ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی''': وکلای متداعیین باید دارای شرایطی باشند که به موجب قوانین راجع به وکالت در دادگاه‌ها برای آنان مقرر گردیده‌است. | '''ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[وکیل|وکلای]] [[متداعیین]] باید دارای شرایطی باشند که به موجب [[قانون|قوانین]] راجع به [[وکالت]] در [[دادگاه|دادگاه‌ها]] برای آنان مقرر گردیده‌است. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 15 قانون امور حسبی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
رفتار خلاف | [[رفتار خلاف شأن وکالت]]: مجموعه رفتاری که جامعه انتظار ارتکاب آن‌ها از [[وکیل]] ندارد یا بر خلاف روش و شیوه صلحای این صنف در گذشته بوده که در آینه‌ی وجدان اجتماعی به صورت یک [[ارزش|ارزشِ]] مورد تحسین و تقدیس، نقش بسته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی وکیل دادگستری|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=نسل نیکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2450196|صفحه=|نام۱=نصراله|نام خانوادگی۱=قهرمانی|چاپ=2}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
ماده ۳۳ مشابه [[ماده ۱۷۴ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی]] مصوب ۱۲۹۰ است. | ماده ۳۳ مشابه [[ماده ۱۷۴ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی]] مصوب ۱۲۹۰ است.<ref>[[ماده ۱۷۴ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی]]</ref> | ||
در حقوق فرانسه برای وکلا محدودیت‌هایی جهت انتخاب به عنوان | == مطالعات تطبیقی == | ||
در حقوق فرانسه برای وکلا محدودیت‌هایی جهت انتخاب به عنوان [[مدیرعامل]] یا رئیس [[هیئت مدیره]] [[شرکت تجاری|شرکتهای تجاری]] خصوصی وضع شده‌است. فلسفه این محدودیت‌ها آن است که معنویت شغلی وکالت از هر نوع آمیختگی با ناخالصی‌های تجارت امروز دور نگه داشته شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی وکیل دادگستری|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=نسل نیکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2450208|صفحه=|نام۱=نصراله|نام خانوادگی۱=قهرمانی|چاپ=2}}</ref> در حقوق بلژیک [[تعهد|تعهدی]] تحت عنوان تعهد پیش قراردادی تعریف شده که در آن وکیل موظف است تا در صورت ناکافی بودن اطلاعات وی در موضوع دعوی، با صداقت به عجز خود از انجام موضوع وکالت [[اقرار]] نماید و صراحتاً این مطلب را به [[موکل]] خود اعلام کند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی وکیل دادگستری|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=نسل نیکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2447124|صفحه=|نام۱=نصراله|نام خانوادگی۱=قهرمانی|چاپ=2}}</ref> و هچنین چنانچه وکیل بر خلاف صداقت، موکل را تحریک به طرح [[دعوی]] نماید، علاوه بر اینکه اقدام وی در روابط بین آن‌ها، یک خطای قراردادی محسوب می‌گردد، طرف دیگر دعوی نیز می‌تواند از باب [[ضمان قهری]] از چنین وکیلی مطالبه [[خسارت]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی وکیل دادگستری|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=نسل نیکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2447140|صفحه=|نام۱=نصراله|نام خانوادگی۱=قهرمانی|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضحی و تفسیری دکترین == | ||
[[کانون وکلای دادگستری]] بر اساس قانون وکالت و آیین‌نامه‌های مربوط متکلف پذیرش و صدور پروانه کارآموزی و وکالت هر استان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1617356|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> بر اساس [[ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳۳]] و [[قانون وکالت]] کسانی که فاقد پروانه وکالت باشند نمی‌توانند در [[دادگاه|محاکم]] به وکالت از [[متداعیین]] وکالت نمایند مگر در قالب [[ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران|ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379/01/17]] پروانه اخذ نموده باشند.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1617360|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> | |||
نکته‌ی دیگر آن که طبق [[ماده 15 قانون امور حسبی]]، در [[امور حسبی]] ضرورتی ندارد که وکیل انتخابی طرفین دارای پروانه وکالت باشد.<ref name=":0" /> | |||
در | == نکات توضیحی == | ||
