نامه داوری به‌عنوان یک موضوع مقدماتی باشد. با این حال، اگر دادگاه در چنین حالتی داوری را منصوب کند، طرفین همچنان می‌توانند به بند ۷ ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی استناد کنند ـ که بی‌اعتباری موافقت‌نامه داوری را از موجبات ابطال رأی داوری می‌داند ـ و در فرآیند احتمالی ابطال رأی داوری قرارگیرند.  این امر نشان می­دهد تصمیم دادگاه­ها درباره اعتبار موافقت‌نامه داوری پیش از انتصاب داور، صرفاً یک تصمیم اولیه مبتنی بر بررسی ظاهری بوده است؛ زیرا در غیر این صورت، قاعده اعتبار امر مختومه مانع از بررسی مجدد دعوا در مرحله ابطال رأی می‌شد. علاوه براین، می­توان به کارگیری کلمه «اظهارنظر» به جای حکم یا رأی در ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی را با قرینه مواد قبلی که ناظر به وظیفه دادگاه در نصب داور است و نیز با توجه به ماده ۴۸۹ که علی ­رغم اظهارنظر قبلی امکان بررسی درخواست ابطال رای داور به دلیل عدم اعتبار قرارداد داوری را می­ دهد، آشکارا حاکی از فقدان ویژگی­ های تصمیم قضایی از جمله فراغ دادرس برای اظهارنظر قبلی دانست.

ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر بر موردی است که «نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلافی باشد» که در اینصورت دادگاه ابتدا به آن رسیدگی و اظهار نظر می‌نماید. بنابراین، صلاحیت دادگاه محدود به مواردی است که اختلاف ناظر بر فقدان ابتدایی قرارداد یا بطلان آن باشد؛ چرا که در فرض بطلان، اساساً اراده‌ای برای تشکیل عقد تحقق نیافته تا شرط داوری بتواند به‌درستی شکل گیرد. اما در فرضی که موضوع اختلاف فسخ قرارداد است، عقد به‌صورت صحیح واقع شده و داور صرفاً درباره بقای آن یا تحقق فسخ تصمیم‌گیری می‌کند. چه بسا با بررسی موضوع، شرایط فسخ را احراز نکند و حکم به بقا معامله دهد.در چنین حالتی، موضوع خارج از شمول ماده ۴۶۱ است؛ زیرا بحث ناظر بر «اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری» نیست، بلکه مربوط به بقا یا زوال قراردادی است که به‌درستی منعقد شده است. 

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 461 قانون آیین دادرسی مدنی

1. دادگاه مسئول رسیدگی به اختلافات پیرامون اصل معامله یا قرارداد است.
2. اختلاف درباره اصل معامله یا قرارداد می‌تواند به داوری ارجاع شود.
3. دادگاه قبل از ارجاع به داوری یا در جریان داوری به اختلافات درباره اصل قرارداد رسیدگی و اظهار نظر می‌کند.
4. رجوع به دادگاه در زمانی است که اختلاف پیرامون اصل معامله یا قرارداد وجود داشته باشد.
5. اظهارنظر دادگاه درباره اختلافات در اصل معامله، مقدمه‌ای برای رسیدگی‌های بعدی است.
6. وجود یک قرارداد داوری شرط لازم برای رسیدگی دادگاه به اختلافات مربوط به اصل معامله است.

رویه های قضایی

• رای دادگاه درباره اثر انحلال قرارداد اصلی بر شرط داوری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۷۱۷)

انتقادات

نظر نویسندگانی که منکر اصل قاعده استقلال شرط داوری هستند با ظاهر قانون و قواعد مربوط به رابطه شرط و عقد و در مجموع با قواعد حقوقی ما همخوانی بیشتری دارد. همچنین، یکی از پایه‌های استدلال طرفداران وجود اصلی استقلال شرط داوری که عبارت از موردی بودن و عام نبودن ماده ۶۳۶ قانون سابق آیین دادرسی مدنی باشد در قانون فعلی فرو ریخته است. چرا که بر خلاف ماده ۶۳۶ قانون سابق که صراحتاً به ماده قبل که مربوط به عدم انتخاب داور یا داوران از سوی طرفین و تعیین آن‌ها توسط دادگاه است، ارجاع داده، در قانون جدید چنین ارجاعی صورت نگرفته‌است

ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی واجد نوعی ابهام است، زیرا مشخص نمی‌سازد که کدام نوع از اختلافات در خصوص موافقت‌نامه داوری (یا قرارداد اصلی) مستوجب بررسی دادگاه در مرحله رسیدگی مقدماتی هستند. اما عبارت «اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری» بیانگر این است که مداخله و نظارت دادگاه در این ماده صرفاً ناظر بر مسائل مربوط به اعتبار یا بطلان اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری است. به این معنا که دامنه شمول ماده ۴۶۱ صرفاً به مسائل مربوط به اعتبار موافقت‌نامه داوری محدود می‌شود و نمی‌تواند سایر اعتراضات مربوط به شمول موافقت‌نامه داوری یا ایرادات صلاحیتی دیگر را دربرگیرد. این ابهام نوعی انعطاف برای دادگاه داخلی ایجاد می‌کند. از این‌رو، با توجه به اصل شناخته‌شده بین‌المللی آزادی اراده طرفین و ماهیت خصوصی داوری، تنها ایرادات صلاحیتی جدی باید در معرض مداخله مقدماتی دادگاه قرار گیرند. علت این امر آن است که بررسی دادگاه بر اساس ماده ۴۶۱ از نوع رسیدگی ظاهری و اجمالی است. بر این مبنا، باید چنین نتیجه گرفت که رویکرد معقول در تفسیر رابطه ماده ۴۶۱ و ماده ۴۸۹ آن است که در صورت طرح درخواست یک‌جانبه یکی از طرفین برای انتصاب داور یا داوران نزد دادگاه، طرف دیگر می‌تواند ایراد بی‌اعتباری موافقت‌نامه داوری را یا در مرحله ابطال مطرح کند یا در قالب ایراد موقتی در همان مرحله انتصاب داور اقامه نماید. اما به جز ایراد بی‌اعتباری موافقت‌نامه داوری، سایر ایرادات صلاحیتی مندرج در ماده ۴۸۹ صرفاً در مرحله ابطال رأی داوری قابل طرح خواهند بود.

مقالات مرتبط

• استقلال شرط داوری در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی با مطالعه قانون نمونه داوری آنسیترال
• تاثیر ابطال رای داور بر موافقت نامه داوری
• تحلیل توان و جایگاه قانونی داور در دفاع از درستی رأی داوری
• استقلال قرارداد و شرط داوری از موافقت‌نامه اصلی
• دخالت مساعدتی دادگاه در داوری؛ مبانی و مصادیق
• استقلال شرط داوری در قراردادهای تجاری بین‌المللی
• مسئولیت‌های مدنی داور
• رجوع نابه‌هنگام به داوری در شروط حل اختلاف چندمرحله‌ای
• درنگی در کارکرد نهاد داوری در قراردادهای پیمانکاری با تحلیل رویه قضائی
• تأثیر «بطلان» و «انحلال» عقد بر شرط ضمن آن؛ تدارک قاعده برای «استقلال شرط از عقد» از منظر حقوق اسلامی و رویه قضایی
• نقد و تحلیل رأی دادگاه در ابطال رأی داوری
• تفسیر ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی با نگاهی انتقادی به یک رأی قضایی