ماده ۴۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(افزودن رویه ی قضایی)
خط ۱۹: خط ۱۹:
* [[رای دادگاه درباره اعتبار حکم به رد دعوا (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۴۱۴)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتبار حکم به رد دعوا (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۴۱۴)]]
* [[رای دادگاه درباره آثار ضمانت تضامنی در اسناد تجاری (دادنامه شماره ٩٢٠٩٩٧٠٢٢٠١٠١١٧٢)]]
* [[رای دادگاه درباره آثار ضمانت تضامنی در اسناد تجاری (دادنامه شماره ٩٢٠٩٩٧٠٢٢٠١٠١١٧٢)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتبار حکم به رد دعوی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۸۲۸)]]


== مصادیق و نمونه‌ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==

نسخهٔ ‏۲۸ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۲۱

ماده ۴۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی: اگر رأی مورد درخواست فرجام از نظر احتساب محکوم به یا خسارات یا مشخصات طرفین دعوا و نظیر آن متضمن اشتباهی باشد که به اساس رأی لطمه وارد نکند، دیوان عالی کشورآن را اصلاح و رأی را ابرام می‌نماید. همچنین اگر رأی دادگاه به صورت حکم صادر شود ولی از حیث استدلال و نتیجه منطبق با قرار بوده و متضمن اشکال دیگری نباشد، دیوان عالی کشور آن را قرار تلقی و تأیید می‌نماید و نیز آن قسمت از رأی دادگاه که خارج از خواسته خواهان صادر شده باشد، نقض بلاارجاع خواهد شد.

تبصره - هرگاه سهو یا اشتباه یادشده دراین ماده در رأی فرجامی واقع شود، تصحیح آن با دیوان عالی کشور خواهد بود.

توضیح واژگان

نقض بلاارجاع: منظور از نقض بلاارجاع این است که پس از برگرداندن پرونده به دادگاه صادر کننده رای، دادگاه حق ندارد وارد رسیدگی به این بخش از پرونده شود.[۱][۲]

سهو: «غفلت قلب از چیزی که به اندک رجعت ذهن به خاطر اید پس سهو اخص از اشتباه است»[۳] هر سهوی اشتباه است اما هر اشتباهی سهو نیست.[۴]

پیشینه

مشابه این ماده ذیل ماده ۵۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ پیش‌بینی شده بود.[۵]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

اشتباه موجود در رای نباید به صورتی باشد که به اساس رای لطمه وارد آورد، منظور از اساس رای همان نتیجه و عصاره رای می‌باشد.[۶] اصلاح رای فرجام خواسته، از جهت سهو قلم واقع شده در دادگاه صادرکننده، با دیوانعالی کشور است.[۷] در صورتی که حکم صادره شامل قسمتی از رای باشد که خارج از خواسته خواهان صادر شده باشد، از موارد نقض بلاارجاع خواهد بود، منظور از نقض بلاارجاع این است که پس از برگرداندن پرونده به دادگاه صادر کننده رای، دادگاه حق ندارد وارد رسیدگی به این بخش از پرونده شود.[۸]

رویه های قضایی

مصادیق و نمونه‌ها

  • دادگاه در پرونده ای به علت عدم پرداخت دستمزد کارشناس توسط خواهان، حکم به بطلان دعوا صادر کرده‌است، پس از فرجام خواهی و طرح پرونده در دیوان، دیوان حکم مذکور را قرار تلقی می‌نماید.[۹]

مقالات مرتبط

کنکاشی بر قاعدة محدود بودن رسیدگی دادگاه در قلمرو خواسته

تغییر توصیف رأی دادگاه تالی در مراجع عالی

تحلیل مفهوم و کارکرد رأی اصراری

منابع:

  1. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1255428
  2. فهیمه ملک زاده. اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2137796
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333352
  4. نشریه دادرسی شماره 25 فروردین و اردیبهشت 1380. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1923456
  5. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 564376
  6. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 575588
  7. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 575584
  8. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1255428
  9. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم). چاپ 4. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3982316