ماده ۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۲۶: | خط ۲۶: | ||
[[نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص تأمیم عزل وکیل تعیین شده از سوی ولی قهری به تبع عزل و منع ولی قهری از تصرف وی در اموال مولی علیه|نظریه]] 7/335 مورخ 1373/01/19 [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، بیان می‌دارد:«منظور از اخطار رفع نقص مذکور در قسمت دوم از [[ماده ۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] ۱۳۷۹، همان اخطار رفع نقص موضوع [[ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۵۴ قانون مورد بحث]] است. بنا به مراتب در صورت استعفای وکیل به نحو مذکور در ماده 39 آن قانون اگر دادخواستی که وکیل به دادگاه تقدیم نموده و پرونده‌ای که تشکیل شده‌است به جهات مذکور در مبحث سوم قانون فوق‌الذکر ناقص باشد اخطاریه رفع نقص توسط دادگاه صورت می‌گیرد و موکل موظف است طبق ماده ۵۴ قانون مزبور در مقام رفع نقص اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در آیینه آرای قضایی و نظرات مشورتی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5467456|صفحه=|نام۱=مهرزاد|نام خانوادگی۱=مسیحی|چاپ=1}}</ref> | [[نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص تأمیم عزل وکیل تعیین شده از سوی ولی قهری به تبع عزل و منع ولی قهری از تصرف وی در اموال مولی علیه|نظریه]] 7/335 مورخ 1373/01/19 [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، بیان می‌دارد:«منظور از اخطار رفع نقص مذکور در قسمت دوم از [[ماده ۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] ۱۳۷۹، همان اخطار رفع نقص موضوع [[ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۵۴ قانون مورد بحث]] است. بنا به مراتب در صورت استعفای وکیل به نحو مذکور در ماده 39 آن قانون اگر دادخواستی که وکیل به دادگاه تقدیم نموده و پرونده‌ای که تشکیل شده‌است به جهات مذکور در مبحث سوم قانون فوق‌الذکر ناقص باشد اخطاریه رفع نقص توسط دادگاه صورت می‌گیرد و موکل موظف است طبق ماده ۵۴ قانون مزبور در مقام رفع نقص اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در آیینه آرای قضایی و نظرات مشورتی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5467456|صفحه=|نام۱=مهرزاد|نام خانوادگی۱=مسیحی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مذاکرات تصویب == | == مذاکرات تصویب == | ||
ماده | متن اولیه ماده 39 قانون آیین دادرسی مدنی به این صورت بوده است:«در صورتی که وکیل استعفای خود را به دادگاه اطلاع دهد، دادگاه به موکل اخطار می‌کند شخصاً یا توسط وکیل جدید دادرسی را تعقیب نماید. استعفای وکیلی که دادخواست را تقدیم کرده، بدون اطلاع آن به موکل تا پایان موعد تکمیل دادخواست یاد شده بی اثر خواهد بود و موجب ابلاغ اخطار رفع نقص به موکل نمی‌باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان در مورد مصوبات مجلس شورای اسلامی دوره پنجم (خرداد 1375 تا خرداد 1379)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5620140|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۰ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۰۶
ماده ۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی: در صورتی که وکیل استعفای خود را به دادگاه اطلاع دهد، دادگاه به موکل اخطار می‌کند که شخصاً یا توسط وکیل جدید، دادرسی را تعقیب نماید و دادرسی تا مراجعه موکل یا معرفی وکیل جدید حداکثر به مدت یک ماه متوقف می‌گردد.
وکیلی که دادخواست تقدیم کرده در صورت استعفاء، مکلف است آن را به اطلاع موکل خود برساند و پس از آن موضوع استعفای وکیل و اخطار رفع نقص توسط دادگاه به موکل ابلاغ می‌شود، رفع نقص به عهده موکل است.
