ماده ۵۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱۰: خط ۱۰:
* [[ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی]]
* [[ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی]]
* [[ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی]]
* [[ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی]]
* [[ماده 65 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
خط ۲۳: خط ۲۴:


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
رعایت مقررات مربوط به مستثنیات دین در هر کجا که دینی وجود دارد الزامی می‌باشد. خواه مرجع اعلام این دین دادگاه باشد یا مرجع غیر قضایی که به موجب قانون مجاز به صدور رای می‌باشد، در هر حال رعایت مستثنیات دین الزامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=577804|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> در این ماده نیز به ممنوعیت استیفای محکوم به را از مستثنیات دین اموال محکوم علیه بیان می‌کند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4044520|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> و بر اساس تبصره این ماده چنانچه حکم جزایی صادره از مراجع مبنی بر استرداد یا ضبط کل یا بخشی از اموال محکوم علیه باشد، مستثنیات دین در این مورد لحاظ نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=577808|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> شمول مستثنیات دین در دو مصوبه قانون اجرای احکام ذیل ماده ۶۵ این قانون و قانون اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا مشخص شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=611460|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> و مطابق قوانین مقررات مربوط به مستثنیات دین از قوانین آمره نبوده و توافق طرفین بر خلاف این مقررات ممکن می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستثنیات دین در حقوق ایران (نگرشی کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=409828|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>  
رعایت مقررات مربوط به مستثنیات دین در هر کجا که دینی وجود دارد الزامی می‌باشد. خواه مرجع اعلام این دین دادگاه باشد یا مرجع غیر قضایی که به موجب قانون مجاز به صدور رأی می‌باشد، در هر حال رعایت مستثنیات دین الزامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=577804|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> '''ماده ۵۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی''' نیز، ممنوعیت استیفای [[محکوم‌به]] از مستثنیات دین اموال محکوم علیه را بیان می‌کند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4044520|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> و بر اساس تبصره '''ماده ۵۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی''' چنانچه حکم جزایی صادره از مراجع مبنی بر استرداد یا ضبط کل یا بخشی از اموال محکوم‌علیه باشد، مستثنیات دین در این مورد لحاظ نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=577808|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> شمول مستثنیات دین در دو مصوبه قانون اجرای احکام ذیل [[ماده 65 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۶۵ این قانون]] و [[قانون اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا]] مشخص شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=611460|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>  
 
== نکات توضیحی ==
مطابق قوانین مقررات مربوط به مستثنیات دین از [[قانون آمره|قوانین آمره]] نبوده و [[توافق]] [[طرفین]] بر خلاف این مقررات ممکن می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستثنیات دین در حقوق ایران (نگرشی کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=409828|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>  


== مطالعات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==
مقررات آیین دادرسی مدنی ایران در مورد مستثنیات دین تا حد زیادی از متون فقهی به خصوص کتاب تحریرالوسیله اقتباس شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی قضات در امور حقوقی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=689084|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> در قرآن کریم از جمله در آیات ۲۸۰ سوره بقره، ۲۸۶ سوره بقره، ۷ سوره طلاق، نیز به مستثنیات دین اشاراتی شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستثنیات دین (مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و آمریکا)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=هما|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1498956|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=مؤمنی|چاپ=1}}</ref>
مقررات آیین دادرسی مدنی ایران در مورد مستثنیات دین تا حد زیادی از متون فقهی به خصوص کتاب تحریرالوسیله اقتباس شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی قضات در امور حقوقی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=689084|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> در قرآن کریم نیز، از جمله در آیات ۲۸۰ سوره بقره، ۲۸۶ سوره بقره، ۷ سوره طلاق، به مستثنیات دین اشاراتی شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستثنیات دین (مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و آمریکا)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=هما|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1498956|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=مؤمنی|چاپ=1}}</ref>


حنفی‌ها و حنبلی‌ها، اعتقاد دارند که در صورتی که مدیون کسب و کاری داشته باشد که بتواند نیازمندیهای خود را با کار کردن بدست آورد، هیچ‌یک از اموال او مشمول مستثنیات دین نمی‌باشد ولی اگر چنین نباشد، خوراک و پوشاک او و افراد تحت تکفل وی را مستثنی نموده و همچنین مسکن و خادم و مرکب را در آن صورت جزء مستثنیات عنوان نموده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستثنیات دین در حقوق ایران (نگرشی کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=408724|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>  
نکته‌ی دیگر آن که، حنفی‌ها و حنبلی‌ها، اعتقاد دارند که در صورتی که [[مدیون]] کسب و کاری داشته باشد که بتواند نیازمندی‌های خود را با کار کردن بدست آورد، هیچ‌یک از اموال او مشمول مستثنیات دین نمی‌باشد ولی اگر چنین نباشد، خوراک و پوشاک او و افراد تحت تکفل وی را مستثنی نموده و همچنین مسکن و خادم و مرکب را در آن صورت جزء مستثنیات عنوان نموده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستثنیات دین در حقوق ایران (نگرشی کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=408724|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>  
==رویه‌های قضایی==
==رویه‌های قضایی==
*[[نظریه شماره 7/1400/229 مورخ 1400/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف منزل پیش‌خرید شده محکوم علیه]]
*[[نظریه شماره 7/1400/229 مورخ 1400/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف منزل پیش‌خرید شده محکوم علیه]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۹ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۲۴

ماده ۵۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی: در کلیه مواردی که رأی دادگاه برای وصول دیِن به موقع اجرا گذارده می‌شود اجراء رأی از مستثنیات دیِن اموال محکوم علیه ممنوع می‌باشد.

