ماده ۳۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۳۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی: {{جا:منبع تصویر نامعلوم}} مرجع تجدیدنظر فقط به آنچه که مورد تجدیدنظرخواهی است و در مرحله نخستین موردحکم قرار گرفته رسیدگی می‌نماید.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

طرق تصحیحی: «منظور از طرق تصحیحی آنهاییست که مرجع رسیدگی به شکایت مرجعی غیر از مرجع صادر کننده حکم است که معمولاً به لحاظ سلسله مراتب قضایی از مرجع اولیه بالاتر می‌باشد.»

پیشینه

در نظام کامن لا تجدیدنظر بر اصل «سابقه پایان یافته» بنا شده‌است، بر اساس این اصل تمامی ادعاها، دفاعیات، جهات ادله و جهات حکمی باید نزد دادگاه بدوی مطرح شوند و با این کار سابقه رسیدگی با توجه به این عناصر تشکیل شده و پایان یافته اعلام خواهد شد. با این وجود در بسیاری از نظام‌های حقوقی کامن لا دادگاه تجدیدنظر می‌تواند در صورت وجود جهات حکمی جدید و اوضاع و احوال مهم این ادله، به این ادله رسیدگی نماید. اما در کشورهای رومی ژرمنی دادگاه درجه دوم یا همان دادگاه تجدیدنظر مجاز به بازنگری کلی در عناصر دعوا می‌باشد ولی در شماری از نظام‌های حقوقی جدید این امر منسوخ شده و تنها تعداد اندکی از کشورها دادرسی درجه دوم را یک دادرسی کاملاً نو می‌دانند.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

اثر انتقالی ناشی از تجدیدنظر خواهی صرفاً نسبت به جهات حکمی و موضوعی و اثباتی مطروحه در دعوای بدوی می‌باشد و محدوده این اثر علی القاعده گسترده‌تر از دعوای طرح شده در مرحله دوم نیست. بنابراین این مرجع فقط موضوع قضاوت شده را بازبینی می‌نماید. در مورد دستور موقت دادگاه تجدیدنظر در مقام رسیدگی به قرار رد دستور موقت می‌تواند با نقض قرار مزبور، اقدام به صدور دستور موقت نمایدبا اینکه به نظر می‌رسد این دادگاه ابتدائاً دستور موقت را صادر کردده است اما ماهیت امر این دستور در مقام رسیدگی تجدیدنظر و در نعاقب رسیدگی و قرارهای دادگاه بدوی می‌باشد.

رویه قضایی

• رای دادگاه درباره ابطال اجرائیه ثبتی ملک رهنی به علت تعلق مال به غیر (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۰۸۸۸)
• رای دادگاه درباره اعتراض به رای در قالب پاسخ به تجدیدنظرخواهی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۸۲۲)

مقالات مرتبط

• کنکاشی بر قاعدة محدود بودن رسیدگی دادگاه در قلمرو خواسته
• دعوای‌اضافی

منابع:

'متن پررنگ''''متن پررنگ''''