ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
رأی شماره ۳۵۳ مورخ 1322/03/10شعبه هفتم [[دیوان عالی کشور]] بیان می‌دارد:«تصریح نشدن وکالت پژوهشی در [[وکالت نامه|وکالتنامه]] به تنهایی کافی برای رد دادخواست پژوهشی نیست و در این صورت دادخواست مزبور در حکم دادخواستی است که وکالتنامه به آن ضمیمه نباشد و بایستی طبق مواد ۸۴ و ۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی ([[ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۵۳]] و [[ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی|۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] کنونی) رفع نقص بشود نه این که دادخواست را رد نمود». <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5556272|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | رأی شماره ۳۵۳ مورخ 1322/03/10شعبه هفتم [[دیوان عالی کشور]] بیان می‌دارد:«تصریح نشدن وکالت پژوهشی در [[وکالت نامه|وکالتنامه]] به تنهایی کافی برای رد دادخواست پژوهشی نیست و در این صورت دادخواست مزبور در حکم دادخواستی است که وکالتنامه به آن ضمیمه نباشد و بایستی طبق مواد ۸۴ و ۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی ([[ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۵۳]] و [[ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی|۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] کنونی) رفع نقص بشود نه این که دادخواست را رد نمود». <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5556272|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
همچنین، در نظریه شماره 7/2031 مورخ 1361/04/15 اداره حقوقی قوه قضاییه، چنین آمده است که:«از صراحت بند ۲ ماده ۷۲ (بند ۲ [[ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی]] کنونی) قانون آیین دادرسی مدنی و [[اطلاق]] ماده ۸۵ همان قانون ([[ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] کنونی) استنباط می‌شود که در صورت شناخته نشدن خوانده دعوی در محل تعیین شده در دادخواست، دفتر دادگاه جهت تعیین [[محل اقامت]] خوانده فقط یکبار مکلف به صدور [[اخطار رفع نقص]] می‌باشد و برای صادر کردن اخطار رفع نقص مجدد مجوزی ندارد». <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در آیینه آرای قضایی و نظرات مشورتی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5467672|صفحه=|نام۱=مهرزاد|نام خانوادگی۱=مسیحی|چاپ=1}}</ref> | |||
نظریه شماره 7/8531 مورخ 1382/10/14 اداره حقوقی قوه قضاییه نیز بیان می‌دارد:«دادگاه در زمان رسیدگی نیز چنانچه متوجه نقص مدارک باشد می‌تواند به دفتر دستور رفع نقص بدهد که در صورت عدم تکمیل طبق مقررات قانونی عمل شود». <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در آیینه آرای قضایی و نظرات مشورتی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5467696|صفحه=|نام۱=مهرزاد|نام خانوادگی۱=مسیحی|چاپ=1}}</ref> | |||
۵)نشست قضایی دادگستری چهارمحال و بختیاری: در پاسخ به این سؤال که نکلیف دادگاه بدوی در صورت عدم پرداخت هزینه واخواهی و تجدید نظر چیست؟ باید گقت در مورد قسمتت اول سؤال، در صورت عدم پرداخت هزینه واخواهی در امور حقوقی، برابر مقررات مواد ۵۳ و ۵۴ ق.ا.د. م عمل خواهد شد لکن در مورد عدم پرداخت هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر، دادگاه بدوی برابر مقررات ماده ۳۳۶ ق.آ.د. م و تبصره‌های ذیل آن اقدام خواهد کرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5557988|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ۵)نشست قضایی دادگستری چهارمحال و بختیاری: در پاسخ به این سؤال که نکلیف دادگاه بدوی در صورت عدم پرداخت هزینه واخواهی و تجدید نظر چیست؟ باید گقت در مورد قسمتت اول سؤال، در صورت عدم پرداخت هزینه واخواهی در امور حقوقی، برابر مقررات مواد ۵۳ و ۵۴ ق.ا.د. م عمل خواهد شد لکن در مورد عدم پرداخت هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر، دادگاه بدوی برابر مقررات ماده ۳۳۶ ق.آ.د. م و تبصره‌های ذیل آن اقدام خواهد کرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5557988|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
نسخهٔ ۶ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۴۵
ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی: در موارد زیر دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می‌شود لکن برای به جریان افتادن آن باید به شرح مواد آتی تکمیل شود:
۱) درصورتی که به دادخواست و پیوست‌های آن برابر قانون تمبر الصاق نشده یا هزینه یادشده تأدیه نشده باشد.
