ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(لینک رای) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی''': هرگاه دادگاه | '''ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی''': هرگاه [[دادگاه تجدیدنظر]]، [[دادگاه بدوی]] را فاقد [[صلاحیت محلی]] یا [[صلاحیت ذاتی|ذاتی]] تشخیص دهد [[نقض رای|رأی را نقض]] و پرونده را به مرجع صالح ارسال می‌دارد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
* [[ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 26 قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 26 قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
* دادگاه تجدید نظر: [[دادگاه|دادگاهی]] است که در آن اصل [[تعدد قاضی]] حاکم بوده و جلسات با حضور دو [[مستشار]] یا یک رئیس و یک مستشار رسمیت پیدا می‌کنند، [[رای دادگاه|آراء]] دادگاه‌ها نیز باید به امضاء و تصویب دو عضو برسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4786916|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=حسینی نیک|چاپ=1}}</ref> | |||
* دادگاهی که در مرحله نخستین به بررسی پرونده می‌پردازد دادگاه بدوی نام دارد. به عبارت دیگر دادگاه بدوی دادگاهی است که برای بار اول وارد مرحله رسیدگی می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات مصوب 1394 (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مشاهیر دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6654120|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=7}}</ref> | |||
* صلاحیت محلی ناظر به [[حوزه قضایی|حوزهٔ قضایی]] [[دادگاه]] است.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5201300|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | |||
* صلاحیت ذاتی را [[صلاحیت|صلاحیتی]] دانسته‌اند که قابل تغییر و جابجایی نبوده و با [[نظم عمومی]] و [[قواعد آمره]] چنان گره خورده است که تخلف از قواعد آن، موجب بطلان عمل و نتیجه می‌شود، به عنوان مثال میان مراجع دادگستری و غیر دادگستری اختلاف در صلاحیت ذاتی وجود دارد. | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
مشابه مفاد | مشابه مفاد '''ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی''' ذیل ماده ۵۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی سابق اصلاحی در سال ۱۳۴۹ پیش‌بینی شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2798976|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
همچنین این ماده را باید با لحاظ مواد ۲۷، ۲۸ و ۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی تفسیر کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1254452|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> اما در هر حال «عدم رعایت صلاحیت ذاتی توسط مراجع دادگستری و غیردادگستری از موجبات قاطع نقض رای به‌شمار می‌رود» و این امر نیازمند طرح ایراد نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2417020|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref> | |||
= | == انتقادات == | ||
مطابق نص '''ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی''' [[طرح دعوی]] در دادگاه فاقد صلاحیت ذاتی و محلی موجب نقض حکم می‌باشد اما مطابق بند نخست [[ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] در مورد صلاحیت محلی، در صورتی دادگاه تجدیدنظر رای صادره را نقض می‌کند که خوانده تا [[جلسه اول دادرسی]] نسبت به آن ایرادی وارد نکرده باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1376280|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> چرا که قواعد مربوط به صلاحیت محلی جز [[قواعد آمره]] و [[نظم عمومی]] محسوب نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2417272|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1550784|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref> | |||
اطلاق '''ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی''' با ظاهر [[ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] متعارض به نظر می‌رسد زیرا، ماده ۲۶ تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه را به خود آن دادگاه واگذار کرده‌است، ولی در صورت ایجاد اختلاف، باید از تظر دادگاه تجدیدنظر یا [[دیوان عالی کشور]] حسب مورد برای تعیین دادگاه صالح پیروی کرد؛ بنابراین، اگر دادگاهی خود را صالح بداند و به صلاحیت آن ایرادی نشده باشد دلیلی وجود ندارد که دادگاه تجدیدنظر آن را فاقد صلاحیت محلی اعلام کند البته، می‌توان گفت که ماده ۲۶ ملاک است، ولی به شرط آنکه دادگاه تجدیدنظر نیز تشخیص دادگاه بدوی را درست بداند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1254464|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای دادگاه درباره اشتباه دادگاه بدوی در تشخیص مهلت اعتراض به رأی داوری (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۷۹۸)]] | * [[رای دادگاه درباره اشتباه دادگاه بدوی در تشخیص مهلت اعتراض به رأی داوری (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۷۹۸)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اثر فوت صادرکننده چک در تعلق خسارت تأخیر تأدیه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۰۱۴)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره استصحاب حالت افاقه یا جنون (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۱۰۳۳)]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تقاضای تنفیذ طلاق واقع شده بین زوجین ایرانی بر اساس حکم دادگاه خارجی]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر گواهی عدم حضور در دفترخانه بر ایفای تعهدات (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۵۰۴)]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به دعاوی راجع به آبهای زیر زمینی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۷۰۰۰۷۰۲)]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی اداره ثبت]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره (۱)- مرجع صالح در دعاوی ناشی از روابط استخدامی (۲)- حدود صلاحیت مراجع اختصاصی]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای خسارت تاخیر تادیه سفته]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۸ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۴۵
ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی: هرگاه دادگاه تجدیدنظر، دادگاه بدوی را فاقد صلاحیت محلی یا ذاتی تشخیص دهد رأی را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال می‌دارد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- دادگاه تجدید نظر: دادگاهی است که در آن اصل تعدد قاضی حاکم بوده و جلسات با حضور دو مستشار یا یک رئیس و یک مستشار رسمیت پیدا می‌کنند، آراء دادگاه‌ها نیز باید به امضاء و تصویب دو عضو برسد.[۱]
- دادگاهی که در مرحله نخستین به بررسی پرونده می‌پردازد دادگاه بدوی نام دارد. به عبارت دیگر دادگاه بدوی دادگاهی است که برای بار اول وارد مرحله رسیدگی می‌شود.[۲]
- صلاحیت محلی ناظر به حوزهٔ قضایی دادگاه است.[۳]
- صلاحیت ذاتی را صلاحیتی دانسته‌اند که قابل تغییر و جابجایی نبوده و با نظم عمومی و قواعد آمره چنان گره خورده است که تخلف از قواعد آن، موجب بطلان عمل و نتیجه می‌شود، به عنوان مثال میان مراجع دادگستری و غیر دادگستری اختلاف در صلاحیت ذاتی وجود دارد.