مهارت‌های فنی [[وکالت]] با آنچه [[قضاوت]] اقتضا دارد، متفاوت است. جنبه فنی امر وکالت به کیفیت استفاده عملی از دانش حقوقی در تنظیم [[سند|اسناد]] و [[قرارداد|قراردادها]] در روابط مردم و در جریان بروز اختلاف بین آنان برای استیفای حقوق موکل مربوط می‌گردد، صرف داشتن دانش حقوقی برای اشتغال به این حرفه کافی نیست و داوطلبان این شغل، علاوه بر داشتن مدارک علمی لازم، باید از جهت کاربردی نیز، قابلیت‌های مورد نیاز این حرفه را با طی دوره‌های کارآموزی کسب نمایند تا اجازه اشتغال به این حرفه را پیدا کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی وکیل دادگستری|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=نسل نیکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2448068|صفحه=|نام۱=نصراله|نام خانوادگی۱=قهرمانی|چاپ=2}}</ref> | |||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
۱) هرگاه وکیل دادگستری شغل دولتی یا قضایی اختیار نماید | ۱) هرگاه وکیل دادگستری شغل دولتی یا قضایی اختیار نماید چون فاقد یکی از شرایط وکالت می‌شود باید ظرف ده روز پروانه خود را به کانون وکلا تسلیم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=466552|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
۲)رای شماره ۳۸ مورخ ۲۸/۲/۱۳۷۳ دادگاه انتظامی قضات :دادرس دادگاه که وکالت شخصی را بدون داشتن مجوز وکالت پذیرفته، مرتکب تخلف شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=466548|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ۲)رای شماره ۳۸ مورخ ۲۸/۲/۱۳۷۳ دادگاه انتظامی قضات :دادرس دادگاه که وکالت شخصی را بدون داشتن مجوز وکالت پذیرفته، مرتکب تخلف شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=466548|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
نسخهٔ ۴ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۰۰
ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی: وکلای متداعیین باید دارای شرایطی باشند که به موجب قوانین راجع به وکالت در دادگاه‌ها برای آنان مقرر گردیده‌است.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
رفتار خلاف شأن وکالت: مجموعه رفتاری که جامعه انتظار ارتکاب آن‌ها از وکیل ندارد یا بر خلاف روش و شیوه صلحای این صنف در گذشته بوده که در آینه‌ی وجدان اجتماعی به صورت یک ارزشِ مورد تحسین و تقدیس، نقش بسته است.[۱]
پیشینه
ماده ۳۳ مشابه ماده ۱۷۴ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰ است.[۲]
مطالعات تطبیقی
در حقوق فرانسه برای وکلا محدودیت‌هایی جهت انتخاب به عنوان مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره شرکتهای تجاری خصوصی وضع شده‌است. فلسفه این محدودیت‌ها آن است که معنویت شغلی وکالت از هر نوع آمیختگی با ناخالصی‌های تجارت امروز دور نگه داشته شود.[۳] در حقوق بلژیک تعهدی تحت عنوان تعهد پیش قراردادی تعریف شده که در آن وکیل موظف است تا در صورت ناکافی بودن اطلاعات وی در موضوع دعوی، با صداقت به عجز خود از انجام موضوع وکالت اقرار نماید و صراحتاً این مطلب را به موکل خود اعلام کند[۴] و هچنین چنانچه وکیل بر خلاف صداقت، موکل را تحریک به طرح دعوی نماید، علاوه بر اینکه اقدام وی در روابط بین آن‌ها، یک خطای قراردادی محسوب می‌گردد، طرف دیگر دعوی نیز می‌تواند از باب ضمان قهری از چنین وکیلی مطالبه خسارت نماید.[۵]
نکات توضحی و تفسیری دکترین
کانون وکلای دادگستری بر اساس قانون وکالت و آیین‌نامه‌های مربوط متکلف پذیرش و صدور پروانه کارآموزی و وکالت هر استان است.[۶] بر اساس ماده ۳۳ و قانون وکالت کسانی که فاقد پروانه وکالت باشند نمی‌توانند در محاکم به وکالت از متداعیین وکالت نمایند مگر در قالب ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379/01/17 پروانه اخذ نموده باشند.[۷]
نکته‌ی دیگر آن که طبق ماده 15 قانون امور حسبی، در امور حسبی ضرورتی ندارد که وکیل انتخابی طرفین دارای پروانه وکالت باشد.[۷]
نکات توضیحی
مهارت‌های فنی وکالت با آنچه قضاوت اقتضا دارد، متفاوت است. جنبه فنی امر وکالت به کیفیت استفاده عملی از دانش حقوقی در تنظیم اسناد و قراردادها در روابط مردم و در جریان بروز اختلاف بین آنان برای استیفای حقوق موکل مربوط می‌گردد، صرف داشتن دانش حقوقی برای اشتغال به این حرفه کافی نیست و داوطلبان این شغل، علاوه بر داشتن مدارک علمی لازم، باید از جهت کاربردی نیز، قابلیت‌های مورد نیاز این حرفه را با طی دوره‌های کارآموزی کسب نمایند تا اجازه اشتغال به این حرفه را پیدا کنند.[۸]
رویه قضایی
