ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۴ قانون داوری تجاری بین‌المللی]] | * [[ماده ۴ قانون داوری تجاری بین‌المللی]] | ||
* [[ماده ۱۰ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۱۸: | خط ۱۹: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره ۷/۹۹/۱۲۰۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم تقدیم دادخواست برای تعیین جریمه در فرض عدم انجام تکلیف قانونی بیمه گر]] | * [[نظریه شماره ۷/۹۹/۱۲۰۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم تقدیم دادخواست برای تعیین جریمه در فرض عدم انجام تکلیف قانونی بیمه گر]] | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
قانونگذار ماده ۴۸ را بدون عنایت به ضوابط و مقررات پیش‌بینی شده در قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب | قانونگذار ماده ۴۸ را بدون عنایت به ضوابط و مقررات پیش‌بینی شده در قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373/04/15 و آیین‌نامه اجرائی آن تصویب کرده‌است. چرا که در [[ماده ۱۰ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب]] در جاهایی که شعب دادگاه متعدد باشند ایجاد یک دفتر به نام [[دفتر کل]] پیش‌بینی شده‌است و در [[آیین نامه]] اجرائی قانون مذکور (در مواد ۱۵ و ۱۶) نیز دفتر کل ذکر شده و مقرر شده دادخواست به دفتر کل داده شود نه دفتر شعبه اول.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1617744|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
دارنده [[چک]] می‌تواند علیه صادر کننده به عنوان [[مدیون]] اصلی [[اقامه دعوی]] نماید باید توجه داشت اقامه دعوای مدنی باید با تقدیم دادخواست به عمل آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت نوین|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2635608|صفحه=|نام۱=محمدطاهر|نام خانوادگی۱=کنعانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
نسخهٔ ۲۹ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۵۱
ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی: شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می‌باشد. دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطی که دادگاه دارای شعب متعدد است به دفتر شعبه اول تسلیم می‌گردد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
دادخواست: این واژه را فرهنگستان به جای واژه عرضحال به کار برده‌است.[۱] و در معانی: ۱) ظلامه، شرح مختصر دعوی در مقام ارائه به دادگاه که در آن نام متداعیین و خواسته و غالباً با ذکر ادله مدعی همراه است. ۲) ورقه رسمی که شرح ظلامه در آن نوشته شده باشد.[۲]
دفتر دادگاه: محل تنظیم مدارک و تهیهٔ مقدمات دادرسی است که مدیر دفتر و به قدر کافی اعضا، تحت ریاست رئیس دادگاه یا رئیس شعبهٔ دادگاه انجام وظیفه می‌کند.[۳]
پیشینه
ماده ۱۸ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی سال ۱۲۹۰ بیان می‌داشت:«عرضحالی که به محاکم صلحیه در اقامه دعوی دادگاه داده می‌شود ممکن است کتبی یا شفاهی باشد».[۴]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
خواهان باید دعوای خود را به شرح دادخواست اقامه کند و تا آخر همان دعوا را تعقیب و ادامه دهد. چراکه اگر بنا باشد در طی دادرسی هر موقع که خواهان بخواهد دعوای خود را تغییر دهد، جریان منظم دادرسی مختل شده یا فرصت دفاع از خوانده که برای دفاع و تهیه دلایل مدتی وقت لازم دارد فوت می‌شود. از این رو خواهان اصولاً نمی‌تواند دعوای خود را پس از اقامه تغییر دهد.[۵] نکته‌ی دیگر آن که، مفهوم درخواست با دادخواست ارتباط زیادی دارد و تمییز آن‌ها از اهمیت فراوانی برخوردار است، چرا که در مورد درخواست لزومی ندارد که تشریفات خاص دادخواست رعایت گردد. در خواست (به معنای خواهش، مطالبه، تقاضا) هم در امور کیفری وجود دارد و هم در امور مدنی، هر چند درخواست در امور مدنی مصادیق بیشتر و کاربرد فراوان‌تری دارد.[۶] در نهایت باید توجه داشت که علاوه بر تقدیم دادخواست برای شروع به رسیدگی دعوی در دادگاه‌ها برای طرح دعوای اضافی و همچنین واخواهی، تجدیدنظر خواهی، فرجام خواهی، اعاده دادرسی نیز تقدیم دادخواست امری ضروری است.[۷][۸][۹]
رویه‌های قضایی
- [[نظریه شماره ۷/۹۹/۱۲۰۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم تقدیم دادخواست برای تعیین جریمه در فرض عدم انجام تکلیف قانونی بیمه گر]]
انتقادات
قانونگذار ماده ۴۸ را بدون عنایت به ضوابط و مقررات پیش‌بینی شده در قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373/04/15 و آیین‌نامه اجرائی آن تصویب کرده‌است. چرا که در ماده ۱۰ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در جاهایی که شعب دادگاه متعدد باشند ایجاد یک دفتر به نام دفتر کل پیش‌بینی شده‌است و در آیین نامه اجرائی قانون مذکور (در مواد ۱۵ و ۱۶) نیز دفتر کل ذکر شده و مقرر شده دادخواست به دفتر کل داده شود نه دفتر شعبه اول.[۱۰]
مصادیق و نمونه‌ها
دارنده چک می‌تواند علیه صادر کننده به عنوان مدیون اصلی اقامه دعوی نماید باید توجه داشت اقامه دعوای مدنی باید با تقدیم دادخواست به عمل آید.[۱۱]
مقالات مرتبط
- چالش‌های اجرای دادرسی الکترونیکی در حقوق ایران از منظر دادرسی عادلانه و حقوق اصحاب دعوا
- بررسی نحوه اقامه دعوای اضافی در حقوق ایران
- زمان برقراری رابطه حقوقی دادرسی و آثار آن در حقوق ایران و فرانسه
- دعوای‌اضافی
- گونه‌هایی از ابهام در گزاره‌های قانونی
منابع
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 466888
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330008
- ↑ فهیمه ملک‌زاده. اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2140232
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2796308
- ↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم). چاپ 11. جهاد دانشگاهی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2263972
- ↑ عباس کریمی. آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1549664
- ↑ علی مهاجری. آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران. چاپ 5. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2289228
- ↑ عباس کریمی. آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1551484
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1617768
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1617744
- ↑ محمدطاهر کنعانی. حقوق تجارت نوین. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2635608