پیشینه
مشابه مفاد ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی ذیل ماده ۵۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی سابق اصلاحی در سال ۱۳۴۹ پیش‌بینی شده بود.[۴]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
همچنین این ماده را باید با لحاظ مواد ۲۷، ۲۸ و ۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی تفسیر کرد.[۵] اما در هر حال «عدم رعایت صلاحیت ذاتی توسط مراجع دادگستری و غیردادگستری از موجبات قاطع نقض رای به‌شمار می‌رود» و این امر نیازمند طرح ایراد نمی‌باشد.[۶]
انتقادات
مطابق نص ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی طرح دعوی در دادگاه فاقد صلاحیت ذاتی و محلی موجب نقض حکم می‌باشد اما مطابق بند نخست ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد صلاحیت محلی، در صورتی دادگاه تجدیدنظر رای صادره را نقض می‌کند که خوانده تا جلسه اول دادرسی نسبت به آن ایرادی وارد نکرده باشد[۷] چرا که قواعد مربوط به صلاحیت محلی جز قواعد آمره و نظم عمومی محسوب نمی‌شود.[۸][۹]
اطلاق ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی با ظاهر ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی متعارض به نظر می‌رسد زیرا، ماده ۲۶ تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه را به خود آن دادگاه واگذار کرده‌است، ولی در صورت ایجاد اختلاف، باید از تظر دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور حسب مورد برای تعیین دادگاه صالح پیروی کرد؛ بنابراین، اگر دادگاهی خود را صالح بداند و به صلاحیت آن ایرادی نشده باشد دلیلی وجود ندارد که دادگاه تجدیدنظر آن را فاقد صلاحیت محلی اعلام کند البته، می‌توان گفت که ماده ۲۶ ملاک است، ولی به شرط آنکه دادگاه تجدیدنظر نیز تشخیص دادگاه بدوی را درست بداند.[۱۰]
رویه های قضایی
- رای دادگاه درباره اشتباه دادگاه بدوی در تشخیص مهلت اعتراض به رأی داوری (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۷۹۸)
- رای دادگاه درباره اثر فوت صادرکننده چک در تعلق خسارت تأخیر تأدیه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۰۱۴)
- رای دادگاه درباره استصحاب حالت افاقه یا جنون (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۱۰۳۳)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تقاضای تنفیذ طلاق واقع شده بین زوجین ایرانی بر اساس حکم دادگاه خارجی
- رای دادگاه درباره اثر گواهی عدم حضور در دفترخانه بر ایفای تعهدات (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۵۰۴)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به دعاوی راجع به آبهای زیر زمینی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۷۰۰۰۷۰۲)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی اداره ثبت
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره (۱)- مرجع صالح در دعاوی ناشی از روابط استخدامی (۲)- حدود صلاحیت مراجع اختصاصی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای خسارت تاخیر تادیه سفته
منابع
- ↑ سیدعباس حسینی نیک. سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4786916
- ↑ اسماعیل ساولانی. آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات مصوب 1394 (جلد دوم). چاپ 7. مشاهیر دادآفرین، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6654120
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5201300
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2798976
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1254452
- ↑ فریدون نهرینی. دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی). چاپ 2. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2417020
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1376280
- ↑ فریدون نهرینی. دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی). چاپ 2. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2417272
- ↑ عباس کریمی. آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1550784
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1254464