ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
خط ۶: خط ۶:


* [[ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی]]  
* [[ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی]]  
* [[ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۵۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی]]


== پیشینه ==
== پیشینه ==
خط ۱۱: خط ۱۴:


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
دعوای اعسار در موارد ذیل قابل طرح است: ۱) دعوا برای معافیت از پرداخت هزینه دادرسی دعوی اقامه شده در مرحله بدوی باشد. ۲) دعوا برای معافیت از پرداخت هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر باشد ۳) دعوا برای معافیت از پرداخت هزینه دادرسی فرجام خواهی باشد. ۴) دعوا برای اعسار از پرداخت محکوم به باشد.
دعوای اعسار در موارد ذیل قابل طرح است:  


مطابق ماده ۲۴ هر چهار دعوای مذکور باید در دادگاهی مه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، مطرح شود ماده ۵۰۵ قانون نیز موید این معناست<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=462248|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> و در این موارد رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت محکوم به خارج از نوبت صورت می‌پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=568468|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> و این ادعا می‌تواند راجع به هزینه دادرسی مرحله بدوی تجدیدنظر یا فرجام باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5213340|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>
۱) دعوا برای معافیت از پرداخت هزینه دادرسی دعوی اقامه شده در مرحله بدوی باشد.  


دادگاه بدوی مطلقاً مسئول رسیدگی به اعسار از هزینه دادرسی است و اگر دادگاه بدوی به ادعای اعسار رسیدگی نکرد و از حکم تجدیدنظر خواهی شد، دادگاه تجدیدنظر باید رسیدگی خود را متوقف و پرونده را برای تعیین تکلیف راجع به اعسار به دادگاه بدوی ارسال کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=568476|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
۲) دعوا برای معافیت از پرداخت هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر باشد.


با توجه به بند الف ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی حکم صادره در دعوای اعسار که از دعاوی مالی (دکتر شمس اعسار را دعوی مالی می‌دانند) محسوب می‌شود می‌تواند در حدود مقررات قابل تجدید نظر باشد در این صورت خواسته باید، بر حسب مورد، میزان هزینه دادرسی یا میزان محکوم بهی باشد که از پرداخت آن ادعای اعسار شده‌است. ماده ۵۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی که حکم صادره را حضوری اعلام نموده اما بر قطعیت آن تصریح نکرده موید این امر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1242416|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
۳) دعوا برای معافیت از پرداخت هزینه دادرسی [[فرجام|فرجام خواهی]] باشد.
 
۴) دعوا برای اعسار از پرداخت [[محکوم‌به]] باشد.
 
مطابق [[ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی]]، هر چهار دعوای مذکور باید در [[دادگاه|دادگاهی]] که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، مطرح شود [[ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] نیز موید این معناست<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=462248|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> و در این موارد رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌به خارج از نوبت صورت می‌پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=568468|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
 
شایان ذکر است که دادگاه بدوی مطلقاً مسئول رسیدگی به اعسار از هزینه دادرسی است و اگر دادگاه بدوی به ادعای اعسار رسیدگی نکرد و از حکم [[تجدیدنظر خواهی]] شد، دادگاه تجدیدنظر باید رسیدگی خود را متوقف و پرونده را برای تعیین تکلیف راجع به اعسار به دادگاه بدوی ارسال کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=568476|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
 
با توجه به بند الف [[ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] حکم صادره در دعوای اعسار، [[دعوای مالی|دعاوی مالی]] محسوب می‌شود و می‌تواند در حدود مقررات قابل تجدیدنظر باشد. در این صورت خواسته باید، بر حسب مورد، میزان هزینه دادرسی یا میزان محکوم‌بهی باشد که از پرداخت آن ادعای اعسار شده‌است. [[ماده ۵۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] که حکم صادره را حضوری اعلام نموده اما بر قطعیت آن تصریح نکرده نیز، موید این امر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1242416|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>  


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==

نسخهٔ ‏۲۳ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۱۲

ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی: رسیدگی به دعوای اعسار به‌طور کلی با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد یا ابتدا به آن رسیدگی نموده‌است.

