ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی: مدیر دفتر دادگاه باید پس از تکمیل پرونده، آن را فوراً در اختیار دادگاه قرار دهد. دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورتی که کامل باشد پرونده را با صدور دستور تعیین وقت به دفتر اعاده می‌نماید تا وقت دادرسی (ساعت و روز و ماه و سال) را تعیین و دستور ابلاغ دادخواست را صادر نماید. وقت جلسه باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ وقت به اصحاب دعوا و روز جلسه کمتر از پنج روز نباشد.

در مواردی که نشانی طرفین دعوا یا یکی از آن‌ها در خارج از کشور باشد فاصله بین ابلاغ وقت و روز جلسه کمتر از دو ماه نخواهد بود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

پیشینه

مقررات این ماده قبلاً در ماده ۱۴۴ قانون آیین دادرسی سابق پیش‌بینی شده بود:«در آدرسی اختصاری همین که مدعی، دادخواست خود را با پیوست‌ها به دفتر دادگاه تقدیم نمود، مدیر دفتر دادگاه مکلف است در صورتی که دادخواست کامل نباشد بلافاصله پس از رفع نواقص یک نسخه از دادخواست و پیوست‌ها را با تعیین روز و ساعت جلسه دادرسی برای مدعی علیه ارسال دارد».

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

وقتی پرونده آماده رسیدگی در دادگاه شد یعنی دادخواست و ضمائم آن به نحو کامل تقدیم دفتر دادگاه گردید و تمامی موارد از پرداخت هزینه دادرسی گرفته تا امضاء ذیل دادخواست بدون نقص، محقق شده باشد مدیر دفتر دادگاه پرونده را به نظر رئیس محکمه می‌رساند و وی پس از احراز کامل بودن پرونده، دستور تعیین وقت جلسه رسیدگی را صادر می‌کند.

در دادرسی اختصاری رسیدگی دادگاه بدون احضار قبلی اصحاب دعوی جایز نیست و احضاریه باید قبل از جلسه ابلاغ شده باشد و حتی حداقل فاصله بین ابلاغ و جلسه را هم قانون تصریح کرده‌است.

نکته مثبتی که در ذیل ماده ۶۴ وجود دارد ان است که برای خوانده ساکن خارج از کشور، فاصله ابلاغ را دوماه تعیین کرده‌است. اما اشکالی که ایجاد کرده آن است که اگر مثلاً نشانی خوانده در ایران و نشانی خواهان در خارج از کشور باشد و اخطار خوانده ده روز به وقت دادگاه ابلاغ شود و اخطار خواهان دو ماه و نیم به وقت دادگاه، امکان رسیدگی نخواهد بود؛ زیرا در این قسمت مقرر شده اگر یکی از طرفین هم ساکن خارج باشد، فاصله بین ابلاغ و روز جلسه (در مورد هر دو) نباید کمتر از دوماه باشد هرچند می‌توان تفسیر منطقی کرد و گفت که منظور از دوماه برای شخصی است که ساکن خارج از کشور است نه برای دیگری و این تفسیر موجه تر است

تعیین وقت برای رسیدگی به دادخواست واخواهی ضرورت قانونی ندارد، بلکه دادگاه مخیر است، حسب مورد عمل کند. چنانچه واخواه به استناد و مدارکی استناد کند که نیاز به رسیدگی داشته باشد وقت رسیدگی تعیین می شودو در فرضی که لزومی به رسیدگی نباشد دادگاه می‌تواند در وقت فوق‌العاده اتخاذ تصمیم نماید. ./

