ماده ۲۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| (۱۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
چنانچه منکر از ادای سوگند و رد آن به خواهان نکول نماید دادگاه سه بار جهت اتیان سوگند یا رد آن به خواهان، به منکر اخطار می‌کند، در | '''ماده ۲۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی''': چنانچه منکر از ادای [[سوگند]] و رد آن به [[خواهان]] [[نکول از حلف|نکول]] نماید دادگاه سه بار جهت اتیان سوگند یا رد آن به خواهان، به منکر اخطار می‌کند، در غیر این صورت ناکل شناخته خواهد شد. | ||
با اصرار خوانده بر موضع خود، دادگاه ادای سوگند را به خواهان واگذار نموده و با سوگند وی [[ادعا]] ثابت و به موجب آن [[حکم]] صادر می‌شود و در صورت نکول خواهان از ادای سوگند، ادعای او ساقط خواهد شد. | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۸ قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
* [[ماده ۱۹ قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
* [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
اخطار: در لغت به معنی یادآوری و خاطر نشان نمودن است، اخطاریه ممکن است شفاهی یا کتبی باشد .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان= | اخطار: در لغت به معنی یادآوری و خاطر نشان نمودن است، [[اخطاریه]] ممکن است شفاهی یا کتبی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های ادله اثبات|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2451536|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=2}}</ref> | ||
نکول: در اصطلاح نکول از حلف به معنای سرپیچی | [[نکول از حلف|نکول]]: در اصطلاح [[نکول از حلف]] به معنای سرپیچی کردن از ادای [[سوگند]] و امتناع از خوردن سوگند می‌باشد، نکول منکر از قسم خوردن به آن صورت است که نه قسم بخورد و نه آن را به مدعی رد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4252324|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
عدم سوگند خوانده دلالتی بر اعتبار ادعای خواهان ندارد بلکه ممکن است به خاطر مانعی همچون ترس از خداوند، سوگند یاد نکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=560544|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که با وجود سکوت [[قانونگذار]]، به نظر می‌رسد که رجوع نکول کننده پس از نکول تأثیری نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=474292|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> چرا که پس از رد سوگند به مدعی [[حق]] خود را اسقاط کرده‌است و احیای حق اسقاط شده نیازمند دلیل می‌باشد و چنین دلیلی وجود ندارد، همچنین با رد سوگند به مدعی حقی برای وی به وجود می‌آید که زوال آن بدون دلیل، توجیهی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قانون مدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1227196|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|چاپ=2}}</ref> در نهایت، شایان ذکر است با نکول خواهان از ادای سوگند، به نظر می‌رسد دادگاه باید حکم بر بی حقی خواهان صادر کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=474408|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
با وجود سکوت | |||
== نکات توضیحی == | |||
در [[سوگند بتی]]، در صورت نکول مطلق مدعی علیه از ادا یا رد سوگند به موجب این ماده دادگاه سه مرتبه به وی اخطار می‌نماید که سوگند را ادا یا آن را به مدعی رد نماید، و چنانچه نکول وی ادامه یافت، ناکل شناخته شده و دادگاه پس از آن ادای سوگند را به مدعی واگذار می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحصیل نامشروع دلیل در دادرسی‌های مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2756696|صفحه=|نام۱=شهرام|نام خانوادگی۱=گودرزی|چاپ=1}}</ref> | |||
== | == مطالعات فقهی == | ||
اگر مدعی علیه در قبال | چنین بیان شده است که اگر [[مدعی علیه]] در قبال دعوای [[مدعی]]، نه [[اقرار]] کند و نه انکار بلکه سکوت کند یا صریحاً [[اظهار]] کند که پاسخ نمی‌دهد، [[قاضی]] او را ملزم به ادای پاسخ می‌کند. در صورتی که از پاسخ دادن امتناع ورزد، قاضی می‌تواند او را [[حبس]] کند یا سکوت را در حکم نکول بداند و به کیفیت مذکور در بحث نکول عمل نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2175744|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref> | ||
== منابع | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | ||
| خط ۲۶: | خط ۳۶: | ||
[[رده:دادرسی نخستین]] | [[رده:دادرسی نخستین]] | ||
[[رده:رسیدگی به دلایل]] | [[رده:رسیدگی به دلایل]] | ||
[[رده:سوگند]] | |||
[[رده:تکالیف قاضی]] | |||
[[رده:حقوق اصحاب دعوا]] | |||
[[رده:حقوق خوانده]] | |||
[[رده:حقوق خواهان]] | |||
[[رده:اثبات دعوا از طریق سوگند]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۶ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۳۰
ماده ۲۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی: چنانچه منکر از ادای سوگند و رد آن به خواهان نکول نماید دادگاه سه بار جهت اتیان سوگند یا رد آن به خواهان، به منکر اخطار می‌کند، در غیر این صورت ناکل شناخته خواهد شد.