مواد مرتبط
پیشینه
مطابق ماده ۱۸۲ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰: «وکیل حق دارد که از وکالت خود استعفاء کند ولی بعد از استعفاء محکمه وکالت او را برای طرف مقابل نخواهد پذیرفت و در صورت غیبت موکل وکیل باید طوری قبل از وقت او را از استعفای خود مطلع نماید که موکل بتواند در موعد مقرر شخصاً در محکمه حاضر شود یا وکیل جدیدی بفرستد». در مواد الحاقی سال ۱۳۴۷ نیز چنین بیان شده: «استعفا وکیلی که دادخواست بدوی را تقدیم کرده، در حین ابلاغ یا بعد از اخطار رفع نقیصه تا پایان موعد تکمیل دادخواست مزبور بی اثر است و موجب ابلاغ اخطار مزبور بموکل نخواهد بود.[۱][۲]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
به نظر می‌رسد استعفا وکیل، اگرچه موجب توقیف حداکثر یک‌ماهه دادرسی می‌گردد اما در عین حال این توقیف نمی‌تواند با توجه به ماده ۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی، تجدید جلسه را باعث شود مگر اینکه جلسه مقرر، با لحاظ ماده ۴۰ قانون آیین دادرسی مدنی، برای اخذ توضیح وکیل تعیین شده باشد.[۳] علی‌رغم اینکه استعفای وکیل موجب توقیف دادرسی به مدت یک ماه و آگاه ساختن موکل برای تعقیب دادرسی می‌شود اما فوت، جنون و ممنوع شدن وکیل از وکالت چنین تکلیفی را برای دادگاه ایجاد نمی‌نماید مگر در مواردی که نیاز به اخذ توضیح باشد.[۴]
در صورتی که وکیل استعفا دهد و استعفای خود را فقط به دادگاه اعلام دارد؛ دادگاه مکلف است استعفای وکیل را به موکل اطلاع دهد. اگر بعد از ابلاغ اخطار زمان دادرسی به وی، استعفا به دادگاه اعلام شود و موکل از استعفا و جلسه بی‌خبر باشد، جلسه دادگاه به علت نقص تجدید می‌شود.[۵] نکته‌ی دیگر آن که، چنانچه دادخواست را موکل داده باشد و وکیل در اثنای رسیدگی وکالت خواهان را بپذیرد و بعد استعفا دهد، تکلیفی به اعلام استعفا به موکل ندارد.[۶]
نکات توضیحی
اگر یک ماه مقرر شده در دادگاه سپری شد و موکل هیچ اقدامی نکرد، دادرسی از حالت توقیف خارج و بدون وکیل و نسبت به موکل ادامه می‌یابد.[۷]
رویه‌های قضایی
رأی شماره ۱۲۷۲، مورخ 1334/06/23شعبه چهارم بیان می‌دارد:«اگر وکیل پژوهش خواه (تجدیدنظر خواه) موقع ابلاغ اخطار رفع نقص دادخواست پژوهشی از وکالت استعفا دهد اصدار قرار رد دادخواست به علت عدم رفع نقص بدون اخطار به خود پژوهش خواه (تجدیدنظر خواه) که پرداخت هزینه دادرسی با او بوده صحیح نیست».[۸]
نظریه 7/335 مورخ 1373/01/19 اداره حقوقی قوه قضاییه، بیان می‌دارد:«منظور از اخطار رفع نقص مذکور در قسمت دوم از ماده ۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹، همان اخطار رفع نقص موضوع ماده ۵۴ قانون مورد بحث است. بنا به مراتب در صورت استعفای وکیل به نحو مذکور در ماده 39 آن قانون اگر دادخواستی که وکیل به دادگاه تقدیم نموده و پرونده‌ای که تشکیل شده‌است به جهات مذکور در مبحث سوم قانون فوق‌الذکر ناقص باشد اخطاریه رفع نقص توسط دادگاه صورت می‌گیرد و موکل موظف است طبق ماده ۵۴ قانون مزبور در مقام رفع نقص اقدام نماید.[۹]
مذاکرات تصویب
متن اولیه ماده 39 قانون آیین دادرسی مدنی به این صورت بوده است:«در صورتی که وکیل استعفای خود را به دادگاه اطلاع دهد، دادگاه به موکل اخطار می‌کند شخصاً یا توسط وکیل جدید دادرسی را تعقیب نماید. استعفای وکیلی که دادخواست را تقدیم کرده، بدون اطلاع آن به موکل تا پایان موعد تکمیل دادخواست یاد شده بی اثر خواهد بود و موجب ابلاغ اخطار رفع نقص به موکل نمی‌باشد».[۱۰]
منابع
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2796204
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2796208
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1243128
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1378936
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 569800
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 569804
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5228464
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5556328
- ↑ مهرزاد مسیحی. قانون آیین دادرسی مدنی در آیینه آرای قضایی و نظرات مشورتی. چاپ 1. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5467456
- ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان در مورد مصوبات مجلس شورای اسلامی دوره پنجم (خرداد 1375 تا خرداد 1379). چاپ 1. دادگستر، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5620140