۲) وقتی که بندهای (۲، ۳، ۴، ۵ و ۶) ماده (۵۱) این قانون رعایت نشده باشد.
مواد مرتبط
- ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
- ماده 122 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
- ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی
پیشینه
ماده 195 قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب 1290 بیان داشته بود:«مواردی که عرضحال را قبول کرده ولی به مجرای قانونی نمی‌اندازند از قرار ذیل است: اولاً - در صورتی که مدعی محل اقامت مدعی‌علیه را معین نکرده یا به طور مبهم نشان داده و قید هم نکرده است که محل اقامت مدعی‌علیه را نمی‌داند. ثانیاً - وقتی که به عرضحال و سواد آن و سواد اسناد موافق قانون تمبر الصاق تمبر نشده است. ثالثاً - در مواردی که اسناد یا سوادهای مذکوره در عرضحال یا در فهرستی که ضمیمه عرضحال شده است نباشد. رابعاً - وقتی که مخارج اعلان یا مخارج لازم دیگری تأدیه نشده باشد. خامساً - هر گاه محل اقامت مدعی معین نشده باشد. در موارد چهار فقره اولی این ماده به مدعی نواقص عرضحال را اطلاع داده از روز ابلاغ هفت روز مهلت می‌دهند که نواقص مزبوره را رفع نماید و هر گاه نکرد عرضحال را به صاحبش مسترد می‌دارند. پس از آن تجدید اقامه دعوا مستلزم تجدید عرضحال است. در مورد فقره آخری اعلانی در باب این که عریضه به مجرای قانونی نیفتاده نوشته شده در اتاق پذیرایی محکمه در مدت یک ماه به دیوار نصب می‌شود و عرضحال با منضمات آن در دفترخانه محکمه به طور امانت می‌ماند تا صاحبش پیدا شود».[۱]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
دادخواست آغاز یک دعوی مدنی است. دعوایی که آثار بسیار بر آن مترتب است وظایفی را به عهده خواهان و خوانده و دادگاه می‌گذارد، دادخواست باید امضاء داشته باشد تا زمانی که امضا نشده دادخواست نیست،[۲] زمانی نام خواهان در دادخواست به رسمیت شمرده می‌شود که دادخواست توسط خواهان امضا شده باشد و وقتی امضایی وجود ندارد چگونه می‌توان دادخواست را تنظیم شده توسط خواهان دانست تا دادخواست را به جریان انداخته و اخطار رفع نقص صادر نمود، به همین دلیل بند ۷ ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی، در ماده‌ی فوق آورده نشده‌است.[۳] به موجب بند ۲ ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی اگر خواهان درخواست خود را در دادخواست بیان نکند از موجبات توقیف دادخواست می‌باشد در حالی که دفتر دادگاه نسبت به چنین درخواستی آگاهی ندارد پس چنین توقیفی منطقی نیست.[۴]
مستند به مواد ۵۳ و ۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی، مدیر دفتر دادگاه در صورت ناقص بودن اسم و مشخصات خوانده، به مدعی (خواهان) اخطاریه ده روزه ارسال می‌کند تا نسبت به رفع نقص اقدام نماید و الا مدیر دفتر دادگاه به استناد مواد مذکور، قرار رد دادخواست خواهان را صادر خواهد نمود.[۵]
رویه‌های قضایی
رأی شماره ۳۵۳ مورخ 1322/03/10شعبه هفتم دیوان عالی کشور بیان می‌دارد:«تصریح نشدن وکالت پژوهشی در وکالتنامه به تنهایی کافی برای رد دادخواست پژوهشی نیست و در این صورت دادخواست مزبور در حکم دادخواستی است که وکالتنامه به آن ضمیمه نباشد و بایستی طبق مواد ۸۴ و ۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی (ماده ۵۳ و ۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی کنونی) رفع نقص بشود نه این که دادخواست را رد نمود». [۶]
