ماده ۳۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی''': قرار تحقیق و معاینه محل در دادگاه تجدیدنظر توسط رئیس دادگاه یا به دستور او توسط یکی از مستشاران شعبه اجرا می‌شود و چنانچه محل اجرای قرار در شهر دیگر همان استان باشد دادگاه تجدیدنظر می‌تواند اجرای قرار را از دادگاه محل درخواست نماید و در صورتی که محل اجرای قرار در حوزه قضایی استان دیگر باشد با اعطای نیابت قضایی به دادگاه محل، درخواست اجرای قرار را خواهد نمود. | '''ماده ۳۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[قرار تحقیقات محلی|قرار تحقیق]] و [[قرار معاینه محل|معاینه محل]] در [[دادگاه تجدیدنظر]] توسط رئیس دادگاه یا به دستور او توسط یکی از مستشاران شعبه اجرا می‌شود و چنانچه محل اجرای [[قرار]] در شهر دیگر همان استان باشد دادگاه تجدیدنظر می‌تواند اجرای قرار را از دادگاه محل درخواست نماید و در صورتی که محل اجرای قرار در [[حوزه قضایی]] استان دیگر باشد با اعطای [[نیابت قضایی]] به دادگاه محل، [[درخواست اجرای قرار]] را خواهد نمود. | ||
* تبصره - در مواردی که مبنای [[رأی]] دادگاه فقط [[گواهی گواه]] یا [[معاینه محل]] باشد توسط قاضی صادر کننده رأی انجام خواهد شد مگر این که گزارش مورد وثوق دادگاه باشد. | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | |||
* دادگاه تجدید نظر: [[دادگاه|دادگاهی]] است که در آن اصل [[تعدد قاضی]] حاکم بوده و جلسات با حضور دو [[مستشار]] یا یک رئیس و یک مستشار رسمیت پیدا می‌کنند، [[رای دادگاه|آراء]] دادگاه‌ها نیز باید به امضاء و تصویب دو عضو برسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4786916|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=حسینی نیک|چاپ=1}}</ref> | |||
* در صورتی که [[رای دادگاه]] یکی از ویژگی‌های (راجع به ماهیت دعوا و قاطع بودن) نداشته باشد، قرار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573440|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | |||
* حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است. تقسیم‌بندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل مجتمع یا ناحیه، تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمی‌دهد.<ref>[[ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref> | |||
* نیابت قضایی به معنای وکالت قضایی در مواردی است که مرجع رسیدگی کننده به واقعه ای، به مرجعی که در حوزه دیگری است نیابت انجام تحقیقات خاصی را از سوی خود می‌دهد تا نتیجه اقدامات خود را به مرجع منوب عنه بفرستد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=344724|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۴۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۲۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[حوزه قضایی دادگاه تجدیدنظر]] عبارت است از [[حوزه قضایی]] استانی که بجز شهرستان مرکز استان دادگاه تجدید نظر، دیگر شهرستان‌های غیر مرکز آن دادگاه را نیز دربردارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3776492|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref> | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
| خط ۱۱: | خط ۲۴: | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
ارجاع تحقیقات توسط دادگاه تجدیدنظر به دادگاه حوزه همان استان، اعطای نیابت به معنای خاص نیست تا تشریفات نیابت در آن رعایت شود و اصطلاحاً نیابت اختیاری نام دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3839532|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1254488|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> اما نیابت به دادگاه خارج از | ارجاع تحقیقات توسط دادگاه تجدیدنظر به [[دادگاه]] حوزه همان استان، [[نیابت قضایی|اعطای نیابت]] به معنای خاص نیست تا تشریفات نیابت در آن رعایت شود و اصطلاحاً [[نیابت اختیاری]] نام دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3839532|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1254488|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> اما نیابت به دادگاه خارج از حوزه قضایی [[نیابت اجباری]] یا همان نیابت به معنای خاص می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3839544|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> البته ارجاع تحقیقات از دادگاه عالی به دادگاه تالی نوعی دستور تلقی می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=563160|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> ضمانت اجرای عدم تهیه وسایل اجرای قرار تحقیق یا معاینه محلی در مرحله تجدیدنظر نیز مطابق همان است که در [[ماده ۲۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۲۵۶]] آمده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=476416|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/369 مورخ 1400/04/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای مجدد معاینه محلی توسط دادگاه بدوی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/357 مورخ 1402/06/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رفع نقص تحقیقات در مرحله تجدیدنظر]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اعطای نیابت دادگاه تجدید نظر به دادگاه بدوی همان حوزه قضایی]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[مقایسه جهات تجدیدنظر، فرجام و اعاده دادرسی]] | |||
== منابع: == | == منابع: == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۸ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۴۵
ماده ۳۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی: قرار تحقیق و معاینه محل در دادگاه تجدیدنظر توسط رئیس دادگاه یا به دستور او توسط یکی از مستشاران شعبه اجرا می‌شود و چنانچه محل اجرای قرار در شهر دیگر همان استان باشد دادگاه تجدیدنظر می‌تواند اجرای قرار را از دادگاه محل درخواست نماید و در صورتی که محل اجرای قرار در حوزه قضایی استان دیگر باشد با اعطای نیابت قضایی به دادگاه محل، درخواست اجرای قرار را خواهد نمود.
