ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(افزودن رویه ی قضایی)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲۱: خط ۲۱:


* [[رای دادگاه درباره اعتراض نسبت به عدم صدور پروانه کارآموزی وکالت (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۲۱۸)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتراض نسبت به عدم صدور پروانه کارآموزی وکالت (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۲۱۸)]]
* [[رای دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۱۴۳۴۰۶)]]


== انتقادات ==
== انتقادات ==

نسخهٔ ‏۶ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۲۲

ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی: هر گاه یک ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد که در حوزه‌های قضائی مختلف اقامت دارند یا راجع به اموال غیرمنقول متعددی باشد که در حوزه‌های قضائی مختلف واقع شده‌اند، خواهان می‌تواند به هریک از دادگاه‌های حوزه‌های یادشده مراجعه نماید.

توضیح واژگان

حوزه قضایی: حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است. تقسیم‌بندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل مجتمع یا ناحیه، تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمی‌دهد.[۱] همچنین، اینطور بیان شده‌است که مراد از حوزه قضایی، ناحیه‌ای از کشور است که مسائل قضایی مردمان در صلاحیت دادگاهی قرار داده شده باشد. مانند حوزه قضائی دادگاه شهرستان تهران.[۲] در تعریف دیگری چنین آمده‌است که منظور از حوزهٔ قضایی، ناحیه‌ای است که از حیث صلاحیت یک دادگاه صلاحیت محلی آن را تشکیل می‌دهد.[۳]

پیشینه

ماده‌ی فوق، در ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی سابق بیان شده بود. تحت این عنوان که:«مدعی می‌تواند به یکی از دادگاه‌های نامبرده رجوع کند».[۴]

در ماده ۱۲ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰ نیز چنین مقرر شده بود که:«هر گاه یک ادعا راجع به چند مدعی‌علیه باشد که در حوزه‌های صلحیه مختلفه مقیمند مدعی می‌تواند یکی از صلحیه‌های مزبوره را اختیار کرده اقامه دعوی نماید».[۵]

فلسفه و مبانی نظری

قاعده تمرکز دعوی در محل اقامت یکی از خوانده‌ها متعدد برای احتزار از معایب و مفاسدی وضع شده‌است که از تفرقه یک دعوی در چندین دادگاه ممکن است پیش آید. از جمله تفریط در هزینه دادگستری، تضییع وقت دادرسان، تصمیمات متضادی که در دادگاه‌های مختلف نسبت به موضوع واحد ممکن است اتخاذ شود.[۶][۷]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

حکم این ماده به آن دسته از دعواهایی که مشمول قاعده عمومی صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده یا محل وقوع مال غیرمنقول می‌شوند، مربوط است.[۸][۹][۱۰] نکته دیگر آن که با فرض وجود خواندگان متعدد یا وقوع اموال غیرمنقول در حوزه‌های متعدد، ادعا (خواسته) نباید بیش از یکی باشد و در صورتی که خواهان نسبت به هر خوانده ادعایی جدای از ادعای خود نسبت به خوانده دیگر داشته باشد، حق استفاده از امتیاز مذکور در ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی را ندارد.[۱۱]

رویه قضایی

در پاسخ به این سوال که: خواهان علیه دو نفر اقامه دعوی می‌کند و به لحاظ اقامت یکی از خواندگان در محل اقامت خواهان، دادخواست را به دادگاه محل اقامت خود تقدیم می‌کند. دادگاه قبل از ورود در ماهیت به لحاظ عدم توجه دعوا به خوانده ردیف دوم قرار رد دعوا صادر می‌نماید. آیا دادگاه می‌تواند قرار عدم صلاحیت به شایستگی محل اقامت خوانده ردیف اول صادر نماید؟ نظر اکثریت حاضر در نشست قضایی دادگستری تیران و کرون، آذرماه 1383، بدین صورت بود که صدور قرار عدم صلاحیت جایز می‌باشد، زیرا در غیر این صورت منظور مقنن تأمین نشده و راه برای سوءاستفاده باز می‌شود با این توضیح که اگر شخصی می‌خواهد علیه فردی اقامه دعوا کند، به‌ طور صوری یکی از اهالی محل اقامت خود را انتخاب کرده و طرف دوم معرفی می‌کند.[۱۲]

انتقادات

همانطور که در پیشینه بیان شد، عبارت ذیل ماده‌ی فوق، در ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی سابق بیان شده بود. تحت این عنوان که:«مدعی می‌تواند به یکی از دادگاه‌های نامبرده رجوع کند». در این خصوص، شایان ذکر است که عبارت سابق رساتر بود. چراکه ظاهر عبارت جدید آن است که یک دعوا را می‌توان در چند دادگاه مطرح کرد.[۴]

مصادیق و نمونه‌ها

در دعوی نفی ولد باید مادر و فرزند هر دو خوانده قرار گیرند. به همین جهت خواهان می‌تواند در محل اقامت هر یک دعوی را اقامه نماید.[۱۳] مثال دیگر آن که، اگر مالکی املاک متعدد خود را که در حوزه‌های قضایی مختلف قرار دارند به شخصی اجاره داده باشد آن گاه بخواهد همه آن‌ها را تخلیه کند، می‌تواند دعوی خود را برای کل اموال غیرمنقول یاد شده به طرفیت مستأجر در محل وقوع یکی از غیرمنقول‌ها اقامه کند.[۱۴] همچنین، اینطور بیان شده است که اگر چکی به مبلغ ده میلیون صادر شده باشد و صادر کننده مقیم تهران باشد ولی کسی که پشت چک را امضا کرده، مقیم قم باشد. اگر خواهان در یک دادخواست بخواهد بر علیه هر دو نفر اقامه دعوا کند (خواسته، محکومیت تضامنی خواندگان) مخیر است به انتخاب خودش در یکی از دو اقامتگاه (قم یا تهران) طرح دعوا نماید».[۱۵]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 329640
  3. فهیمه ملک‌زاده. اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2139648
  4. ۴٫۰ ۴٫۱ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 551412
  5. ماده ۱۲ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی
  6. احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2353444
  7. سیدمحسن صدرزاده افشار. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم). چاپ 11. جهاد دانشگاهی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2263932
  8. علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 465872
  9. عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1380528
  10. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1242204
  11. علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1616896
  12. مجموعه نشست‌های قضایی (جلد اول) (مسائل آیین دادرسی مدنی). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5670152
  13. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4195752
  14. یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5204144
  15. غلامرضا موحدیان. آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی). چاپ 1. فکرسازان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3291068