مواد مرتبط

پیشینه

در قانون آیین دادرسی مدنی سابق رسیدگی به دعوای اعسار در سه ماده شامل اعسار نسبت به خواسته، برگ‌های اجرائیه و هزینه دادرسی پیش‌بینی شده بود (ماده ۳۹، ۴۰ و ۴۱ قانون سابق) که در این مواد رسیدگی به اعسار از هزینه دادرسی و نسبت به خواسته در صلاحیت دادگاه اصلی صادر کننده رأی یا رسیدگی کننده به آن بود. همچنین، رسیدگی به اعسار در مقابل برگه‌های اجرائیه در صلاحیت دادگاه محل اقامت مدعی تعیین شده‌ است.[۱] در مواد ۲۰ و ۲۱ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ نیز طرق رسیدگی به این دعوی مشخص گردیده بود.[۲] برای مثال در ماده ۲۰ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ چنین مقرر شده بود: مرجع رسیدگی به دعوای اعسار در مورد محکوم‌به محکمه‌ای است که بدایتا به دعوی اصلی رسیدگی کرده‌است. دعوی اعسار در مقابل اوراق اجرائیه ثبت اسناد در محکمه اقامه مدعی اعسار اقامه خواهد شد.[۳]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

دعوای اعسار در موارد ذیل قابل طرح است:

۱) دعوا برای معافیت از پرداخت هزینه دادرسی دعوی اقامه شده در مرحله بدوی باشد.

۲) دعوا برای معافیت از پرداخت هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر باشد.

۳) دعوا برای معافیت از پرداخت هزینه دادرسی فرجام خواهی باشد.

۴) دعوا برای اعسار از پرداخت محکوم‌به باشد.

مطابق ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی، هر چهار دعوای مذکور باید در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، مطرح شود ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی نیز موید این معناست[۴] و در این موارد رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌به خارج از نوبت صورت می‌پذیرد.[۵]

شایان ذکر است که دادگاه بدوی مطلقاً مسئول رسیدگی به اعسار از هزینه دادرسی است و اگر دادگاه بدوی به ادعای اعسار رسیدگی نکرد و از حکم تجدیدنظر خواهی شد، دادگاه تجدیدنظر باید رسیدگی خود را متوقف و پرونده را برای تعیین تکلیف راجع به اعسار به دادگاه بدوی ارسال کند.[۶]

با توجه به بند الف ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی حکم صادره در دعوای اعسار، دعاوی مالی محسوب می‌شود و می‌تواند در حدود مقررات قابل تجدیدنظر باشد. در این صورت خواسته باید، بر حسب مورد، میزان هزینه دادرسی یا میزان محکوم‌بهی باشد که از پرداخت آن ادعای اعسار شده‌است. ماده ۵۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی که حکم صادره را حضوری اعلام نموده اما بر قطعیت آن تصریح نکرده نیز، موید این امر است.[۷]

رویه‌های قضایی

  • در فرض که رای از شورای حل اختلاف صادر شده و در دادگاه تأیید گردیده باشد طبق مقررات مذکور در فصل دوم از باب هشتم قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی رسیدگی به دعوای اعسار از چرداخت محکوم به کلا در صلاحیت دادگاه می‌باشد.[۸]
  • در فرضی که دادگاه نخستین دعوی را غیر مالی و دادگاه تجدید نظر دعوی را مالی تشخیص دهد اعسار از پرداخت هزینه دادرسی به نظر اکثریت باید به دادگاه بدوی تقدیم شود.[۹]

مقالات مرتبط

منابع

  1. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 551992
  2. علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 466176
  3. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 551996
  4. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 1. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 462248
  5. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 568468
  6. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 568476
  7. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1242416
  8. مجموعه مشاوره‌های قضایی (آیین دادرسی مدنی و اجرای احکام مدنی). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3779464
  9. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5553520