همچنین، در نظریه شماره 7/2031 مورخ 1361/04/15 اداره حقوقی قوه قضاییه، چنین آمده است که:«از صراحت بند ۲ ماده ۷۲ (بند ۲ ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی کنونی) قانون آیین دادرسی مدنی و اطلاق ماده ۸۵ همان قانون (ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی کنونی) استنباط می‌شود که در صورت شناخته نشدن خوانده دعوی در محل تعیین شده در دادخواست، دفتر دادگاه جهت تعیین محل اقامت خوانده فقط یکبار مکلف به صدور اخطار رفع نقص می‌باشد و برای صادر کردن اخطار رفع نقص مجدد مجوزی ندارد». [۷]
نظریه شماره 7/8531 مورخ 1382/10/14 اداره حقوقی قوه قضاییه نیز بیان می‌دارد:«دادگاه در زمان رسیدگی نیز چنانچه متوجه نقص مدارک باشد می‌تواند به دفتر دستور رفع نقص بدهد که در صورت عدم تکمیل طبق مقررات قانونی عمل شود». [۸]
۵)نشست قضایی دادگستری چهارمحال و بختیاری: در پاسخ به این سؤال که نکلیف دادگاه بدوی در صورت عدم پرداخت هزینه واخواهی و تجدید نظر چیست؟ باید گقت در مورد قسمتت اول سؤال، در صورت عدم پرداخت هزینه واخواهی در امور حقوقی، برابر مقررات مواد ۵۳ و ۵۴ ق.ا.د. م عمل خواهد شد لکن در مورد عدم پرداخت هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر، دادگاه بدوی برابر مقررات ماده ۳۳۶ ق.آ.د. م و تبصره‌های ذیل آن اقدام خواهد کرد. [۹]
مصادیق و نمونه‌ها
ممکن است مثلاً وکیل فراموش کند وکالتنامه خود را ضمیمه دادخواست نماید یا وکالتنامه تنظیمی ایراد داشته باشد مثلاً امضای موکل را نداشته باشد یا امضای موکل بوسیله وکیل گواهی نشده باشد و غیره، که در این قبیل موارد دفتر دادگاه بدوی نیز ممکن است توجهی به این قضیه نکند (چون مطابق بند ۲ ماده ۵۳ ق.آ.د. م جزء موارد نقص نیست) و دادخواست را به جریان بندازد و خوانده نیز چه بسا عمداً یا سهواً ایراد نگیرد و خود دادگاه بدوی نیز متوجه اشکال نشده و به هر حال پرونده منجر به صدور حکم به نفع خواهان شود که در اینجا اگر پرونده به علت تجدیدنظر خواهی محکوم علیه به دادگاه تجدید نظر برود و دادگاه مذکور متوجه مشکل شود خواهد توانست بدون اخطار رفع نقص به خواهان بدوی، حکم صادره به نفع وی را نقص و قرار رد دعوی بدوی به استناد ذیل ماده ۳۵۰ ق.آ.د. م به صورت قطعی صادر نماید .[۱۰]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ ماده 195 قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه های عمومی و انقلاب). چاپ 1. پایدار، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1179276
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1617916
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 553120
- ↑ بهرام بهرامی. آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم). چاپ 11. نگاه بینه، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1950864
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5556272
- ↑ مهرزاد مسیحی. قانون آیین دادرسی مدنی در آیینه آرای قضایی و نظرات مشورتی. چاپ 1. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5467672
- ↑ مهرزاد مسیحی. قانون آیین دادرسی مدنی در آیینه آرای قضایی و نظرات مشورتی. چاپ 1. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5467696
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5557988
- ↑ فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 42 و 43 پاییز و زمستان 1386. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 826504