ماده ۳۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۳۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی: در صورتی که طرف دعوا تأمینی بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد، دادگاه در صورت مصلحت از دستور موقت رفع اثر خواهد نمود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۷ قانون داوری تجاری بین‌المللی
• ماده ۳۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۳۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۳۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۳۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۳۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۳۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۳۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی

• ماده ۳۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۳۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۳۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۳۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۳۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی

توضیح واژگان

• دستور موقت: رسیدگی در دادگاه و همچنین در داوری، معمولاً مدتی به طول می‌انجامد. در این مدت ممکن است موضوعاتی بروز کند که مستلزم تعیین تکلیف فوری باشد، در چنین مواردی دستور موقت صادر می‌گردد. فوریت، شرط اصلی صدور دستور موقت است. به این ترتیب در مواردی که رسیدگی عادی موجب ضرر به متقاضی باشد و رسیدگی فوریت دارد، دادگاه می‌تواند حتی بدون احضار طرف مقابل، در مورد توقیف اموال و یا انجام عملی یا نهی از آن موقتاً دستوراتی صادر نماید.
• تأمین: در این قانون عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول.

پیشینه

در این ماده عبارت (در صورت مصلحت) اضافه شده‌است که این ماده را از ماده ۷۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ متفاوت می‌کند. در این ماده برخلاف قانون سابق رفع اثر از دستور موقت در اختیار دادگاه صادر کننده آن می‌باشد.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

تأمین در صورتی موجب رفع اثر از دستور موقت است که با موضوع متناسب باشد. بنابراین، ملاک و مبنای اندازه‌گیری تناسب، موضوع دستور موقت است و گاه ممکن است هیچ تأمینی متناسب با موضوع دستور موقت نباشد. نکته‌ی دیگر آن که به نظر می‌رسد همانگونه که اجرای دستور موقت متوقف بر تأیید رئیس حوزه قضایی است، رفع اثر از دستور موقت نیز باید متوقف بر تأیید رئیس حوزه قضایی باشد.

نکات توضیحی

در ماده ۳۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی اخذ تأمین و سوءاثر از دستور موقت برخلاف تأمین خواسته به تشخیص مصلحت از جانب دادگاه موکول شده‌است. به عنوان مثال، در موردی که دستور موقت مبنی بر جلوگیری از گودبرداری به علت ریزش دیوار مجاور صادر شده‌است، در اینجا دادگاه با اخد تأمین مناسب نیز نباید این دستور را رفع نماید چراکه حفظ جان ساکنین دیوار مجاور و خطرات ناشی از ریزش آن ایجاب می‌کند تا گودبرداری همچنان متوقف بماند.

مصادیق و نمونه‌ها

چنین بیان شده است که در اجرای ماده ۱۰ مکرر قانون تملک آپارتمان‌ها ممکن است دادگاه دستور موقت مبنی بر استفاده خواهان از آب، برق، گاز و سایر خدمات مشترک در آپارتمان صادر کند. از آن جایی که در فصل زمستان استفاده از گاز و کلاً در هر فصلی استفاده از آب امری حیاتی است، بعید است بتوان با تأدیه مبلغی معین به عنوان تأمین این دستور موقت را از اثر انداخت و دادگاه در این مورد و موارد مشابه دستور موقت را حتی با تأدیه یا معرفی تأمین لغو نخواهد کرد.

مقالات مرتبط

• بررسی مسئولیت خواهان نسبت به خسارت های طرف دعوا در اثر تأمین خواسته و دستور موقت
• قرار دستورموقت و رفع اثر از آن در دادگاه‌های خانواده (به لحاظ رویکردهای نوین قانون حمایت از خانواده مصوّب ۱۳۹۱)

کتب مرتبط

• دادرسی فوری، دستور موقت در حقوق ایران و حقوق تطبیقی (موسوی)