ماده ۱۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی
ماده ۱۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی: در موارد زیر اتباع بیگانه اگر خواهان باشند از دادن تأمین معاف میباشند:
- در کشور متبوع وی، اتباع ایرانی از دادن چنین تأمینی معاف باشند.
- دعاوی راجع به برات، سفته و چک.
- دعاوی متقابل.
- دعاوی که مستند به سند رسمی میباشد.
- دعاوی که بر اثر آگهی رسمی اقامه میشود از قبیل اعتراض به ثبت و دعاوی علیه متوقف.
مواد مرتبط
- ماده ۱۴۴ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۴۷ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی
توضیح واژگان
تأمین: تأمین در لغت به معنای قراردادن در امن و آسایش میباشد و در اصطلاح حقوقی وثیقه و تضمین است. قرار تأمین برای متقاضی آن به گونهای است که تحت شرایطی، مالی را توقیف مینماید.[۱]
پیشینه
مفاد این ماده قبلاً در ماده ۲۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 آورده شده بود با این تفاوت که بعد از عبارت «اتباع بیگانه» قید «اگر خواهان باشند» به کار نرفته بود.[۲]
مطالعات تطبیقی
از اصول حقوق بینالملل، اصل رفتار متقابل با اتباع کشور بیگانه است که در این ماده آمده و در کنوانسیونهای بینالمللی نیز پیشبینی شدهاست.[۳]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
ماده ۱۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم عام ماده ۱۴۴ قانون آیین دادرسی مدنی را تخصیص زدهاست. به گونهای که در ۵ مورد مذکور در این ماده تبعه بیگانه از دادن تأمین معاف میشود.[۴] یکی از این موارد معامله متقابل میباشد یعنی چنانچه تبعه ایرانی در کشور متبوع خواهان از دادن چنین تأمینی معاف باشد وی نیز در ایران نیاز به تأدیه تأمین ندارد.[۵]
در خصوص اسناد رسمی نیز لازم به ذکر است اسناد رسمی چهار دسته میباشند: ۱) اسناد قانونی (قانونها) ۲) اسناد اداری (مانند دستور صادره از ادارات لشگری و کشور) ۳) اسناد قضائی (مانند احکام و قرارهای صادره از دادگاهها صورتمجلس و غیره) ۴) اسناد تنظیمی در دفاتر ثبت اسناد، چنانچه مستند دعوی تبعه بیگانه از موارد فوق باشد اخذ تأمین ممکن نیست.[۶]
نکتهی دیگر آن که با توجه به بند ۵ این ماده در صورتی که دعوی مطروحه به اعتبار آگهی رسمی مطرح شده باشد از دادن تأمین معاف است[۷] و این بند ماده منحصر به این دو مورد نبوده و شامل دعاوی مانند دعوای وراثت بر اثر آگهی انحصار وراثت یا دعوی بر ورثه میت بر اثر آگهی تحریر ترکه و دعوای اعتراض به تحدید حدود که در اثر آگهی تحدید حدود اقامه میشود، نیز میباشد.[۸]
نکات توضیحی
در مورد دعاوی مستند به اسناد تجاری واخواست شدن یا نشدن آنها تأثیری در معافیت تبعه بیگانه از تأمین ندارد.[۹]
انتقادات
این ماده موارد معافیت تبعه بیگانه از دادن تأمین در فرضی که خواهان میباشند را بیان نموده اما در مورد حالتی که وارد ثالث باشند ساکت است.[۱۰]
مصادیق و نمونهها
در مورد مصادیق دعاوی که به موجب آگهی رسمی اقامه میشود میتوان دعوای وراثت بر اثر آگهی انحصار وراثت یا دعوی بر ورثه میت بر اثر آگهی تحریر ترکه و دعوای اعتراض به تحدید حدود که در اثر آگهی تحدید حدود اقامه میشود را نام برد.[۱۱]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ سیدحمیدرضا طباطبایی. ایراد به عنوان دفاع خوانده در دادرسی مدنی. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2550904
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 556488
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 545892
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1619668
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاههای عمومی و انقلاب). چاپ 1. پایدار، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1182824
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 456308
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 570844
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1620380
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5312208
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5312196
- ↑ جواد خالقیان. اخذ تأمین در قانون آیین دادرسی مدنی. دانشگاه شهید بهشتی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5023592