ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی: رسیدگی به دعوای اعسار به‌طور کلی با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد یا ابتدا به آن رسیدگی نموده‌است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
• ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۵۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی

پیشینه

در قانون آیین دادرسی مدنی سابق رسیدگی به دعوای اعسار در سه ماده، شامل اعسار نسبت به خواسته، برگ‌های اجرائیه و هزینه دادرسی پیش‌بینی شده بود (ماده ۳۹، ۴۰ و ۴۱ قانون سابق) که در این مواد رسیدگی به اعسار از هزینه دادرسی و نسبت به خواسته در صلاحیت دادگاه اصلی صادر کننده رأی یا رسیدگی کننده به آن بود. همچنین، رسیدگی به اعسار در مقابل برگه‌های اجرائیه در صلاحیت دادگاه محل اقامت مدعی تعیین شده‌ است. در مواد ۲۰ و ۲۱ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ نیز طرق رسیدگی به این دعوی مشخص گردیده بود. در ماده ۲۰ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ چنین مقرر شده بود: مرجع رسیدگی به دعوای اعسار در مورد محکوم‌به محکمه‌ای است که بدایتا به دعوی اصلی رسیدگی کرده‌است. دعوی اعسار در مقابل اوراق اجرائیه ثبت اسناد در محکمه اقامه مدعی اعسار اقامه خواهد شد.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

دعوای اعسار در موارد ذیل قابل طرح است:

۱) دعوا برای معافیت از پرداخت هزینه دادرسی دعوی اقامه شده در مرحله بدوی باشد.

۲) دعوا برای معافیت از پرداخت هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر باشد.

۳) دعوا برای معافیت از پرداخت هزینه دادرسی فرجام خواهی باشد.

۴) دعوا برای اعسار از پرداخت محکوم‌به باشد.

مطابق ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی، هر چهار دعوای مذکور باید در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، مطرح شود. ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی نیز موید این معناست. در این موارد رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌به خارج از نوبت صورت می‌پذیرد. همچنین، شایان ذکر است که دادگاه بدوی مطلقاً مسئول رسیدگی به اعسار از هزینه دادرسی است و اگر دادگاه بدوی به ادعای اعسار رسیدگی نکرد و از حکم تجدیدنظر خواهی شد، دادگاه تجدیدنظر باید رسیدگی خود را متوقف و پرونده را برای تعیین تکلیف راجع به اعسار به دادگاه بدوی ارسال کند. نکته‌ی دیگر آن که با توجه به بند الف ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی دعوای اعسار، دعاوی مالی محسوب می‌شود و می‌تواند در حدود مقررات قابل تجدیدنظر باشد. در این صورت خواسته باید، بر حسب مورد، میزان هزینه دادرسی یا میزان محکوم‌بهی باشد که از پرداخت آن ادعای اعسار شده‌است. ماده ۵۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی که حکم صادره را حضوری اعلام نموده اما بر قطعیت آن تصریح نکرده نیز، موید این امر است.

رویه‌های قضایی

• رای وحدت رویه شماره 722 مورخ 1390/10/13 هیات عمومی دیوان عالی کشور

مقالات مرتبط

• رسیدگی به دعاوی حقوقی در دادگاه‌های کیفری