رویه‌های قضایی

• ۱) «چون بعضی از دادگاه‌ها و دادسراها در موقع تعیین اوقات دادرسی و تجدید وقت، دقت لازم را مبذول نداشته و گاهی بدون مراجعه به تقویم رسمی اقدام به تعیین وقت می‌نمایند که تصادفاً وقت مقرره مصادف با روز تعطیل رسمی می‌گردد و به این علت انجام دادرسی و رسیدگی غیر مقدور شده و موجب تأخیر رسیدگی به دعاوی و اتلاف وقت می‌گردد؛ بنابراین یادآور می‌شود که مراقبت لازم را معمول دارید که در تعیین اوقات رسیدگی، قبلاً به تقویم رسمی مراجعه به عمل اید تا از این لحاظ اشکالی پیش نیاید.
• ۲)حکم شماره ۱۹۴۶ – ۱۲/۱۱/۲۸ شعبه ۶ دیوانعالی کشور: اگر دادگاه قبل از وقتی که برای رسیدگی تعیین کرده مبادرت به صدور حکم نماید حکم صادره نقض خواهد شد.
• ۳)حکم شماره ۲۰۸۹–۲ شهریور ۱۳۱۹: طبق ماده ۲۵۲ آیین دادرسی کیفری احضار طرفین برای دادرسی لازم است بنابراین رسیدگی و اصدار حکم بدون ابلاغ احضارنامه مخالف اصول و موجب نقض حکم است.
• ۴)نظریه مشورتی شماره ۹۱۵۴/۷ مورخ ۲۷/۹/۱۳۸۰ اداره حقوقی قوه قضاییه: «به استناد ناده ۶۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مدیر دفتر دادگاه باید پس از تکمیل پرونده آن را فوراً در اختیار دادگاه قرار دهد بنابراین مادام که دادخواست تکمیل نشود مدیر دفتر آن را به نظر دادگاه نمی‌رساند و باید شخصاً به وظایف قانونی خود وفق ماده ۵۲ به بعد قانون مورد بحث، اقدام کند؛ بنابراین دستور تعیین وقت در مورد دادخواست‌های ناقص از طرف دادگاه مشتند قانونی ندارد»
• نظریه شماره ۱۱۰۴/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییهماده ۶۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۰۰۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابلاغ اوراق الکترونیک خوانده ساکن خارج کشور
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۴۴۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رعایت فاصله ابلاغ تا جلسه دادرسی

مصادیق و نمونه‌ها

۱) نکته مثبتی که در ذیل ماده ۶۴ وجود دارد ان است که برای خوانده ساکن خارج از کشور، فاصله ابلاغ را دوماه تعیین کرده‌است. اما اشکالی که ایجاد کرده آن است که اگر مثلاً نشانی خوانده در ایران و نشانی خواهان در خارج از کشور باشد و اخطار خوانده ده روز به وقت دادگاه ابلاغ شود و اخطار خواهان دو ماه و نیم به وقت دادگاه، امکان رسیدگی نخواهد بود؛ زیرا در این قسمت مقرر شده اگر یکی از طرفین هم ساکن خارج باشد، فاصله بین ابلاغ و روز جلسه (در مورد هر دو) نباید کمتر از دوماه باشد هرچند می‌توان تفسیر منطقی کرد و گفت که منظور از دوماه برای شخصی است که ساکن خارج از کشور است نه برای دیگری و این تفسیر موجه تر است.

۲)تراکم دعاوی موجب طولانی شدن اوقات دادرسی و از این جهت، عامل اطاله دادرسی محسوب می‌شود. صرف نظر از تراکم دعاوی، در مورد اطاله دادرسی، از جهت دیگر نیز عواملی وجود دارد که موجب می‌شوند از زمان دادرسی بهره‌برداری صحیح و دقیق صورت نگیرد. عواملی که، باعث می‌شوند، زمان دادرسی از یک حداقل زمان منطقی و معقول فراتر رود و دادرسی با کندی جریان یابد؛ مثلاً وقتی تشریفات لازم جهت تشکیل جلسه دادرسی رعایت نگردد یا این که با تشکیل جلسه، از زمان جلسه استفاده کامل و صحیح صورت نگیرد، تعداد جلسات دادرسی افزایش یافته و دادرسی دیرتر به نقطه پایان می‌رسد.

۳)برای دفتر دادگاهی که تعداد موجودی پرونده کم است برحسب پیش‌بینی که از زمان ابلاغ دادخواست می‌نماید، به یک پرونده وقت دوماهه می‌دهد و به یک پرونده وقت یکماهه و به پرونده سوم وثت چهارماهه و ایرادی هم بر آن دفتر در رعایت نوبت وارد نیست، اما در دادگاهی که موجودی زیاد باشد مثلاً وقت معمول و نوبتی برای همه پرونده‌ها شش ماه باشد دیگر ارزیابی برای رعایت قسمت اخیر ماده ۶۴ لازم نیست و طبعاً فاصله ۵ روز بین ابلاغ و وقت جلسه حاصل می‌شود.

مقالات مرتبط

• راهکارهایی برای کاهش اطاله دادرسی مالیاتی