ماده ۴۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۴۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی''': تجدید مهلت قانونی در مورد اعتراض به حکم غیابی و تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی و اعاده دادرسی ممنوع است. مگر در موردی که قانون تصریح کرده باشد.
'''ماده ۴۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی''': تجدید [[موعد قانونی|مهلت قانونی]] در مورد [[اعتراض]] به [[حکم غیابی]] و [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظرخواهی]] و [[فرجام خواهی]] و [[اعاده دادرسی]] ممنوع است. مگر در موردی که [[قانون]] تصریح کرده باشد.
*{{زیتونی|[[ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۴۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}  
* {{زیتونی|[[ماده ۴۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۴۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۴۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]
خط ۱۰: خط ۱۰:


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
تجدیدجلسه: تجدید در لغت از جمله به معنی نو کردن، از سر گرفتن آمده‌است و در عرف قضائی تجدیدجلسه به مفهوم اعم به معنی نو کردن یا از سر گرفتن جلسه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=خود آموز و راهنمای آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1605384|صفحه=|نام۱=مهرداد|نام خانوادگی۱=افضلی|چاپ=2}}</ref>
 
* [[تجدید جلسه]]: تجدید در لغت از جمله به معنی نو کردن، از سر گرفتن آمده‌است و در عرف قضائی تجدیدجلسه به مفهوم اعم به معنی نو کردن یا از سر گرفتن جلسه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=خود آموز و راهنمای آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1605384|صفحه=|نام۱=مهرداد|نام خانوادگی۱=افضلی|چاپ=2}}</ref>


== پیشینه ==
== پیشینه ==
این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2799920|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> اما مشابه مفاد آن ذیل ماده ۶۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ پیش‌بینی شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=564892|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2799916|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>
این ماده در [[قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰]] مشابهی نداشته<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2799920|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> اما مشابه مفاد آن ذیل [[ماده ۶۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] پیش‌بینی شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=564892|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2799916|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
در این ماده به ممنوعیت تجدید سایر مهلتهای اعتراض اشاره ای نشده (مانند مهلت ۱۰ روزه اعتراض به قرار رد دادخواست صادره از دفتر دادگاه) اما این امر به منزله تجویز تمدید آن مهلتها نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1256516|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=576284|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=478732|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> موارد این استثنا در ماده ۳۰۶ این قانون در خصوص واخواهی زیر عنوان «عذر موجه» بیان شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1343940|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref>
در '''ماده ۴۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی''' به ممنوعیت تجدید سایر مهلت‌های اعتراض اشاره‌ای نشده (مانند مهلت ۱۰ روزه اعتراض به [[قرار رد دادخواست]] صادره از [[دفتر دادگاه]]) اما این امر به منزله تجویز تمدید آن مهلت‌ها نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1256516|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=576284|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=478732|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> در خصوص قسمت اخیر این ماده نیز، شایان ذکر است که موارد این استثنا، در [[ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳۰۶ این قانون]] در خصوص [[واخواهی]] زیر عنوان «[[عذر موجه]]» بیان شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1343940|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref>


== منابع: ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}


خط ۲۵: خط ۲۶:
[[رده:مواعد]]
[[رده:مواعد]]
[[رده:دادن مهلت و تجدید موعد]]
[[رده:دادن مهلت و تجدید موعد]]
[[رده:تجدید موعد قانونی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۸ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۲۸

ماده ۴۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی: تجدید مهلت قانونی در مورد اعتراض به حکم غیابی و تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی و اعاده دادرسی ممنوع است. مگر در موردی که قانون تصریح کرده باشد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • تجدید جلسه: تجدید در لغت از جمله به معنی نو کردن، از سر گرفتن آمده‌است و در عرف قضائی تجدیدجلسه به مفهوم اعم به معنی نو کردن یا از سر گرفتن جلسه است.[۱]

پیشینه

این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته[۲] اما مشابه مفاد آن ذیل ماده ۶۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ پیش‌بینی شده بود.[۳][۴]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

در ماده ۴۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی به ممنوعیت تجدید سایر مهلت‌های اعتراض اشاره‌ای نشده (مانند مهلت ۱۰ روزه اعتراض به قرار رد دادخواست صادره از دفتر دادگاه) اما این امر به منزله تجویز تمدید آن مهلت‌ها نمی‌باشد.[۵][۶][۷] در خصوص قسمت اخیر این ماده نیز، شایان ذکر است که موارد این استثنا، در ماده ۳۰۶ این قانون در خصوص واخواهی زیر عنوان «عذر موجه» بیان شده‌است.[۸]

منابع

  1. مهرداد افضلی. خود آموز و راهنمای آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. طرح نوین اندیشه، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1605384
  2. علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2799920
  3. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 564892
  4. علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2799916
  5. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1256516
  6. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 576284
  7. علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 478732
  8. عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1343940