- تبصره - در مواردی که مبنای رأی دادگاه فقط گواهی گواه یا معاینه محل باشد توسط قاضی صادر کننده رأی انجام خواهد شد مگر این که گزارش مورد وثوق دادگاه باشد.
توضیح واژگان
- دادگاه تجدید نظر: دادگاهی است که در آن اصل تعدد قاضی حاکم بوده و جلسات با حضور دو مستشار یا یک رئیس و یک مستشار رسمیت پیدا می‌کنند، آراء دادگاه‌ها نیز باید به امضاء و تصویب دو عضو برسد.[۱]
- در صورتی که رای دادگاه یکی از ویژگی‌های (راجع به ماهیت دعوا و قاطع بودن) نداشته باشد، قرار است.[۲]
- حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است. تقسیم‌بندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل مجتمع یا ناحیه، تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمی‌دهد.[۳]
- نیابت قضایی به معنای وکالت قضایی در مواردی است که مرجع رسیدگی کننده به واقعه ای، به مرجعی که در حوزه دیگری است نیابت انجام تحقیقات خاصی را از سوی خود می‌دهد تا نتیجه اقدامات خود را به مرجع منوب عنه بفرستد،[۴]
مواد مرتبط
توضیح واژگان
حوزه قضایی دادگاه تجدیدنظر عبارت است از حوزه قضایی استانی که بجز شهرستان مرکز استان دادگاه تجدید نظر، دیگر شهرستان‌های غیر مرکز آن دادگاه را نیز دربردارد.[۵]
پیشینه
مشابه مفاد این ماده ذیل ماده ۵۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ بیان شده بود.[۶]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
ارجاع تحقیقات توسط دادگاه تجدیدنظر به دادگاه حوزه همان استان، اعطای نیابت به معنای خاص نیست تا تشریفات نیابت در آن رعایت شود و اصطلاحاً نیابت اختیاری نام دارد.[۷][۸] اما نیابت به دادگاه خارج از حوزه قضایی نیابت اجباری یا همان نیابت به معنای خاص می‌باشد.[۹] البته ارجاع تحقیقات از دادگاه عالی به دادگاه تالی نوعی دستور تلقی می‌شود.[۱۰] ضمانت اجرای عدم تهیه وسایل اجرای قرار تحقیق یا معاینه محلی در مرحله تجدیدنظر نیز مطابق همان است که در ماده ۲۵۶ آمده‌است.[۱۱]
رویه قضایی
- نظریه شماره 7/1400/369 مورخ 1400/04/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای مجدد معاینه محلی توسط دادگاه بدوی
- نظریه شماره 7/1402/357 مورخ 1402/06/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رفع نقص تحقیقات در مرحله تجدیدنظر
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اعطای نیابت دادگاه تجدید نظر به دادگاه بدوی همان حوزه قضایی
مقالات مرتبط
منابع:
- ↑ سیدعباس حسینی نیک. سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4786916
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573440
- ↑ ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 344724
- ↑ عباس زراعت، حمید حاجی زاده و یاسر متولی جعفرزاده. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3776492
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 563148
- ↑ عباس زراعت. آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی. چاپ 1. خط سوم، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3839532
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1254488
- ↑ عباس زراعت. آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی. چاپ 1. خط سوم، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3839544
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 563160
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 476416