با اصرار خوانده بر موضع خود، دادگاه ادای سوگند را به خواهان واگذار نموده و با سوگند وی ادعا ثابت و به موجب آن حکم صادر می‌شود و در صورت نکول خواهان از ادای سوگند، ادعای او ساقط خواهد شد.
مواد مرتبط
- ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی
توضیح واژگان
اخطار: در لغت به معنی یادآوری و خاطر نشان نمودن است، اخطاریه ممکن است شفاهی یا کتبی باشد.[۱]
نکول: در اصطلاح نکول از حلف به معنای سرپیچی کردن از ادای سوگند و امتناع از خوردن سوگند می‌باشد، نکول منکر از قسم خوردن به آن صورت است که نه قسم بخورد و نه آن را به مدعی رد نماید.[۲]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
عدم سوگند خوانده دلالتی بر اعتبار ادعای خواهان ندارد بلکه ممکن است به خاطر مانعی همچون ترس از خداوند، سوگند یاد نکند.[۳] نکته‌ی دیگر آن که با وجود سکوت قانونگذار، به نظر می‌رسد که رجوع نکول کننده پس از نکول تأثیری نخواهد داشت.[۴] چرا که پس از رد سوگند به مدعی حق خود را اسقاط کرده‌است و احیای حق اسقاط شده نیازمند دلیل می‌باشد و چنین دلیلی وجود ندارد، همچنین با رد سوگند به مدعی حقی برای وی به وجود می‌آید که زوال آن بدون دلیل، توجیهی ندارد.[۵] در نهایت، شایان ذکر است با نکول خواهان از ادای سوگند، به نظر می‌رسد دادگاه باید حکم بر بی حقی خواهان صادر کند.[۶]
نکات توضیحی
در سوگند بتی، در صورت نکول مطلق مدعی علیه از ادا یا رد سوگند به موجب این ماده دادگاه سه مرتبه به وی اخطار می‌نماید که سوگند را ادا یا آن را به مدعی رد نماید، و چنانچه نکول وی ادامه یافت، ناکل شناخته شده و دادگاه پس از آن ادای سوگند را به مدعی واگذار می‌نماید.[۷]
مطالعات فقهی
چنین بیان شده است که اگر مدعی علیه در قبال دعوای مدعی، نه اقرار کند و نه انکار بلکه سکوت کند یا صریحاً اظهار کند که پاسخ نمی‌دهد، قاضی او را ملزم به ادای پاسخ می‌کند. در صورتی که از پاسخ دادن امتناع ورزد، قاضی می‌تواند او را حبس کند یا سکوت را در حکم نکول بداند و به کیفیت مذکور در بحث نکول عمل نماید.[۸]
منابع
- ↑ بهرام بهرامی. بایسته‌های ادله اثبات. چاپ 2. نگاه بینه، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2451536
- ↑ حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4252324
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 560544
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 474292
- ↑ عباس زراعت و حمیدرضا حاجی زاده. ادله اثبات دعوا. چاپ 2. قانون مدار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1227196
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 474408
- ↑ شهرام گودرزی. تحصیل نامشروع دلیل در دادرسی‌های مدنی. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2756696
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2175744