ماده ۵۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (added Category:تشخیض using HotCat)
جز (removed Category:تشخیض using HotCat)
برچسب: واگردانی دستی
خط ۳۸: خط ۳۸:
[[رده:مستثنیات دین]]
[[رده:مستثنیات دین]]
[[رده:اختیارات قاضی]]
[[رده:اختیارات قاضی]]
[[رده:تشخیض]]

نسخهٔ ‏۱۹ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۴۳

ماده ۵۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی: در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاء موصوف در ماده قبل با شؤون و نیاز محکوم علیه، تشخیص دادگاه صادرکننده حکم لازم‌الاجراء، ملاک خواهد بود. چنانچه اموال و اشیاء مذکور بیش از حد نیاز و شؤون محکوم علیه تشخیص داده شود و قابل تجزیه و تفکیک نباشد به دستور دادگاه به فروش رسیده مازاد بر شأن، بابت محکوم به یا دیِن پرداخت می‌گردد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

پیشینه

ماده ۵۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی، در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ وجود نداشته‌است.[۳]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

در صورتی که حکم دادگاه بدوی در دادگاه تجدیدنظر نقض و دادگاه تجدیدنظر حکم صادر نماید، حل اختلاف یاد شده در ماده ۵۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی، توسط دادگاه تجدیدنظر صورت می‌گیرد.[۴] همچنین، در مواردی که اختلاف در اجرائیه‌های ثبتی صورت گرفته باشد، مرجع حل اختلاف رئیس اداره ثبت اسناد و املاک محل می‌باشد.[۵][۶] اما در بحث داوری و در مورد اینکه مرجع حل اختلاف، داور است یا دادگاهی که اجراییه را صادره کرده‌است، ابهام وجود دارد و به نظر می‌رسد احتمال دوم منطقی‌تر باشد. اگر چه عبارت «دادگاه صادر کننده حکم» احتمال اول را تقویت می‌کند اما معمولاً داوران در اجرای رأی خود نقش ندارند.[۷]

مطالعات فقهی

چنین بیان شده است که ملاک تعیین مستثنیات دین و حل اختلاف ناشی از آن، این است که مدیون و خانواده‌اش برای پرداخت بدهی نباید در عسر و حرج قرار بگیرند.[۸]

رویه‌های قضایی

مصادیق و نمونه‌ها

  • اگر منزل مسکونی یک شخص کاملاً مجلل بوده و به عنوان مثال هزار متر مربع باشد، در حالی که نیاز متعارف او به مسکن، با یک منزل صد متری متوسط برآورده می‌شود، در چنین وضعیتی منزل مسکونی او را به فروش می‌رسانند و متناسب با احتیاج و موقعیت اجتماعی که دارد برای او منزل با قیمت نازلتری تهیه و مازاد را برای دیون او به کار می‌گیرند.[۹]
  • میز و صندلی و مبلمان گران‌قیمت جز مستثنیات دین نیست چرا که بدون آن زندگی مختل نمی‌شود.[۱۰]

مقالات مرتبط

منابع

  1. مستثنیات دین در حقوق ایران (نگرشی کاربردی). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 409312
  2. منصور عطاشنه، کریم ایمانی و ابوالفضل فرشیدی راد. مستثنیات دین (مطالعه تطبیقی). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4248268
  3. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 568320
  4. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 577884
  5. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم). چاپ 4. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4048340
  6. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 577888
  7. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 568324
  8. فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 15 و 16 پاییز و زمستان 1378. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 318652
  9. فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 12 زمستان 1377. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 348452
  10. مستثنیات دین در حقوق ایران (نگرشی کاربردی). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 409104