۱) هرگاه وکیل دادگستری شغل دولتی یا قضایی اختیار نماید چون فاقد یکی از شرایط وکالت می‌شود باید ظرف ده روز پروانه خود را به کانون وکلا تسلیم نماید.[۹]
۲)رای شماره ۳۸ مورخ ۲۸/۲/۱۳۷۳ دادگاه انتظامی قضات :دادرس دادگاه که وکالت شخصی را بدون داشتن مجوز وکالت پذیرفته، مرتکب تخلف شده‌است.[۱۰]
۳) با وضع ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب فروردین ماه ۱۳۷۹ که مقرر داشته‌است «وکلای متداعیین باید دارای شرایطی باشند که به موجب قوانین راجع به وکالت در دادگاه‌ها برای آنان مقرر گردیده‌است» تبصره ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۴ هیئت وزیران موضوع جواز اعطاء وکالت به اقرباء تا درجه سوم در دادگاه خانواده ملغی و منتفی شده‌است؛ بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم به اعتراض نسبت به تبصره منخع مذکور وجود ندارد.[۱۱]
۴)رای شماره ۶۰۱/۲–۳۱/۱/۱۳۲۱ شعبه سوم: «از ماده ۲ قانون وکالت استنباط می‌شود که وکالت اشخاصی که شغل آن‌ها وکالت نباشد بدون پروانه وکالت اتفاقی در دادگاه‌ها پذیرفته نمی‌شود بنابراین دادخواست فرجامی برادری بدون داشتن وکالت اتفاقی از طرف برادرش مورد نخواهد داشت»[۱۲]
مصادیق و نمونه‌ها
۱)چند نفر به شخصی وکالت می‌دهند که املاک آن‌ها را برای دریافت وام شرکت ثالثی در رهن بانک بگذارند پس از ترهین املاک مشخص می‌شود که بانک وام را به یکی از اعضا شرکت پرداخت نموده، و این از موارد تخلف وکیل از موضوع وکالت می‌باشد.[۱۳]
۲)دو نفر به اتهام ارتکاب جرم تعقیب قرار می‌گیرند و شاکی در شکوائیه خود یکی از آنان را مباشر دیگری را آمر قانونی قلمداد می‌نماید بدیهی است در صورت ثبوت وقوع جرم، دفاع وکیل از هر دو متهم صادقانه نخواهد بود؛ زیرا به هر نسبت دفاع از یکی از آنان قوت یابد، این امر منجر به تضعیف موضوع دیگری خواهد بود.[۱۴]
۳)تنها وکلای دارای پروانه، مجاز به وکالت در شوراهای حل اختلاف باشند.[۱۵]
۴) چنانچه در فرضی خاص فرد (الف) با وکالت محضری در برابر فرد (ب) متهد به انجام کاری (به عنوان مثال تطبیق نقشه ثبتی) در مقابل دریافت حق‌الزحمه شود و فرد (ب) پس از انجام تعهدات حق‌الزحمه فرد (الف) را پرداخت نکند، فرد الف می‌تواند با مراجعه به مراجع قضایی نسبت به دریافت حق‌الزحمه خود شود زیرا این وکالت و موضوع تعهد ارتباطی با ماده ۶۵۶ قانون مدنی ندارد و موضوع آن اجاره اشخاص و استیفا از عمل دیگری می‌باشد[۱۶]
منابع
- ↑ نصراله قهرمانی. مسئولیت مدنی وکیل دادگستری. چاپ 2. نسل نیکان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2450196
- ↑ ماده ۱۷۴ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی
- ↑ نصراله قهرمانی. مسئولیت مدنی وکیل دادگستری. چاپ 2. نسل نیکان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2450208
- ↑ نصراله قهرمانی. مسئولیت مدنی وکیل دادگستری. چاپ 2. نسل نیکان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2447124
- ↑ نصراله قهرمانی. مسئولیت مدنی وکیل دادگستری. چاپ 2. نسل نیکان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2447140
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1617356
- ↑ ۷٫۰ ۷٫۱ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1617360
- ↑ نصراله قهرمانی. مسئولیت مدنی وکیل دادگستری. چاپ 2. نسل نیکان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2448068
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 466552
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 466548
- ↑ اصغر محمدی همدانی. مجموعه کامل آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری سال 1381. چاپ 1. جنگل، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5380716
- ↑ عباس زراعت. آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی. چاپ 1. خط سوم، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3533860
- ↑ محمدباقر سروی. حقوق مدنی کاربردی (اموال و مالکیت، عقود و تعهدات، الزامات بدون قرارداد و عقود معین). چاپ 1. فکرسازان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2876792
- ↑ نصراله قهرمانی. مسئولیت مدنی وکیل دادگستری. چاپ 2. نسل نیکان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2447184
- ↑ نصراله قهرمانی. مسئولیت مدنی وکیل دادگستری. چاپ 2. نسل نیکان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2447184
- ↑ حسن عرب. اختبار -اگر شما قاضی این پرونده بودید؟. چاپ 1. آریان، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2117544