ماده ۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
خط ۲۸: خط ۲۸:
[[رده:دادرسی نخستین]]
[[رده:دادرسی نخستین]]
[[رده:دادخواست]]
[[رده:دادخواست]]
[[رده:مترجم رسمی]]

نسخهٔ ‏۱۱ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۵۹

ماده ۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی: در صورتی که اسناد به زبان فارسی نباشد، علاوه بر رونوشت یا تصویر مصدق، ترجمه گواهی شده آن نیز باید پیوست دادخواست شود. صحت ترجمه و مطابقت رونوشت با اصل را مترجمین رسمی یا مأمورین کنسولی حسب مورد گواهی خواهند.

اصول و مواد مرتبط

توضیح واژگان

مترجم رسمی: در لغت به معنی ترجمه کننده، دیلماج، معنی کننده و کسی که سخنی را به زبان دیگر برمی‌گرداند. مترجم رسمی کسی است که به دلیل تسلط در ترجمه زبان مورد نیاز و نگارش فارسی، بر اساس ضوابط مقرر، پروانه مترجمی دریافت کرده‌است.[۱]

پیشینه

ماده فوق، در ماده ۷۵ قانون سال ۱۳۱۸ به این شرح می‌باشد: در صورتی که اسناد به زبان فارسی نباشد باید علاوه بر رونوشت گواهی شده سند، ترجمه گواهی شده آن نیز پیوست دادخواست شود. گواهی صحت ترجمه و مطابقت رونوشت با اصل را مترجمین رسمی یا مأمورین کنسولی خواهند نمود.[۲]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

قواعد مربوط به تطبیق و تصدیق سند مربوط به شکل دعواست و تطبیق و ترجمه آن‌ها، دلالتی بر اعتبار این اسناد نخواهد داشت[۳][۴] اعتبار ماهوی سند امر دیگری است که در ماده ۱۲۹۵ قانون مدنی بیان شده‌است.[۵]

در ماده ۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی مشخص نشده آیا صرفاً ترجمه زبان‌های رسمی غیر از فارسی مثل انگلیسی، فرانسه، آلمانی و عربی باید توسط مترجم رسمی گواهی شود یا این که ترجمه زبان‌های غیررسمی داخلی مثل ترکی و کردی نیز باید توسط مترجم رسمی گواهی گردد. البته با توجه به عام بودن ترجمه هر سندی که غیر فارسی باشد، تمام موارد یاد شده مشمول این ماده می‌شوند.[۶]

رویه‌های قضایی

نظریه مشورتی مورخ ۱۳۴۴/۰۸/۲۷ اداره حقوقی دادگستری بیان می‌دارد: «به مستفاد از ماده ۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی و بند الف ماده دوم قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی مصوب ۲۰ خرداد ۱۳۱۶ به خوبی معلوم است که زبان رسمی ایران زبان فارسی است و هر گونه اسناد و اوراق از جمله اوراق قضایی تنظیم شده به زبان خارجی باید به زبان فارسی ترجمه شود تا بتواند در ادارات و محاکم ایران مورد استفاده قرار گرفته یا ابلاغ آن ممکن گردد».[۷][۸]

منابع

  1. محمدجواد بهشتی و نادر مردانی. آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 4. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2548304
  2. علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2796396
  3. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 569996
  4. علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 468248
  5. علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1618068
  6. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 1. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 462664
  7. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5657496
  8. علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 468272