تبصره - احکام جزائی دادگاه‌های صالح مبنی بر استرداد کل یا بخشی از اموال محکوم علیه یا ضبط آن مستثنی می‌باشد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

پیشینه

ماده ۵۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی، در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ وجود نداشته‌است.[۴][۵]

مطالعات تطبیقی

مستثنیات دین ریشه در تاریخ حقوق همه ادیان و نظام‌های حقوقی دارد.[۶] در نظام حقوقی آمریکا نیز معافیت‌هایی برای بخشی از اموال بدهکار در نظر گرفته شده‌است.[۷]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

رعایت مقررات مربوط به مستثنیات دین در هر کجا که دینی وجود دارد الزامی می‌باشد. خواه مرجع اعلام این دین دادگاه باشد یا مرجع غیر قضایی که به موجب قانون مجاز به صدور رأی می‌باشد، در هر حال رعایت مستثنیات دین الزامی است.[۸] ماده ۵۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی نیز، ممنوعیت استیفای محکوم‌به از مستثنیات دین اموال محکوم علیه را بیان می‌کند[۹] و بر اساس تبصره ماده ۵۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه حکم جزایی صادره از مراجع مبنی بر استرداد یا ضبط کل یا بخشی از اموال محکوم‌علیه باشد، مستثنیات دین در این مورد لحاظ نخواهد شد.[۱۰] شمول مستثنیات دین در دو مصوبه قانون اجرای احکام ذیل ماده ۶۵ این قانون و قانون اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا مشخص شده‌است.[۱۱]

نکات توضیحی

مطابق قوانین مقررات مربوط به مستثنیات دین از قوانین آمره نبوده و توافق طرفین بر خلاف این مقررات ممکن می‌باشد.[۱۲]

مطالعات فقهی

مقررات آیین دادرسی مدنی ایران در مورد مستثنیات دین تا حد زیادی از متون فقهی به خصوص کتاب تحریرالوسیله اقتباس شده‌است.[۱۳] در قرآن کریم نیز، از جمله در آیات ۲۸۰ سوره بقره، ۲۸۶ سوره بقره، ۷ سوره طلاق، به مستثنیات دین اشاراتی شده‌است.[۱۴]

نکته‌ی دیگر آن که، حنفی‌ها و حنبلی‌ها، اعتقاد دارند که در صورتی که مدیون کسب و کاری داشته باشد که بتواند نیازمندی‌های خود را با کار کردن بدست آورد، هیچ‌یک از اموال او مشمول مستثنیات دین نمی‌باشد ولی اگر چنین نباشد، خوراک و پوشاک او و افراد تحت تکفل وی را مستثنی نموده و همچنین مسکن و خادم و مرکب را در آن صورت جزء مستثنیات عنوان نموده‌اند.[۱۵]

رویه‌های قضایی

مصادیق و نمونه‌ها

  • میز و صندلی و مبلمان گران‌قیمت جز مستثنیات دین نیست چرا که بدون آن زندگی مختل نمی‌شود.[۱۶]
  • لباس و اشیاء و لوازم مورد احتیاج افراد تحت تکفل مدیون و همچنین آذوقه مورد نیاز مدیون و خانواده اش جز مستثنیات دین می‌باشد.[۱۷][۱۸]

منابع

  1. رضا مؤمنی. مستثنیات دین (مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و آمریکا). چاپ 1. هما، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1498712
  2. منصور عطاشنه، کریم ایمانی و ابوالفضل فرشیدی راد. مستثنیات دین (مطالعه تطبیقی). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4248268
  3. مستثنیات دین در حقوق ایران (نگرشی کاربردی). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 409312
  4. علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2800524
  5. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 567820
  6. مستثنیات دین در حقوق ایران (نگرشی کاربردی). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 408716
  7. رضا مؤمنی. مستثنیات دین (مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و آمریکا). چاپ 1. هما، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1498816
  8. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 577804
  9. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم). چاپ 4. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4044520
  10. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 577808
  11. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 611460
  12. مستثنیات دین در حقوق ایران (نگرشی کاربردی). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 409828
  13. گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی قضات در امور حقوقی (جلد دوم). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 689084
  14. رضا مؤمنی. مستثنیات دین (مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و آمریکا). چاپ 1. هما، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1498956
  15. مستثنیات دین در حقوق ایران (نگرشی کاربردی). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 408724
  16. مستثنیات دین در حقوق ایران (نگرشی کاربردی). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 409104
  17. فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 12 زمستان 1377. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 348604
  18. مستثنیات دین در حقوق ایران (نگرشی کاربردی). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 409128